صعدة برس-متابعات -
قال مصدر عسكري رفيع لـ cvbn,."الشارع" إن رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, طلب من أعضاء مجلس الأمن الدولي, في الجلسة المغلقة التي عقدها معهم أمس في دار الرئاسة بصنعاء, دعمه "بقرار دولي يمنحه صلاحيات لإجراء تعديلات على حكومة الوفاق تتضمن إقالة محمد سالم باسندوة, وتغيير عدد من الوزراء بما يخدم الصالح العام".
وطبقاً للمصدر؛ فقد أكد هادي لأعضاء مجلس الأمن أن "حكومة الوفاق تمثل مشكلة أمامه كون جميع أعضائها حزبيين ويعمل اغلبهم لمصلحة أحزابهم".
ونقل المصدر عن مسؤول عسكري كبير مقرب من هادي؛ قوله إن الأخير أبلغ أعضاء مجلس الأمن, في الجلسة المغلقة معه, أنه: بات من الضروري إجراء تعديلات على حكومة الوفاق, وأن ذلك يتطلب موافقة رعاة المبادرة الخليجية, ومجلس الأمن, الذي يمكن أن يصدر قرار أممي يمنحه صلاحيات القيام بذلك".

وأفاد المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن الرئيس هادي "ابلغ أعضاء مجلس الأمن أن حكومة الوفاق لم تحقق شيئاً يذكر سوى إهدار المال العام وفق أهداف حزبية, ولخدمة القوى التقليدية التي تدعي أنها صنعت الثورة".

وتوقع المصدر أن يصدر مجلس الأمن ملحقاً للمبادرة الخليجية يخول الرئيس هادي حق تشكيل الحكومة بشكل كامل دون أن يكون ذلك مناصفة بين أحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي العام.

وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه, أن السفير الأمريكي في اليمن, جيرالد فيرستاين, والمبعوث الأممي, جمال بن عمر, ساندا مطلب هادي في الاجتماع المغلق الذي حضراه.

ورجح المصدر حدوث خلاف بين الرئيس هادي, ورئيس حكومة الوفاق, محمد سالم باسندوة, بسبب أداء الحكومة, وضعف شخصية باسندوة. وقال المصدر إن باسندوة تناول وجبة الغداء وغادر سريعاً.

وقال المصدر: «الخلاف بين الجانبين من سابق, وباسندوة كان الوحيد الذي لم يحضر اللقاء الذي عقده الرئيس, الأسبوع الماضي, مع أعضاء مجلس النواب والشورى. وغير هذا فالرئيس دائما يوبخ باسندوة على أداء الحكومة, وكونه ليس صاحب القرار».

وذكر المصدر أن عبد اللطيف الزياني, أمين عام مجلس التعاون الخليجي, لحق بباسندوة وعقد معه لقاء في مكتبه بمجلس الوزراء بحضور عدد من السفراء الخليجيين.

وطبقاً للمصدر؛ فالمعلومات تقول إن الزياني طلب من باسندوة الالتزام بتوجيهات الرئيس هادي.

وذكر المصدر أن الرئيس هادي طلب أيضا من أعضاء مجلس الأمن فرض عقوبات على من اسماهم «مثيري التخريب في الجنوب باسم الحراك», في إشارة اعتبرها المصدر واضحة إلى نائب رئيس الوحدة, علي سالم البيض, الذي يتمسك بمطلب انفصال الجنوب.

وأكد المصدر أن هادي طالب بفرض عقوبات, «على كل من يدعو إلى العودة إلى الخلف».

وطبقا للمصدر؛ فقد أخذ أعضاء مجلس الأمن طلبي هادي بعين الاعتبار ووعدا بمناقشتهما في الأمم المتحدة. وأشار المصدر إلى أن بن عمر سيسافر, بعد أيام, لمتابعة دعم هادي دولياً. وقال المصدر إن «معنويات الرئيس كانت اليوم (أمس) عالية جدا».

وتوقع المصدر أن يجري الرئيس هادي تعديلات كبيرة في أسماء القادة العسكريين المرشحين, بسبب الانتصار الذي حققه أمس في الدعم الدولي الكبير له.

غير أن المصدر أكد أنه سيتم تعيين علي محسن الأحمر, وأحمد علي عبدالله صالح في قيادة منطقتين عسكريتين.

وأكد مصدر عسكري رفيع ثان لـ "الشارع" أن القرارات العسكرية, على رأسها تعيين قادة المناطق العسكرية السبع ستصدر اليوم «ما لم يحدث تطور يؤجلها», فيما قال مصدر سياسي للصحيفة إن زيارة أعضاء مجلس الأمن حققت أهدافها, وأعطت رسالة صريحة إلى أطراف الصراع بأن المجتمع الدولي يقف مع الرئيس هادي تحت سقف الوحدة.

وأفاد المصدر العسكري أن ضغوط مورست على الرئيس هادي, خلال الأيام الماضية, مهددة إياه بعمل مسيرات مطالبة بإلغاء الحصانة, وإخراج الرئيس السابق, علي عبدالله صالح.

ورغم خروج مسيرة رفعت هذه المطالب؛ قال المصدر إن ذلك لم يؤثر, وأن «هادي حقق نصرا كبيرا سيمكنه من إصدار بقية القرارات الخاصة بهيكلة الجيش».

وقال المصدر: «أمام الرئيس هادي الآن 4ملفات مهمة وهي: ملف القضية الجنوبية, وملف علي محسن والإخوان المسلمين, وملف النظام السابق, وملف الإرهاب والانفلات الأمني في كافة المحافظات».

وأكد المصدر أن «حكومة الوفاق تمثل مشكلة أمام الرئيس هادي كون جميع أعضائها حزبيون ويعمل اغلبهم لمصلحة أحزابهم».

على صعيد آخر؛ قال مصدر سياسي رفيع إن الفضائية اليمنية حذفت مقاطع وأجزاء كبيرة من كلمة الرئيس هادي التي ألقاها أمس في الحفل, إضافة إلى حذف أجزاء كبيرة من كلمة جمال بن عمر.

واعتبر المصدر ما جرى «تأكيدا على التلفزيون الرسمي يدار من قبل جماعة الإخوان المسلمين, والجناح الموالي لعلي محسن الأحمر».

على صعيد آخر؛ قال مصدر سياسي رفيع لـ"الشارع" إن هناك خلافاً بشأن من يرأس مؤتمر الحوار الوطني المرتقب.

وأوضح المصدر أن جمال بن عمر يصر, مع أطراف في أحزاب المشترك, على أن يكون الرئيس الأسبق علي ناصر محمد هو من يرأس مؤتمر الحوار, فيما يطرح المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبد الكريم الإرياني كمرشح لرئاسة المؤتمر.

وحتى أمس؛ لم تقدم أحزاب المشترك قوائم أسماء ممثليها في مؤتمر الحوار, في ظل حديث عن أزمة بسبب مشاكل عدة بينها مطالبة المشترك بضرورة تنفيذ النقاط العشرين.