يستعد التربويون اليمنيون لاستئناف فعالياتهم الاحتجاجية في عموم محافظات اليمن لانتزاع حقوقهم القانونية التي يؤكدون أن الحكومة تواصل مصادرتها . 

وأكدت النقابات التربوية في رسالة وجهتها للبرلمان اليوم - حصل (المؤتمرنت ) على نسخة منها - أن حكومة الوفاق أفشلت كافة المساعي الخيرة والجهود البرلمانية لحل مشاكل التربويين وجدولة تنفيذ حقوقهم المصادرة . 

وأوضحت الرسالة أن النقابات التربوية استجابت لطلب رئيس البرلمان ولجنتي التربية والحقوق العاملة وأعضاء مجلس النواب الذين طالبوا النقابات بتعليق الإضراب حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لمنح فرصة للبرلمان والجهود والمساعي الخيرة للتحاور مع الحومة والوصول إلى حلول لمشاكل التربويين ، لكن هذه المهلة انتهت دون أن يتحقق شيء على أرض الواقع ، بل أن الحكومة خلال هذه الفترة صادرت حقوقا أخرى على التربويين وأصدرت قرارات واقترفت ممارسات مخالفة لتشريعات النافذة وتنال من حقوق التربويين القانونية. 

وأشارت النقابات التربوية أنها ستضيف إلى مطالبها السابقة الحقوق الجديدة التي صادرتها الحكومة مؤخراً وكذلك المطالبة بإلغاء كل قرارات وإجراءات وممارسات الحكومة المخالفة للتشريعات النافذة والتي تنال من حقوق التربويين المكفولة . 

وفيما طالبت رئيس وأعضاء البرلمان بموقف مسئول وإجراءات دستورية وقانونية تجاه الحكومة ، أعلنت النقابات أنها ستستأنف فعالياتها الاحتجاجية ببرنامج تصعيدي جديد ابتداء من الخميس القادم 14 فبراير 2013 م . 
المؤتمر نت ينشر نص الرسالة التي وجهتها النقابات التربوية اليوم لرئيس مجلس النواب ولجنتي التربية والقوى العاملة وأعضاء مجلس النواب: 
الأخ المناضل / يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب الأكرم 
الإخوة رؤساء وأعضاء لجنتي التربية والقوى العاملة بالمجلس المحترمون 
الإخوة أعضاء مجلس النواب الموقر 
تهديكم النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية ونقابة المهن التعليمية أطيب التحية 
متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح في كافة مهامكم البرلمانية الوطنية 

ونلفت عنايتكم إلى أن النقابتين استجابتا لمطالبتكم بتعليق الإضراب حتى نهاية الفصل الدراسي الأول 
حرصاً على مصالح الطلاب وثقة في حسن نواياكم بمنح فرصة للتحاور مع الحكومة والخروج بحلول تكفل حقوق التربويين وتضمن استقرار العملية التعليمية . 
وهاهي الفترة المحددة تنقضي دون أن تتحقق أية نتائج على أرض الواقع ، بل إن حكومة الوفاق تمضي في مصادرة حقوق جديدة للتربويين ومن ذلك على سبيل المثال : 

1 – اقترفت الحكومة الكثير من الأخطاء أثناء تنفيذ التسويات الوظيفية لسنوات الخدمة ولم تعط التربويين حقوقهم المستحقة وصادرت مبالغ مالية مستحقة كبيرة على جميع التربويين . 
2 – صادرت الحكومة مستحقات 11 شهر مما كان معتمداً للتسويات الوظيفية للعام 2012 م والذي كان قد اعتمد في موازنة العام 2012 م بمبلغ 19 مليار و200 مليون ريال / وصرفت للتربويين مستحق شهر واحد فقط من أشهر السنة . 
3 – صادرت الحكومة مستحقات التربويين من العلاوات السنوية التي كانت قد رُصدت في ميزانية 2012 م على أساس استحقاقها من شهر فبراير 2011 م لكن الحكومة صادرت على التربويين مستحقات شهرين كاملين .
4 – هانحن في الشهر الثاني من العام 2013 م ولم يتسلم التربويون علاوة 2012 م وهي علاوة سنوية مستحقة وفق القوانين النافذة ويتم اعتمادها من بداية شهر يناير من كل عام . 
5 – لا تزال الحكومة تتهرب من التأمين الصحي للتربويين رغم أن قانون التأمين نافذ وصدرت لائحته و المبالغ الخاصة بالتأمين تُخصم من المرتبات شهرياً . 
6 – شهد الميدان التربوي في كثير من المحافظات صدور قرارات تعيين جماعية وفردية تحت مبرر التدوير الوظيفي ، لكن كثيراً من تلك القرارات لم تكن وفق المعايير الوظيفية والقانونية والتربوية والفنية التي تنص عليها التشريعات النافذة ، بل اعتمدت معايير حزبية . 
الإخوة رئيس وأعضاء البرلمان : 
إننا إذ نضع بين أيديكم هذه المستجدات نناشدكم بأن تتحملوا مسئولياتكم التاريخية والوطنية والإنسانية ، ونناشدكم بأن تتخذوا الموقف الذي أنتم أهل له ومسئولون عنه أمام الله والشعب والتربويين وأبنائنا الطلاب والطالبات ، حيث أننا في الميدان التربوي مضطرون لاستئناف وتصعيد فعالياتنا الاحتجاجية ابتداء من يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2013 م مع إضافة الحقوق والمطالب الجديدة إلى مطالبنا السابقة . 
مرفق لكم صورة من رسالة لجنتي التربية والقوى العاملة و بيان تعليق الإضراب الذي كان استجابة لمساعيكم النبيلة التي نأمل أن تستمر بمساندة التربويين في انتزاع حقوقهم المشروعة ومطالبهم الحقوقية التي لا غبار عليها . 
وفقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد 
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير 
النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية 
نقابة المهن التعليمية 
بتاريخ / 9 / 2 / 2013 م