صعدة برس-متابعات -
قالت الإدارة الأمريكية إنها عدّلت ضوابط معاهدة الحد من انتشار تقنية الصواريخ لعام 1987 من جانب واحد بما يسمح لها ببيع طائرات مسيرة، في خطوة أثارت معارضة داخل الكونغرس؛ بسبب إمكانية استفادة السعودية والإمارات المنخرطتين في حرب اليمن من هذا التعديل.

وقال البيت الأبيض في بيان، مساء الجمعة، إن هذه الطائرات المسيرة باستطاعتها إطلاق صواريخ تبلغ سرعتها أكثر من 800 كيلومتر في الساعة، مضيفاً أن نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ أمر بالغ الأهمية في إبطاء الانتشار وتعزيز السلام والأمن، لكنه في حاجة ماسّة إلى التحديث لأنه ينطبق على أنظمة الطائرات المسيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد، الجمعة، أن إجراءات ستجرى لتحسين معايير تصدير أنظمة الطائرات المسيرة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مشرعين في الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري قلقهم من تجاوز إدارة ترامب الحظر الوارد في المعاهدة.

وقال المشرعون للصحيفة إن دولاً عدة في الشرق الأوسط تسعى إلى شراء طائرات مسيرة، بينها السعودية والإمارات، وإن هاتين الدولتين تشنان حرباً جوية مدمرة في اليمن أدت إلى مقتل آلاف المدنيين.

وحاول هؤلاء المشرعون منع إدارة ترامب وشركات أمريكية من بيع الأسلحة للسعودية والإمارات بعد الانتقادات التي تعرضت لها الولايات المتحدة جراء استخدام القنابل الأمريكية في حرب اليمن.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن تجاوز جزء واحد من الاتفاقية يمكن أن يقوض مفعولها، ويشجع دولاً أخرى على تجاهل أو إعادة تفسير بنودها.

وسعى الكونغرس أكثر من مرة، خلال العام الماضي، إلى وقف صفقة لبيع أسلحة للإمارات والسعودية بأكثر من 8 مليارات دولار، لكن الرئيس الأمريكي لجأ إلى ما يعرف ببند الطوارئ لتجاوز معارضة المشرعين للصفقة، متذرعاً بما وصفها بالتهديدات الإيرانية في المنطقة.