صعدة برس-متابعات -
يواصل جرحى الثورة والمتضامنين معهم إضرابهم عن الطعام منذ يوم الثلاثاء أمام مجلس الوزراء ، بسبب مماطلة الحكومة في تسفير عشرة من جرحى الثورة إلى ألمانيا وكوبان تنفيذا للحكم الصادر منتصف نوفمبر الماضي من المحكمة الادارية القاضي بعلاجهم على نفقة الدولة خارج الوطن.

وتعرض اربعة من جرحى الثورة المضربين عن الطعام أمام مجلس الوزراء للإغماء، نتيجة الهبوط في الضغط، جراء الاضراب عن الطعام.

ويؤكد المعتصمون أنهم لن يغادروا ساحة الاعتصام ولن يرفعوا إضرابهم عن الطعام إلا بتسفير الجرحى واحالة معرقلي تنفيذ الحكم القضائي للتحقيق.

ودان عدد من الناشطين والسياسيين والحقوقيين إهمال الحكومة للجرحى وعدم القيام بواجباتها تجاههم.

وقال المحامي خالد الانسي " لو كنت منتميا لحزب من احزاب حكومة الوفاق لجمدت عضويتي في الحزب على الاقل احتجاجا على طريقة تعاطي هذه الحكومة مع جرحى هم كانوا سبب بعد الله في وجود هذه الاحزاب في هذه الحكومة ...!!!

وقال الدكتور محمد الظاهري إن بقاء أي جريح أو جريحة ثورة بدون علاج وعناية , يُعد بمثابة دليل إدانة ضد كل من يدَّعي انتسابه للثورة , أو يلوك أهدافها , ويستظهر مبادئها !

وأضاف : إن جرحى الثورة يحتاجون للوفاء وينشدون الشفاء في أن، داعيا للحكومة الاهتمال بهم وقال " هم جميعاً ثائرون وثائرات , وليسوا متسولين ومتسولات" ! كما أنهم ليسوا ضحايا قضايا جنائية , أو حوادث مرورية !

وحذار من اختزال الثورة , ومحاولة السعي (عن عمد) لإبقاء ملف جرحاها وجريحاتها مفتوحاً ؛ بُغية التسويف والتهرب من الوفاء بتحقيق مبادئ الثورة و أهدافها !

وأكد بأن أي شعبٍ لا يهتم بشهداء ثورته , ولا يعتني بجرحاها ومعتقليها ؛ ليس جديراً بالحرية وحياة العزة والكرامة !

ودان المرصد اليمني لحقوق الإنسان (YOHR) كافة الإجراءات الحكومية تجاه جرحى الاحتجاجات الشعبية السلمية في 2011م، وحرمانهم من حقهم في الحياة والصحة والرعاية الطبية، والمماطلة الحاصلة بشأن الأحكام القضائية القاضية بعلاجهم ومداواتهم على نفقة الحكومة في الخارج، وإحالة المبالغ المخصصة إلى جهات وجمعيات غير رسمية وتابعة لأطراف سياسية، وهي الإجراءات التي تشير إلى الاستهانة بحياتهم وأرواحهم وسلامتهم الجسدية، والتي يرى فيها المرصد استهانة بحياة وكرامة الجرحى، وحرمانهم من الحصول على ما يحتاجونه من الرعاية الخاصة، وإعادة تأهيلهم جسدياً.

وأسف المرصد للتجاوزات الحكومية في حجب المعلومات عن الجرحى وطرق الانفاق المتبعة من المبالغ المخصصة لذلك، والتطويل والمماطلة في القضية، وتعطيل أحكام القضاء، ما يعد استهانة به، واستهتاراً بهيبته، وإخلالاً بالقوانين والتشريعات النافذة من قبل الحكومة التي يفترض بها كسلطة تنفيذية، مساندة القضاء، وتنفيذ أحكامه وقراراته، وحمايتها من أية انتهاكات تطالها.

وحمِّل المرصد الحكومة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة وكرامة الجرحى، وما قد يتعرضو له من أية مضاعفات أو مخاطر جراء الإجراءات التي تتبعها في التعامل مع قضيتهم.

كما طالب المرصد المنظمات الحقوقية بالتحلي بدورها في الضغط على السلطات الحكومية لأجل الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه الجرحى بحسب ما تتطلبه حالة كل جريح، والتعاطي مع القضية بصفتها قضية أخلاقية وحقوقية.

وكانت الحكومة ممثلة في وزارة المالية، رفضت فتح حساب في البنك المركزي لصالح الجرحى مشددة على تسليم المبالغ المقرة من قبل المحكمة إلى إحدى الجمعيات الأهلية لعلاج الجرحى عبر هذه الجمعية.

وأصدرت المحكمة الإدارية في 13 يناير قراراً تنفيذياً يقضي بإحالة كل من يعرقل تنفيذ حكمها الصادر في 14 نوفمبر الماضي بعلاج الجرحى على نفقة الحكومة، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم حسب ما نص عليه قانون العقوبات، وذلك بعد أن رفضت الحكومة توريد مبلغ 330 ألف دولار التكاليف التقديرية لعلاج 10 من الجرحى، ومبلغ 510 ألف ريال المستحقة لأحد المستشفيات مقابل الفحوصات الأولية التي أجريت للجرحى حسب تكليف المحكمة لهذا المستشفى، ومبلغ 440 ألف ريال مقابل أتعاب التقاضي، ما أجبر الحكومة على توريد المبالغ المقرة والالتزام بقرارات المحكمة، فكلفت المحكمة الحكومة بالإسراع بإجراءات نقل الجرحى للعلاج في الخارج، إلا أن الحكومة ماطلت في الإجراءات.

وبرغم أن السفارة الكوبية وافقت في الـ19 من يناير الجاري على علاج أربعة من الجرحى في المستشفيات الكوبية لوجود إمكانية لذلك، وبدلاً من الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجرحى إلى الخارج؛ لجأت أطراف في الحكومة إلى مساومتهم لعلاجهم عبر المؤسسة التي كانت وزارة المالية تحاول إحالة المبالغ المقرة لعلاجهم إليها، والتي ستقوم من ناحيتها بعلاجهم في جمهورية مصر أو المملكة الأردنية بحسب ما أفاد عددٌ من الجرحى، برغم أن حالتهم لا يُمكن علاجها هناك بحسب التقارير الطبية التي حصل عليها عددٌ منهم ممن كانوا سافروا سابقاً للتداوي في مصر، ولديهم تقارير طبية تفيد بضرورة علاجهم في دول متقدمة طبياً