صعدة برس - وكالات -
أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف، أن مخرجات ما يسمى مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد أمس، وضم مجموعة من الدول التي أوجدت الكارثة الإنسانية في اليمن بشكل مباشر وغير مباشر، جاءت ضعيفة ومخيبة لآمال ونداءات المنظمات والبرامج والوكالات العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأشار وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن تلك النتائج لم تكن مفاجئة للشعب اليمني وحكومة الإنقاذ، فهناك العديد من قيادات حكومات دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي ومن يواليها، يريدون إضعاف اليمن واستمرار أسوأ كارثة إنسانية في العالم في العصر الحديث من صنع البشر.

وقال” المجتمع الدولي ما يزال يشاهد ويواكب فصول عدوان ظالم شن على اليمن وشعبه منذ ست سنوات ويتحدث عن الكارثة الإنسانية، ويريد التخفيف منها دون معالجة مسبباتها الظاهرة للعيان والمتمثلة باستمرار العدوان العسكري والاقتصادي الذي قامت به دول تحالف العدوان مستخدمة كافة أنواع الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة والذخائر المحرمة دولياً”.

ولفت إلى أن دول العدوان مارست وما تزال سياسات العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني من خلال الحصار الجوي والبري والبحري وما استمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي وإغلاق مطار صنعاء الدولي والتلاعب والمضاربة بالريال اليمني للقضاء على الاقتصاد الوطني، إلا إحدى وسائل العقاب الجماعي الذي أدى إلى الواقع الذي يشاهده العالم اليوم في اليمن.

وأوضح وزير الخارجية أن ما تم التعهد به لا يقارب نصف ما تم تقديره من قبل الأمم المتحدة للمساعدات الغذائية وبعض تكلفة الأدوية والاحتياجات الصحية في غياب كامل عن توفير التغطية اللازمة لإغاثة واحتواء احتياجات ما يقارب من أربعة ملايين نازح تشردوا من مناطقهم بسبب العدوان.

ودعا قيادة وحكومات دول العدوان الرئيسية السعودية والإمارات إلى التحلي بالشجاعة والمسؤولية أمام العالم والاعتراف بأخطائها قبل فوات الأوان، وأن توقف عدوانها وتباشر سحب أي تواجد عسكري أو لوجيستي لها من الأراضي اليمنية.

كما دعا وزير الخارجية دول العدوان السعودية والإمارات إلى إيقاف تدخلاتها وتمويلاتها للجماعات المسلحة ومختلف تشكيلات الفوضى والإرهاب التي أوجدتها، كبادرة لإيجاد ثقة ومؤشرات سلام، مرورا برفع الحصار واتخاذ الترتيبات المالية واللوجستية لإصلاح أخطاءها في اليمن بتقديم الدعم المطلوب لمعالجة الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها، وليس بالحضور كمتبرع أو مساهم في خطط وبرامج تقديم العون الطارئ الذي تديره الأمم المتحدة ومنظماتها.