صعدة برس-متابعات -
ناقش تقرير نشر على موقع "المونيتور" الامريكي الوضع الإقتصادي في اليمن بعد إنخفاض الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى له منذ بدء الحرب ، مسجلاً 800 ريال للدولار الأمريكي والنظام الأقتصادي المقسم الذي فاقم من هذا الوضع السيء.

وتطرق التقرير لمجموعة من الأراء، التي أكدت أن اليمن لم تشهد من قبل أزمة إقتصادية مماثلة خاصة مع انخفاض التحويلات الخارجية وتوقف منح المساعدات الإنسانية .

وناقش التقرير، تراجع قيمة الريال مقابل أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بين 10% و 20% في بعض المناطق خلال الأسبوعين الآخيرين.

وأشار إلى أن الصراع السياسي والعسكري المستمر والذي تزامن مع المضاربة على العملة الصعبة من قبل التجار واستمرار الحصار والحرب هو أهم أسباب التدهور الاقتصادي إلى جانب تأثيرات فيروس كورونا وطباعة العملات الورقية الجديدة والتي ساهمت بمجملها في هذا الهبوط المقلق.



وطرح التقرير، بعض الحلول التي ترتكز على إجراءات تقشفية عاجلة إبتداءاً بهيكلة شاملة للمؤسسات وتقليل عدد الوزارات والسفارات والنفقات ، وإصدار قرار بدفع رواتب وزراء الحكومة بالريال اليمني وليس العملة الصعبة بعد الآن.

نص التقرير :

خلال الشهر الماضي ، انخفض الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية إلى أدنى سعر له منذ بدء الحرب في مارس 2015 ، مسجلاً 800 ريال للدولار الأمريكي ، وسط تحذيرات دولية من مزيد من التراجع.

هذا ما عبر عنه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، في إحاطته أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن في 24 حزيران / يونيو ، محذرا من أن اليمن “سقط من الهاوية”.

“لم نشهد من قبل في اليمن وضعًا تتداخل فيه مثل هذه الأزمة الاقتصادية المحلية الحادة مع انخفاض حاد في التحويلات وتخفيضات كبيرة في الدعم المقدم من الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية – وهذا بالطبع يحدث جميعًا في منتصف فترة مدمرة وقال لوكوك ، مشيراً إلى أن قيمة الريال قد تراجعت وأن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بين 10٪ و 20٪ في بعض المناطق خلال الأسبوعين الماضيين فقط.

في 2 يونيو ، استضافت الأمم المتحدة والسعودية مؤتمرًا افتراضيًا للمانحين لليمن ، تعهدت خلاله الدول المانحة بتقديم 1.35 مليار دولار لمساعدة الوكالات الإنسانية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية والطارئة ، بما في ذلك تمويل برامج احتواء الفيروس التاجي.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال كلمته في المؤتمر جميع الأطراف في اليمن إلى التعاون مع المبعوث الخاص مارتن غريفيث لإحراز تقدم في المفاوضات على المستويين الاقتصادي والإنساني من أجل التخفيف من معاناة الناس ، موضحا أن عدد يزداد عدد الضحايا من المدنيين كل شهر ، حيث يقتل أو يصاب أكثر من 500 شخص منذ يناير.
وفي حديثه عن أهم أسباب التدهور الاقتصادي ، قال مصطفى نصر ، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي – الذي كان مقره في صنعاء قبل الحرب ، ولكن له الآن فروع في تعز وعدن – للمونيتور ، “إن تخفيض قيمة العملة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية كارثي ، خاصةً أنه انخفض بنسبة 12٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى 2020 ، ويمكن أن ينخفض ​​أكثر. والأسباب الرئيسية لذلك هي الصراع العسكري والسياسي المستمر ، والذي تزامن مع المضاربة على العملة الصعبة من قبل التجار البارزين في السوق. ناهيك عن تأثير الفيروس اوطباعة كميات العملات الورقية الجديدة ، والتي ساهمت جميعها في هذا الهبوط المقلق.

من جهتة الخبير المالي أحمد سعيد الشماخ وعضو مجلس الشورى التابع لحكومة الانقاذ بصنعاء حمل السعودية التي تقود التحالف ، المسؤول عن تخفيض قيمة العملة وتدهور الاقتصاد في اليمن.

“تعرضت اليمن لسلسلة من الكوارث منذ سنوات واستهدفتها على مستويات مختلفة بأدوات عديدة سواء كانت عسكرية أم لا.

قال الشماخ للمونيتور إن ضرب الاقتصاد هو أحد أبرز أدوات الحرب التي تستخدمها السعودية وحلفاؤها منذ بدء الحرب.
وأضاف: “المؤشرات الاقتصادية تراجعت ، والانهيار لا ينتهي ونمونا الاقتصادي سلبي هذه نتيجة كل شيء تسعى السعودية وحلفاؤها إلى تحقيقه لكسب المعركة.

انعكس الانقسام الذي حدث في اليمن نتيجة للحرب على الوضع الاقتصادي ، حيث نقلت حكومة هادي في سبتمبر 2016 البنك المركزي إلى عدن ، المدينة التي تتخذها الآن كعاصمة مؤقتة لها.

ورداً على ذلك ، أصدر “انصارالله”، بصفتهم سلطة الأمر الواقع في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم ، قرارًا في ديسمبر 2019 بحظر تداول أي أوراق نقدية جديدة تطبعها الحكومة الشرعية ، ويتعاملون فقط مع الأوراق النقدية المطبوعة سابقًا.

هذه هي الطريقة التي بدأ اليمن بها نظام اقتصادي مقسم ، مما يزيد من تفاقم الوضع.

في ضوء كل هذا ، لا يزال معظم اليمنيين هم الذين يتحملون العواقب ويقفون بمفردهم ، غير قادرين على مواجهة ويلات الحرب والانقسام والتدهور الاقتصادي المستمر.

قال المحلل الاقتصادي اليمني عبد الواحد الأوبالي “للمونيتور”، إن سنوات الحرب شكلت ما يسمى باقتصاد الحرب ، والذي تساهم فيه أطراف مختلفة ، من خلال حرمان النظام المصرفي من وظائفه وطباعة الأوراق النقدية خارج إطاره ، مما يسهل صفقات فاسدة على مستويات مختلفة.



وأضاف: “لا يمكن للاقتصاد أن يتعافى أبداً طالما أن الإيرادات الرئيسية من بيع المشتقات النفطية وتحويلات المغتربين – التي يقدرها البنك الدولي بـ 3.7 مليار دولار سنويًا – بالإضافة إلى المساعدات التي يقدمها المانحون ، لا تصل إلى المركزي”. البنك في عدن والاقتصاد اليمني لا يستفيدون منه كما في النقد الأجنبي ».

وفي حديثه عن الحل الذي تمس الحاجة إليه للحد من التدهور والانهيار أو وقفه ، أشار نصر إلى أنه يجب أولاً ممارسة الضغط الدولي والضغوط الدولية لوقف الحرب ، بالإضافة إلى إجبار الأطراف المتنازعة على الوصول إلى سلام حقيقي حتى تعود الدولة اليمنية ويسيطرون على جميع الموارد طبقاً لقواعد الدستور والمواثيق الدولية.

وأشار إلى أن “البلاد بحاجة ماسة إلى إدارة اقتصادية مستقلة وموحدة لإدارة الاقتصاد والبنك المركزي من خلال إجراءات موحدة ، دون أي تقسيم حالي”.

وأضاف نصر: “يجب على دول التحالف تقديم دعم مباشر سريع للبنك المركزي في شكل ودائع مساهمة نقدية للحد من تخفيض قيمة العملة ، بالإضافة إلى البدء في إعادة الإعمار في اليمن ، وهو ما يجب على الدول المانحة تقديمه والقيام به ، خاصة وأن البلد يعاني في ظل أكبر أزمة إنسانية في العالم “.

كما تحدث أوبالي عن الحلول قائلاً: “أولاً وقبل كل شيء ، يجب استعادة النظام المصرفي ووظيفته حتى يصبح البنك المركزي اليمني المراقب الوحيد لجميع الإيرادات والنفقات.

نحتاج أيضًا إلى إعادة تنشيط مصافي النفط في عدن ومحطة غاز التوربين لإنتاج الكهرباء التي يتم إغلاقها بسبب الحرب. يجب على المغتربين فقط تحويل الأموال من خلال البنوك ، وليس في السوق السوداء ، ويجب استخدام عملية منهجية قانونية من أجل معالجة الفساد الحالي ومساءلة أولئك الذين ثبت تورطهم.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى العمل على إجراءات تقشف عاجلة ، ربما أولها هيكلة شاملة للمؤسسات ، وكذلك تقليل عدد الوزارات والسفارات ، وتقليل النفقات ، وإصدار قرار بدفع رواتب قادة ووزراء حكومة هادي بالريال اليمني ، وليس بالعملة الصعبة بعد الآن.