صعدة برس-متابعات -
كشف مسؤول قريب من الرئاسة اليمنية لصحيفة محليةاليوم الاثنين, عن معلومات إضافية حول اعتزام الرئيس عبدربه منصور هادي إجراء تعديل واسع ..
في حكومة الوفاق الوطني وهوية المرشحين الأوفر حظاً لخلافة محمد سالم باسندوة في رئاسة الحكومة.

وأوضح المصدر، واسع الإطلاع، أن الخيارات انحصرت في قائمة شبه نهائية، بين اسمين أحدهما من اللقاء المشترك وشركائه والآخر من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، المكونين الرئيسيين للحكومة، وسيقرر الرئيس هادي تكليف أحدهما برئاسة حكومة الوفاق خلال العام المتبقي من عمر المرحلة الانتقالية.
والمرشحان الأوفر حظاً، طبقا لمعلومات خاصة تبلغها "المنتصف نت" هما: أحمد محمد صوفان ـ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، والدكتور محمد السعدي ـ الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الوفاق.
وكانت مصادر من داخل الاجتماع كشفت للمنتصف نت أن الرئيس هادي، في اجتماع شهير إلى أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي أواخر العام الماضي، عرض ترشيخ صوفان لرئاسة الحكومة رداً على شكاوى وانتقادات وجهها أعضاء اللجنة لرئيس حكومة الوفاق محمد سالم باسندوة، وأكد هادي تكفله بإقناع المشترك للقبول بترشيح القيادي المؤتمري وعضو اللجنة العامة محمد صوفان.

> مآخذ

وتركزت الملاحظات والمآخذ في دوائر المشاورات الحزبية والسياسية المغلقة بشأن السعدي وصوفان حول أدائهما في وزارة التخطيط السابق والحالي، وصرف المساعدات والمنح الدولية جهة منافذ وحقائب استثمارية خاصة أو بنظر مقربين.
وبينما يطرح سياسيون في المشترك بأن صوفان كان على أيام رئاسته لوزارة التخطيط "يحوّل مبالغ المانحين أو جزءاً مهماً منها على شركة "الرحاب" المملوكة لشقيقه، يدفع المؤتمريون بأن ملف الوزير السعدي خلال عام من ترؤسه للوزارة طافح بالمخالفات والتجاوزات المزكمة، ويستشهد أصحاب الرأي الأخير بصفقات الفساد المدوية التي رافقت عقود الطاقة الكهربائية بالشراكة مع وزيري الكهرباء صالح سميع والمالية صخر الوجيه، وتمرير عقود بمئات الملايين من الدولارات دون مناقصات علاوة على ذهاب جزء مهم منها لمصلحة شركة مقاولات شهيرة يملكها شقيق الوزير السعدي.

> تعديل واسع

وكان مصدر يمني رفيع كشف لـ"المنتصف" العدد الماضي اعتزام الرئيس عبدربه منصور هادي إجراء تغيير حكومي واسع في حكومة الوفاق الوطني، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لانتخابه رئيساً للجمهورية في 21 فبراير. وأوضح المصدر أن التغييرات المرتقبة تأتي على خلفية مطالب تقدم بها المانحون الخارجيون واتفاق رعاة التسوية السياسية على الحاجة الملحَّة إلى إجراء تغييرات واسعة في حكومة الوفاق الوطني، التي سجَّلت خلال العام الماضي إخفاقات ومخالفات مالية وصلت إلى تبديد المنح والهبات الخارجية في صفقات شابها الفساد والمحسوبية وأدت إلى وقف الدول المانحة للمساعدات المالية وبعض جوانب الدعم.

وطبقاً للمعلومات التي تلقتها "المنتصف" من مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية، فإن التغييرات ستطيح برئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، إضافة إلى عدد من الوزراء الذين أثبتوا فشلهم من الجانبين: المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه. وأوضحت المصادر أن التغييرات ستطال كلاً من وزراء: الكهرباء والمالية والداخلية من حصة المشترك وشركائه, ومن حصة المؤتمر وحلفائه الخدمة المدنية، والشباب والرياضة, إضافة إلى الأشغال الذي طلب وزيرها عمر الكرشمي إعفاءه من منصبه واعتذر عن الاستمرار في الوزارة بقناعة شخصية.

* صحيفة المنتصف