صعدة برس-متابعات -
اتهمت مصادر اعلامية الرئيس عبدربه منصور هادي بالتدخل في شئون العدالة منذ شهره الأول في رئاسة الجمهورية.

وذكرت صحيفة الأولى في تقرير صحفي أن عدد من الوثائق الرسمية المتعلقة بجريمة قتل مشهودة في عدن قبل أكثر من عام أزاحت الستار عن تدخل مبكر جدا للرئيس هادي في شئون العدالة.

وبحسب الصحيفة فان تدخل هادي تمثل في مساعدته لثلاثة متهمين بجريمة القتل هذه على الإفلات من المحاكمة حتى هذه اللحظة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القضية المقيدة برقم (2) لسنة 2012 لدى نيابة صيرة الإبتدائية بعدن تسلط الضوء على كيف بدأ الرئيس عبدربه منصور هادي ممارسة سلطته الرئاسية قبل عام ضد القانون والعدالة وفكرة الدولة.

وكشفت الصحيفة عن مذكرة رسمية موجهة من مكتب النائب العام أحمد الأعوش في صنعاء إلى رئيسة نيابة استئناف محافظة عدن نور ضيف الله، بعد قرابة شهر على انتخاب هادي رئيسا انتقاليا للبلاد، تضمنت توجيهات رئاسية تم بموجبها سحب ملف قضية قتل مشهودة في عدن من إحدى المحاكم هناك.

وأشارت الصحيفة إلى النائب العام وجه في مذكرة، مؤرخة في 25 مارس 2012، رئيسة نيابة استئناف عدن بـ"استرجاع" ملف قضية قتل من المحكمة "إذا قد سبق إحالتها"، بناء على توجيهات من الرئيس هادي.

وذكرت الصحيفة أن الأمر لم يقتصر على مساعدة المتهمين بالقتل على الإفلات من العدالة، بل تعدى الأمر إلى توفير حماية واقعية لهم من خلال تعيين أحدهم في مواقع كبير داخل أجهزة حكومية تتبع مباشرة الرئيس هادي في ظل اعتباره فارا من وجه العدالة واستمرار صدور أوامر قبض قهري في حقه وحق شريكيه المتهمين باقتراف الجريمة.

وتدور القضية رقم (2) لسنة 2012 لدى نيابة صيرة الإبتدائية حول جريمة قتل مشهودة تعرض لها مدير الشئون القانونية في فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن على خلفية مشاركته في الاعتصام السلمي الذي دعا موظفو الجهاز لتنفيذه في سائر فروع محافظات الجمهورية بما فيها أمانة العاصمة صنعاء للمطالبة بحقوقهم القانونية إعتبارا من يوم 26 ديسمبر 2011.

وتعرض ماهر حسين محمد بن حطبين للقتل على مرأى من زملائه وسط الإعتصام الذي كان قائما داخل مقر الفرع يوم 2 يناير 2012، على يد ثلاثة متهمين بالجريمة بينهم رئيس فرع الجهاز في عدن حينها.

ووقعت الجريمة أثناء محاولة مدير فرع جهاز الرقابة والمحاسبة في عدن فض إعتصام الموظفين بالقوة. ويفيد قرار الإتهام، الموجه من نيابة استئناف عدن، ان رئيس فرع الجهاز أحضر مسلحين من خارج الجهاز "لمنع الموظفين بالقوة من المطالبة بحقوقهم بالاعتصام السلمي المسموح به قانونا".

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن من بين المسلحين الذين أحضرهم مدير فرع الجهاز في عدن سابقا اثنان من أقربائه شملهما قرار الإتهام في جريمة القتل هذه. وتضع نيابة استئناف عدن إبن أخت رئيس الفرع كمتهم أول باعتباره باشر قتل المجني عليه عمدا وعدوانا بإطلاق ثلاثة أعيرة نارية على أجزاء متفرقة من جسمه أدت إلى وفاته. كما تتهمه النيابة بالإعتداء بالضرب على موظف آخر يدعى نزار قاسم بواسطة يديه وعصا كهربائية فضلا عن أعقاب رشاش أتوماتيكي ما "أحدث جرحا لا ينضبط مقداره".

فيما يأتي مدير فرع الجهاز كمتهم ثان في الجريمة، إذ يوجه له قرار الإتهام خمس تهم بينها الإشتراك في القتل ومساعدة المسلحين بمن فيهم الجناة على الفرار بواسطة سيارته بعد استخدامه سلاحه الشخصي (مسدس) في منع الموظفين المعتصمين من الإمساك بالقاتل المباشر والمشتركين معه في الجريمة، حسب ماذكرت الصحيفة.

ولفتت إلى أن المتهمين الأول والثاني فرا على متن سيارة نوع هونداي ماتريكس ذهبية اللون كان يقودها إبن أخ مدير الفرع والمتهم الثالث في الجريمة.

ويتضمن ملف القضية رقم (2) توجيهات من محافظ عدن وحيد رشيد بتاريخ 18 أبريل 2012 ومن مدير أمن عدن صادق صالح حيد بتاريخ 30 من الشهر نفسه فضلا عن توجيهات رئيسة نيابة استئناف عدن في هذا الشأن.

كما تضمن الملف مذكرتين من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، الأولى موجهة إلى محافظ عدن بتاريخ 21 مارس 2012 بضبط المتهمين فيما وجهت الثانية الى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. لكن المتهمين ظلوا في منأى عن قبضة العدالة.

وبحسب الصحيفة فان مدير فرع جهاز الرقابة والمحاسبة في عدن سابقا ظل يمارس حياته بإعتيادية تامة على ما يبدو، في خضم التوجيهات والأوامر الرئاسية.

ووصف المحامي هائل سلام توجيهات هادي في هذه القضية بأنها تدخل في شئون العدالة، واعتبرها "مساعدة متهم على الإفلات من المحاكمة من خلال هذا التدخل المشار إليه في مذكرة النائب العام، كما من خلال تعيينه (المتهم الثاني) في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حال كون الجهاز يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة".