صعدة برس -
بقلم الدكتور فضل الصباحي
أن الصورة المتكاملة للدولة المدنية التي نريد لم تتضح لنا معالمها حتى الآن ،في ضل غياب المشاريع السياسية الواضحة المعالم ، المدعومة بالإرادة الشعبية العارمة ٠ أن الدولة المفقودة
التي نبحث عنها ليس لها وجود في مخيلة أطراف الصراع ، وإلا لما كان هناك مشكلة ٠
أن الدولة التي تهمش دور المبدعين ، والمفكرين والعلماء ، تصبح في مهب الريح ٠ تلعب بها عواصف القوة والهيمنة الخارجية ،لأنها تخلت عن اهم ركائزها وهم الخبارات الأكاديمية والعلمية في شتى المجالات٠من اهم صفات الدولة المدنية أنها غير عسكرية والذي يأتي للحكم
يأتي بموجب النظم المدنية ، وليس عن طريق الأنقلابات العسكرية ،والاستيلاء على الحكم بقوة السلاح ، أو الفوضى التي تودي إلى الإستيلا على الحكم ٠
والدولة المدنية عكس الدولة الدينية.لان لازدواجية هي التي خلقت لنا الخلافات من خلال اللعب بعواطف البسطاء ، ونحن في المقابل لا نريد دولة -ميكا فيلي - الدولة التي لا تخظع لأي منظومة
قيمية ، أو أخلاقية والتي يرى فيها ميكا فيلي (( نزع المطلق الديني والقيمي عن تصرفات السياسي )) ونريد أن نقف بقليل من التحليل مع ما قاله -تومس هوبز - الذي يقول (( أن الحكومة
الزمنية والحكومة الروحية لفظان لم يظهرا إلى العالم إلى ليحدثا ازدواجية عند الناس ، بحيث
يخطؤن معرفة الحاكم الشرعي )) ويقول أيضاً أن التمييز بين الحكومة الروحية ، والحكومة الدنيوية زائف ولا يستطيع الإنسان أن يخدم سيدين كما أن الحكومة المشتركة أو المختلطة
ليست حكومة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة. ولم يبقى إلى أن تخظع إحداهما للأخرى. أعني أن تخظع السلطة الروحية لسيطرة الدولة ، فألا خطاء التي وقعت فيها الامم بسبب السلطة الروحية
لا حد لها ، ولهذا كان لا بد أن تحدد بدقه المكانه التي يشغلها الدين داخل الدولة ، وان يبين حدود
السلطة الروحية )) ٠ المعنى واضح يجب أن تحدد مهام رجال الدين الذين اكن لهم كل تقدير ،
تحدد مهامهم في دعم مسيرة الدولة وتوجية أفراد المجتمع للمحافظة على كيان الدولة ، وتماسكها
ولم يذهب الدكتور محمد عمارة. بعيداًً حيث رسم ملامح العلاقة بين الدولة المدنية والدينية
(( يقول عمارة ((الدولة الإسلامية دولة مدنية تقوم على المؤسسات ، والشورى هي آلية اتخاذ القرارات في جميع مؤسساتها ، والأمة فيها هي مصدر السلطات شريطة الا تحل حراماً،
واو تحرم حلالاً ، جاءت به النصوص الدينية قطعية الدلالة والثبوت ، هي دولة مدنية ، لأن النظم
والمؤسسات والآليات فيها تصنعها الأمة ، وتطورها وتغيرها بواسطة ممثليها ، حتى تحقق الحد الأقصى من الشورى والعدل ،والمصالح المعتبرة التي هي متغيرة ومتطورة دائماً وأبدا ،فالأمة في هذه الدولة المدنية هي مصدر السلطات ،لأنه لا كهانة في الإسلام ،فالحكام نواب عن الأمة،
وليس عن الله ،والأمة هي التي تختارهم ، وتراقبهم ، ونحاسبهم ، وتعزلهم عند لاقتضاء ،
وسلطة الأمة، التي تمارسها بواسطة ممثليها الذين تختارهم بإرادتها الحرة : لا يحدها الا المصلحة الشرعية المعتبرة ،ومبادئ الشريعة التي تلخصها قاعدة لا ضرر ولا ضرار والدولة الإسلامية كما يقول عمارة دولة مؤسسات ، كانت القيادة فيها والسلطة جماعية ترفض الفردية ،
والدكتاتورية ، والاستبداد ،فالطاعة للسلطة الجماعية. )) أخير نحن لا نريد لدولتنا الكسوف ،
قبل أن تولد. السلطة والموارد أساس الصراع ، لكن الدولة الحديثة تحركها فعالية المجتمع ،الذي يؤثر في حركتها وتطورها ،لا تنسو ذلك ?