صعدة برس -
قال النائب البرلماني ووكيل جرحى الثورة القاضي أحمد سيف حاشد إن قيادة الأمن المركزي ووزارة الداخلية لم يستجيبا لأمر النيابة بتسليم المعتدين عليه وعلى جرحى الثورة لدى اعتصامهم أمام مجلس الوزراء.

وفي تصريح لـ"الاشتراكي نت" أوضح حاشد" أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية الإعتداء لم تحرك ساكنا, ولم تتخذ إجراءات ضد المعتدين."

وأضاف" نعتبر وزارة الداخلية والأمن المركزي خصوما وتقدمنا بشكوى للنيابة ضد وزير الداخلية وقائد الأمن المركزي باعتبارهما مسئولين على خلفية الاعتداء علينا" .

وقال"طلبنا من النيابة إلقاء القبض على المعتدين والتحقيق معهم, وقد حررت النيابة طلب إحالة المعتدين الذين اعتدوا علينا إلى النيابة,غير أن الأمن المركزي والداخلية لم يستجيبا لأمر النيابة بإحالة المعتدين حتى الآن" .

وأضاف طلبنا مرة أخرى من النيابة إتخاذ إجراءاتها في إحالة المعتدين, معتبرا الامتناع عن إحالتهم جريمة وسيتم وضعهم تحت طائلة القانون.

وقال وكيل جرحى الثورة " قمنا بإطلاع النيابة على 40 صورة تثبت الاعتداءات وتبين الاعتداء, ومن المقرر أن تستمع النيابة لشهادة الشهود السبت القادم بعد أن كانت استمعت إلى المدعين ".

وأوضح حاشد أن جرحى الثورة الذين رفعوا دعوة قضائية للمطالبة بعلاجهم بلغوا قرابة الـ 200 ، قائلا إن المحكمة الادارية قررت إحالة الجرحى المتقدمين بالدعوى ضد حكومة الوفاق إلى اللجنة الطبية العليا ومن ثم الرفع إلى المحكمة بتقاريرها الطبية المتصلة بكل جريح وحاجة الجرحى إلى العلاج سواء في الداخل أو الخارج.

وقال حاشد سيتم رفع التقارير الطبية خلال أسبوعين حتى موعد جلسة المحكمة في الأربعاء بعد القادم ومن واقع تقارير اللجنة الطبية العليا ستوضع المحكمة أمام مسئولية القضايا والتقارير المنظورة لديها والمتعلقة بالجرحى.

وتعرض وكيل جرحى الثورة النائب احمد سيف حاشد إلى اعتداء مع جرحى الثورة من قبل قوات الأمن المركزي لدى اعتصامهم أمام مجلس الوزراء بصنعاء يوم 12 فبراير الجاري، ما أدى إلى دخوله العناية المركزة.

واعتبر جرحى الثورة ما تعرض له حاشد، محاولة اغتيال لاسكات صوته المطالب بعلاج الجرحى بعد حصولهم على حكم قضائي من المحكمة الإدارية يوجب على الحكومة معالجتهم خارج اليمن.