صعدة برس-وكالات -
تحتل الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الآن، المرتبة الأولى في قائمة الدول المصدرة للأسلحة في العالم، إذ تقدر قيمة عمليات نقل الأسلحة التقليدية من طرفها بنحو 30% من إجمالي قيمة صادرات الأسلحة في العالم. وتأتي روسيا في المركز الثاني بمعدل 26% من حجم المبيعات العالمية وتتصدر الجزائر والمغرب الدول المستوردة للسلاح على الساحة و تأتي ألمانيا في المرتبة الثالثة بنسبة 7%. أما فرنسا، فتحتل المرتبة الرابعة بمعدل 6%. وتأتي في المرتبة الخامسة الصين بـ5% من معدل تجارة السلاح العالمية، وبالتالي تكون المملكة المتحدة خارج تصنيف الخمسة الأوائل المصدرين للسلاح في العالم. الدول المستوردة للأسلحة حسب معهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام تعتبر الجزائر والمغرب أكثر الدول استيرادا للأسلحة على الصعيد الدولي، حيث يشهد البلدان سباقا محموما نحو التسلح، ويعملان على تجديد ترسانتيهما العسكرية وتخصيص موازنات ضخمة ومتزايدة للدفاع، من أجل ضمان درجة مقبولة من التوازن. وسجلت واردات دول شمال أفريقيا من الأسلحة ارتفاعا بنسبة 350%، خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2008 و 2012، حيث ازداد استيراد المغرب للأسلحة، بنسبة 146 %، في حين رفعت الجزائر حجم وارداتها من الأسلحة بما نسبته 277%. أهداف مشروع معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية تهدف معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية إلى إلزام كل بلد بفرض رقابة على صادرات الأسلحة ومنع وصول الأسلحة التقليدية إلى السوق السوداء، وإجراء تقييم للحيلولة دون الالتفاف على حظر دولي ومنع ارتكاب إبادة أو انتهاكات لحقوق الإنسان أو تنفيذ أعمال إرهابية. وقد وافقت الدول الكبرى المنتجة للأسلحة، وهي الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا والصين وبريطانيا، يوم 28 مارس/آذار، على مشروع المعاهدة التي بدأت المفاوضات بشأنها عام 2006. بينما رفضت كل من إيران وكوريا الشمالية وسورية هذا المعاهدة. ويرى مراقبون أن المعاهدة لن تشمل الأسلحة غير التقليدية، النووية منها والكيميائية والبيولوجية وهو ما يبقي الخطر قائما.
روسيا اليوم