صعدة برس-متابعات -
قدرمجلس الغرف السعودية استثمارات الشركات العائلية في السوق المحلي بنحو 247.5 مليار ريال (66 مليار دولار) أي ما يعادل 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية في حين بلغ متوسط ثروة تلك الشركات 22.5 مليار ريال وهو أعلى المعدلات في المنطقة العربية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لأصحاب المنشآت العائلية في السعودية أمس، برعاية وحضور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة في الرياض أمس الثلاثاء، وفي ظل حضور كثيف من أصحاب المنشآت العائلية والمهتمين.
ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله المبطي قوله إن "المنشآت العائلية على الصعيدين العالمي والمحلي باتت تشكل ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومي العالمي، حيث تمثل 85 بالمائة من حجم الشركات المسجلة عالمياً، كما تشكل كل من السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة النسبة الأكبر من الشركات العائلية المسجلة في العالم".
وأضاف عبد الله المبطي إن الشركات العائلية في السعودية وإيطاليا تمثل "نسبة 95 بالمائة من عدد الشركات المسجلة، تليهما أمريكا بنسبة تصل إلى 92 بالمائة من عدد الشركات المسجلة، وعلى مستوى التوظيف حققت الشركات العائلية نجاحات كبيرة على مستوى العالم، حيث باتت توظف ما بين 50 و60 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في قطاع الشركات بكافة أنواعها".
وأكد "المبطي" أن الشركات العائلية تمثل في السعودية ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني؛ إذ تجاوزت استثماراتها 66 مليار دولار، أي ما يعادل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية.
وأشار في حديثه إلى اهتمام المجلس بملف الشركات العائلية؛ حيث أنشأ مجلس الغرف المركز الوطني للمنشآت العائلية في عام 2006، لتعزيز دور الشركات العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي.
وقالت صحيفة "الاقتصادية" إن المركز يقدم خدمات التوفيق في المنازعات التجارية العائلية، والإرشاد والتوعية، والمعلومات والدراسات، والتنسيق مع الجهات المعنية، والاستشارات، والتدريب والتعليم، والتواصل العائلي بين أعضاء المركز.
من جهته، وعد وزير التجارة والصناعة السعودي توفيق الربيعة بدعم المنشآت العائلية لتتبوأ مركز الصدارة في الاقتصاد العالمي، وتحقيق انطلاقة قوية للمركز الوطني للمنشآت العائلية.

وقدّر المشرف المكلف على المركز الوطني للمنشآت العائلية محمد السلمي، متوسط ثروة الشركات العائلية في السعودية بنحو 22.5 مليار ريال، في حين تساهم بنسبة 50 بالمائة من الناتج المحلي غير النفطي.
وخلال اللقاء، عرضت شركة ''بي دبليو سي'' المتخصصة في الخدمات المهنية نتائح استبيان دولي حول الشركات العائلية أجرته الشركة؛ حيث أظهر أن 80 بالمائة من الشركات في الشرق الأوسط هي شركات مملوكة لشركات عائلية أو تقوم على إدارتها شركات عائلية وأن 5 إلى 8 بالمائة فقط من الشركات العائلية تنجح في الاستمرار لما بعد الجيل الثالث.
وكانت الشركات العائلية تمثل جزءاً مهماً من الاقتصاد في المنطقة العربية، ولكن الوضع مختلف في الوقت الراهن إذ بدأت الشكوك تساور اختصاصيين اقتصاديين حول ما إذا كان بقاء هذه الشركات ممكناً.
وتضم المنطقة العربية مؤسسات عائلية عملاقة، مثل شركات عائلة الراجحي في السعودية، وعائلة الغرير والفطيم في الإمارات، وعائلة الخرافي في الكويت، وعائلة كانو في البحرين وعائلة ساويرس في مصر.