صعدة برس -
أقر مجلس النواب اليوم إدراج تعديلات قانون الانتخابات في جدول أعماله . وفي السياق قال رئيس كتلة الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني أنه لا حوار بدون تزميين المواعيد الانتخابية ، مشيراً إلى أن أحزاب المشترك المعارضة لم تقدم تنازلاًَ واحداً للحظة فيما المؤتمر استمر بطرح التنازلات وبينها القبول بتأجيل الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالتساوي ، وكذا إعطاء موعد لإنهاء الحوارات مع ديسمبر الجاري إضافة لعرض إجراء الانتخابات البرلمانية مع الاستفتاء على الإصلاحات التي تطالب بها المعارضة في وقت واحد. وبخصوص تعديلات قانون الانتخابات أكد البركاني أنها الثمرة الوحيدة لحوار أربع سنوات مع المعارضة . وأضاف أن الأخيرة تماطل حتى الوصول للعام 2013م المقررة فيه الانتخابات الرئاسية فلا برلمان ولا رئاسة بغرض تعطيل الحياة السياسية ولا يكون أمام المؤتمر إلا الركوع للمعارضة أو السير معها فيما يضر البلد، حسب رئيس الكتلة المؤتمرية. من جانبة أشار وزير الدولة النائب أحمد الكحلاني إلى أن التعديلات على قانون الانتخابات كانت محل اتفاق وحيد بين الأحزاب وقدم للحكومة ثم للبرلمان دون أن يجريا عليها أي تعديل إضافي. وتساءل عن المسوغ القانوني لإبقاء التعديلات لدى البرلمان منذ2008م باعتبار أنه لم يرفضها ولم يعد للحكومة ، مؤكداً أن الخطأ هو إبقاء الأمر معلقاً. وقال الكحلاني أن التصويت على التعديلات سيحرك المياه الراكدة للحوار بين الأحزاب. يشار إلى أن التعديلات اتفقت عليها أحزاب المؤتمر والمشترك المعارضة في 2008م قبل سقوطها في أغسطس ذات العام اثر تخلف المشترك عن تسمية أعضائه في اللجنة العليا للانتخابات. وأعيد طرح التعديلات في فترات انعقاد النواب السابقة قبل شهرين ، غير أن رئيس الجمهورية أقترح سحبها من الجدول لإعطاء فرصة للأحزاب للاتفاق.