صعدة برس -
قال تقرير حقوقي صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية ان 22 حدثاً يمنيناً على ذمة الإعدام وآخرين يواجهون خطر حكم الإعدام في اليمن.
ودعت هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر عنها اليوم الاثنين 4 مارس الحكومة اليمنية أن تكف عن السعي إلى تطبيق عقوبة الإعدام على المخالفين الأحداث وتنفيذ العقوبة عليهم وكذا تأسيس لجنة مراجعة مستقلة، منفصلة عن مكتب النائب العام، لكي تتوصل إلى إجراءات وأدلة إجرائية واضحة لتحديد أعمار المدعى عليهم.

ووجهت رايتس ووتش نداء الى الرئيس عبدربه منصور هادي أن يأمر فوراً بإلغاء أوامر الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أحداث على ذمة الإعدام، استنفدوا جميع مراحل الاستئناف ويواجهون الإعدام رمياً بالرصاص وأن عليه يحدث قطيعة مع ماضي اليمن من تعسف العدالة والعنف الذي تهيئ له الدولة ويلغي أوامر إعدام الشبان الثلاثة الذين وُقعت قرارات إعدامهم كي تُظهر الحكومة اليمنية أنها تفي بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان".

واكد التقرير ان أن 22 شخصاً على الأقل قد حُكم عليهم بالإعدام رغم أدلة على أنهم كانوا تحت سن 18 عاماً وقت وقوع الجرائم التي يُحاسبون عليها خلال الخمس السنوات الأخيرة والتي أعدمت السلطات اليمنية ما لا يقل عن 15 شاباً وفتاة قالوا إنهم كانوا تحت 18 عاماً وقت وقوع الجرائم بينهم هند البرطي التي اعدمت في 3ديسمبر/كانون الأول 2012 وهي شابة مُدانة بالقتل تشير شهادة ميلادها إلى أنها كانت تبلغ من العمر 15 عاماً وقت وقوع جريمتها المزعومة.

وقالت بريانكا موتابارثي: "أمام الحكومة فرصة حقيقية لإثبات التزامها بحماية الأطفال -الفئة الأكثر هشاشة من السكان - من خلال التراجع عن أوامر الإعدام في قضايا الأحداث التي تحتاج للتدخل العاجل، وأن تراعي ما فرضته - الحكومة - من حظر على عقوبة إعدام الأحداث". وأضافت: "إرسال المخالفين الأطفال إلى الإعدام رمياً بالرصاص ليس الطريقة التي يُظهر بها اليمن أنه يحترم لحقوق الإنسان".

وسجل التقرير ان اليمن واحد من أربع بلدان فقط في العالم معروف عنها إعدام أفراد في السنوات الخمس الأخيرة كانوا أطفالاً وقت ارتكاب الجرائم. الدول الأخرى هي إيران والسعودية والسودان.

ويذكر ان اليمن صادقت على كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، وهما الوثيقتان اللتان تحظران تحديداً إنزال عقوبة الإعدام بأي شخص كان تحت 18 عاماً وقت وقوع الجريمة