صعدة برس-متابعات -
كشفت وكالة أخبار عالمية عن توجه حكومة الوفاق لا قرار اكبر جرعة سعرية .

وقالت وكالة "رويترز" ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية هذا الشهر لضبط الإنفاق العام لم تكن إلا محاولة منها لكسب التأييد الشعبي قبل تدشين أكبر إصلاح اقتصادي تشهده البلاد منذ سنوات والذي يتضمن رفع أسعار الوقود.

وتتجلى خيبة الأمل في العاصمة صنعاء التي اختنقت فيها الطرق المؤدية إلى محطات البنزين لأشهر جراء طوابير السيارات التي تنتظر إمدادات الوقود الشحيحة.

وقال الطبيب وضاح حاشد "وقفت في الطابور ست ساعات، وعندما وصلت إلى مقدمة الصف أبلغوني بأن الوقود قد نفد"، مضيفاً "لقد صارت حياتنا جحيما".

ورتب سائق السيارة الأجرة محمد الحيمي مع مجموعة من زملائه لتبادل المعلومات بخصوص محطات البنزين التي يتصادف احتواؤها على وقود في المدينة، قائلاً "نعمل يوما ونقف في طابور في اليوم التالي. كانت تلك هي حياتنا على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة، من الواضح أن الحكومة تريد إقناعنا بضرورة رفع الأسعار لكن الناس لم يعد بمقدورهم تحمل ذلك."

ولا شك أن المزاج العام يشكل خطرا كبيرا على الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز أوضاعها المالية المتداعية، فإقتصاد اليمن، إحدى أشد الدول العربية فقرا، اعتاد المعاناة إلا أن القلاقل السياسية التي تشهدها البلاد منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي في العام 2011 أضعفته كثيرا.

وتسعى الحكومة منذ أكثر من عام للحصول على قرض لا تقل قيمته عن 560 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإجراء إصلاحات مثل خفض دعم البنزين وغيره من الوقود.

وعلى المدى الطويل سينعكس خفض الدعم إيجابيا على ميزانية الدولة إذ بلغت تكلفته حوالى ثلاثة بلايين دولار العام الماضي أو ما يعادل ثلث إيرادات الدولة. ويمكن استخدام بعض الأموال التي يوفرها الإصلاح في زيادة إمدادات الوقود والحد من نقصه الذي يثير غضب العامة.

غير أن التأثير الفوري للإصلاح سيتمثل في رفع أسعار الوقود على المستهلكين اليمنيين وهي خطوة قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع السياسية. وكانت محاولة سابقة من الحكومة لخفض الدعم في العام 2005 أثارت أعمال شغب أسفرت عن مقتل حوالى 20 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين.

ومن شأن أي اضطرابات اجتماعية جديدة تندلع في البلد الذي يقطنه 27 مليون نسمة أن تزعزع استقرار البلاد وهو ما يمكن أن تسعى لاستغلاله قوى مناهضة للحكومة من بينها متشددون تابعون لتنظيم القاعدة.

وقالت السفيرة البريطانية في اليمن جين ماريوت في أيار (مايو) "مع شيء مثل دعم الوقود لا يوجد وقت مناسب ومن ثم ينبغي عليك أن تبحث عن أفضل وقت ممكن"، مضيفة "يعلم الجميع أن هناك حاجة للقيام بذلك بمن فيهم كافة الوزراء والرئيس والناس الذين تحدثت إليهم" لكنها أشارت إلى أن نجاح الخطة يستلزم من اليمن أن يضمن توافر ما يكفي من الوقود لتلبية الطلب بالأسعار المرتفعة.

وذكرت أنه لو استمر وقوف الناس في طوابير بعد تقليص الدعم فسيكون ذلك "نذير كارثة".