صعدة برس -
تحاول جهات محلية وخارجية إقناع رجل الأعمال الشيخ أحمد بن فريد الصريمة العدول عن قرار انسحابه من مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وقالت صحيفة «المصدر» اليومية الصادرة اليوم السبت نقلاً عن مصدر خاص أن الرئيس عبدربه منصور هادي أجرى اتصالاً هاتفياً بالصريمة، إلى سلطنة عُمان، وبعث إليه النائب علي حسين عشال لإقناعه، لكن الصحيفة قالت إنها لم تتمكن من التأكد من علي عشال، حيث لا يزال تلفونه مغلقاً، أو خارج التغطية، حتى ساعة كتابة هذا التقرير.
وكان بن فريد الصريمة، عضو هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أعلن انسحابه قبل أمس من المشاركة في الحوار، وتناقلت وسائل إعلام رسالة بعثها إلى الرئيس هادي وذكر فيها الأسباب، وما أسماها الحقائق التي دفعته إلى الانسحاب.
وأفاد مصدر مقرب من الصريمة، ويقيم في الخارج، أن السيد جمال بن عمر اتصل بالصريمة محاولاً إقناعه بالعودة إلى صنعاء، ولم يلق مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة استجابة من الصريمة، الذي أرسل على بريده الخاص صورة من الرسالة ذاتها التي بعثها إلى الرئيس هادي، مساء أمس (الجمعة).
وأعلن الشيخ أحمد بن فريد الصريمة، وهو رئيس فريق العمل الخاص بالقضية الجنوبية داخل مؤتمر الحوار الوطني، وقف مشاركة الحراك السلمي الجنوبي في جميع هيئات ولجان المؤتمر. لكن شخصيات جنوبية، اعتبرت هذا التصريح لا يعبّر سوى عن الصريمة لوحده، وجاء في رسالة أحمد بن فريد: «إننا نرفض وندين باسم الحراك السلمي الجنوبي، الحامل السياسي للقضية الجنوبية، تلك البرامج والأطروحات التي تسير عليها لجان مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء وكيفية التعامل مع قضية شعب وهوية جنوبية ودولة جنوبية مغتصبة بهذه الطريقة».
واعتبر الصريمة الطريقة التي يتم التعامل معها في الحوار مؤامرة وكذبة كبرى، وقال إن الندية في الحوار «وهم»، وأن آلية ومراحل اتخاذ القرار في مؤتمر الحوار «لا يمكن أن تؤمن للجنوبيين الخروج بأي حل عادل لقضيتهم، سواء كان في لجنة القضية الجنوبية أو في بقية اللجان الأخرى».
واستنكر الصريمة كيف أن لجان «بناء الدولة» و«الجيش» و«الدستور» شرعت في تقديم التصورات التنموية والاقتصادية والرؤى وقدّمت رؤى لأقاليم متعددة قبل الاتفاق على القضية الجنوبية وحلّها، باعتبارها القضية الأولى «وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه». وقال: «إن هذا يعتبر استباقاً متعمداً لنتائج الحوار لفرض سياسة الأمر الواقع على الجنوبيين».
واشترط الصريمة، للعودة إلى المشاركة في مؤتمر الحوار، 12 شرطاً؛ أهمها: أن تقر المنظومة السياسية في الشمال أن حرب صيف 94 «أنهت الوحدة التي وقعت يوم 22 مايو 1990، وأن الوضع القائم اليوم مفروض بقوة السلاح»، وأن تعترف «تلك المنظومة بحق تقرير المصير، وأن تعتذر رسمياً عن تلك الحرب الظالمة». واشترط أيضا أن ينقل مؤتمر الحوار الوطني إلى الخارج إلى دولة خليجية أو أوروبية «لأن صنعاء ليست المكان الآمن للحوار، وأن يعدل قوام الوفدين الشمال والجنوب».