صعدة برس-متابعات -
أثيرت في الآونة الأخيرة قضية سفينة الأسلحة التي ضبطتها السلطات اليمنية بمساندة الأسطول الحربي الأميركي قبالة الشواطىء اليمنية والتي سارعت صنعاء إلى توجيه الاتهام لإيران بالوقوف وراءها ما استدعى حملة إعلامية يمنية وعربية وغربية على إيران ولكن سرعان ما تبين بعد أيام قليلة أن الاتهام كان باطلا وأن محاولة قلب صورة الحقيقة لم تنجح.
تقرير ...إن شحنت الأسلحة والمتفجرات التي تم ضبطها في المياه الإقليمية اليمنية في 23 يناير 2013 تمثل شحنة في غاية الخطورة لما احتوته من كميات من المتفجرات.
نقول أن التحقيقات فيها جارية والمعلومات والأدلة لدينا موجودة تؤكد بأن هذه السفينة بأنها قادمة من إيران.
هذا ما أعلنه وزير الداخلية اليمني عبد القادر قحطان وبعدها عرض التلفزيون اليمني مشاهد عن محتويات السفينة مفصلا محتويات شحنة الأسلحة ونوعيتها واستهدافاتها لدرجة أن المعلومات التي روجتها المصادر الرسمية اليمنية وتناولتها وسائل الإعلام العربية والعالمية أكدت أن هذه الشحنة التي قدرت زنتها بأربعين طنا كانت كافية لقتل ملايين اليمنيين.
فقال وزير الداخلية اليمني عبد القادر قحطان أن شحنة الأسلحة والمتفجرات التي تم ضبطها تمثل شحنةً في غاية الخطورة ولو قدر لها أن توضع في تجمعات سكنية ربما تكون كافية لإنهاء حياة الملايين من أبناء اليمن.
الملاحظ هنا أن ضبط السفينة جيهان واحد تم بالتعاون مع الأسطول الأميركي قبالة السواحل اليمنية وهو ما كشفه مسؤول أميركي فيما روجت الصحافة الأميركية بسرعة لكون السفينة تحمل اسلحة من إيران إلى جهات يمنية معارضة .
أشار مسؤول أميركي رفض الكشف عن هويته إلى أن عملية ضبط السفينة جرى التنسيق لها مع مدمرة أميركية كانت قريبة من موقع الحدث، ورجح أن يتكون السفينة قادمة من إيران لتقديم مساعدات عسكرية للمسلحين الذين ينتشرون في شمال اليمن وتربطهم صلات عقائدية بنظام طهران.
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن شحنة أسلحة مهربة إيرانية الصنع، ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي لم تسمه قوله إن المضبوطات شملت كمية كبيرة من المتفجرات والأسلحة والأموال النقدية كانت في طريقها إلى مسلحين داخل اليمن.
وبسرعة فائقة بدأت التحليلات في وسائل الإعلام العربية تصب في نفس السياق الذي روج له الإعلام الأميركي.
ولأول مرة تعرض السلطات صور اخطر شحنة أسلحة تتهم صنعاء طهران بتهريبها إلى جماعات متمردة، والجماعة على الأرجح هي الحوثيون في صعدة، الإيرانيون وعبر مهربين يدعمهم عناصر من فيلق القدس أحدى أرقى قوات الحرس الثوري الإيراني وعبر السواحل اليمنية، استخدموا سفناً إيرانية ويمنية لدعم الثوار والحوثيين عسكرياً.
تحاول ربما تأجيج الوضع الأمني من باب أن هذه الظروف الأمنية المتوترة في اليمن هي تشكل عامل ضغط على المملكة العربية السعودية، وأيضاً على الولايات المتحدة الأميركية، بحكم وضع اليمن الجغرافي المطل على حركة الملاحة الدولية في باب المندب وأيضاً قربه من السعودية، والأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط عن إيران في إطار الظروف والمواجهة التي تمر بها مع المملكة العربية السعودية والغرب عموماً. إيران تحاول الإمساك ببعض الأوراق وتقويت أياديها باليمن وربما في عددٍ من الدول الخليجية بظرف استخدام هذه الأوراق للحفاظ على النفوذ الإيراني من ناحية وللضغط على خصومها ودفعهم إلى تفجير نواياهم والاعتراف بطموحات وتطلعات إيران في القيادة الإقليمية.
هذه هي الصورة التي روج لها منذ البداية وقبل أي تحقيقات رسمية تذكر لقضية ضبط سفينة الأسلحة في اليمن . فاتهام إيران كان سريعا وكأنه مخطط له حتى قبل الإعلان عن ضبط الشحنة ورغم النفي الإيراني الرسمي لهذا الاتهام ومطالبة البعض في إيران بإبراز إثباتات أو وثائق رسمية تدعم الاتهام امتنعت السلطات اليمنية عن ذلك إلى أن ظهرت وثيقة رسمية كذبت كل الادعاءات اليمنية والأميركية .
تقرير...إيران تنفي هذا الأمر من الأساس، لكن الطرف اليمني يقول أنه لديه مستندات ولديه وثائق، السفينة تحركت من أين هذه كلها ممكن أن تسجل في وثائق محددة وفي مراكز محددة على اليمنيين أن يدلوا بهذه المستندات للتثبت حولها. أنا اعتقد أن العملية كلها تلفيقه.
لم تقدم السلطات اليمنية أي وثائق أو مستندات رسمية تثبت أن إيران وراء سفينة الأسلحة إلى أن تم الكشف عن وثيقة يمنية رسمية أظهرت حقيقة مصدر السفينة ومن وراءها .
نشر المحامي نزيه العماد مذكرة رسمية لوزير الداخلية اليمني عبدالقادر قحطان موجهة إلى شركة "Ukroboronservis" الأوكرانية المتخصصة في التصنيع الحربي للمطالبة بتوريد أسلحة دون علم وزارة الدفاع اليمنية .
والتزم الوزير لشركة الأسلحة بحسب الوثيقة بأن تقوم وزارته من تلقاء نفسها بمنح الشركة المصدرة وثائق التخليص والترخيص، كي لا تقوم الشركة بمخاطبة السفارة او القنصلية او الملحقية اليمنية هناك أووزارة الدفاع اليمنية .
وذكر المحامي العماد ان مذكرة وزير الداخلية جاءت بخلاف المتعارف به بأشعار وزارة الداخلية وكذا دون تعميد من وزارة الخارجية لحرص الوزير على عدم إشعار أحد بهذه الصفقة حتى الحكومة ذاتها.
واستغرب العماد ما جاء في مذكرة الوزير من شراء قاذفات قنابل و رشاشات آلية "جفري" و "كلاشينكوف" و رشاشات كبيرة "معدل" و عشرين مليون مقذوف ناري ، واعتبر أنها كميات تكفي لتسليح جيش متكامل.
وتتطابق التفاصيل الواردة في الوثيقة ونوع الأسلحة الواردة فيها مع التهم التي وجهتها الداخلية اليمنية لإيران زاعمة تورطها بهذا الموضوع.