صعدة برس -
* نبيل سبيع
تشكيل لجان عمل مؤتمر الحوار الوطني حمل مؤشراً إيجابياً وآخر سلبياً. لكن المشكلة أن الأخير يفرغ الأول من معناه ويلغيه.
المؤشر الإيجابي تمثل في أن الكثير من الأسماء المنتخبة لهيئات رئاسة اللجان، كانت من الأسماء المعروفة بغير خضوعها لمراكز القوى التقليدية في صنعاء، وبتوجهاتها الساعية لبناء دولة مدنية، إلى درجة بدا عندها كما لو أن مراكز القوى هذه التي تقف وراء معظم مشاكل البلاد، همشت نسبيا داخل قيادة اللجان. أما المؤشر السلبي فتمثل في تشكيل لجان العمل من حيث المبدأ قبل صدور قرارات ملزمة للسلطة التنفيذية بتنفيذ النقاط الـ20، وهذا أمر من شأنه أن يقوض فكرة مؤتمر الحوار وأهميته الفعلية من الأساس.
تشكيل اللجان بدون استجابة هيئة رئاسة المؤتمر للمذكرة التي وقع عليها حتى الآن قرابة 400 من أصل 565 عضوا، والتي طالبت بتنفيذ النقاط الـ20 قبل تشكيل اللجان، أشر على أن هيئة رئاسة المؤتمر لا ترى لرأي الغالبية العظمى من أعضاء المؤتمر، وزناً ولا تأثيراً على مخرجات المؤتمر وقراراته، إذ ماذا يعني تجاهل هيئة الرئاسة لمطلب الأغلبية الكاسحة داخل المؤتمر غير هذا؟
وكان 316 عضوا -سمعت أن عددهم ارتفع لأكثر من 400 - وقعوا قبل أيام على مذكرة تطالب هيئة رئاسة المؤتمر "بإصدار قرارات ملزمة للسلطة التنفيذية بالعمل على تنفيذ النقاط الـ20 بشكل فوري، واعتبار ذلك شرطا لازما قبل الشروع في توزيع مجموعات العمل المقررة في إطار المؤتمر ونقاش القضايا الرئيسية". واعتبرت المذكرة هذه الخطوة ضرورية "لخلق سياق ضامن لنجاح الحوار، وخلق بيئة إيجابية محيطة به".
"وعلى الرغم من أهمية وحيوية الأمر (تنفيذ النقاط الـ20)، إلا أنه لم يتم الشروع في تنفيذها حتى الآن"، قالت المذكرة، في إشارة إلى أنه كان من المفترض أن يتم الشروع في تنفيذها أصلا قبل انعقاد المؤتمر في 18 مارس الفائت، في إطار التهيئة للمؤتمر التي أوصت بها اللجنة الفنية المختصة بالتحضير لمؤتمر الحوار. وتابعت المذكرة أن عدم تنفيذ النقاط "يفسد فرص المؤتمر المنعقد الآن في الاضطلاع بمسؤولياته والمهام الوطنية الموكلة إليه".
هذا صحيح. فعلى سبيل المثال، تتضمن النقاط الـ20 نقاطا تتعلق بإعادة المسرحين الجنوبيين من وظائفهم قسرا في حرب صيف 1994 إلى أعمالهم وتعويضهم، وإعادة الأراضي والممتلكات الخاصة والعامة المنهوبة في الجنوب منذ تلك الحرب إلى أصحابها. وإذا لم يتمكن المؤتمر الذي ينتظر اليمنيون منه الخروج بحلول ناجعة للقضية الجنوبية وسائر القضايا الأخرى، إذا لم يتمكن من تحقيق مثل هذه النقاط الأساسية والبسيطة، فكيف سيحل هذه القضية: من خلال تنويم الجنوبيين مغناطيسيا مثلا؟!

إعادة المتقاعدين الجنوبيين إلى وظائفهم، وإعادة الأراضي والممتلكات المنهوبة إلى أصحابها، كانت هي المطالب الأساسية التي انطلقت منها الاحتجاجات الجنوبية في مارس 2007، كانت عبارة عن مطالب حقوقية طالب الجنوبيون بوضع حل لها تحت سقف الوحدة مع الشمال. لكن، بسبب تباطؤ ومماطلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في الاستجابة لها، وبسبب استهتاره بالمحتجين، وقمع وبلطجة أجهزته الأمنية عليهم، تحولت احتجاجات المتقاعدين إلى حراك جنوبي شامل، وتحولت مطالبهم الحقوقية البسيطة إلى مطلب فك الارتباط. لهذا، كانت هذه المطالب وستظل تشكل الخطوة الأولى على طريق أي حل كان للقضية الجنوب.
غير أن هذه القضية، التي كبرت وتفاقمت كمشكلة مع الأيام في ظل التعامل الرديء معها من قبل صالح ونظامه، تبدو اليوم مرشحة للتفاقم أكثر، وعدم الحل في ظل التعامل الرديء معها من قبل الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي. ويقدم موقفه من النقاط الـ20 التي حظيت بإجماع سائر القوى السياسية، مثالا واضحا على تعامله الرديء هذا. فحينما اقترحت اللجنة الفنية هذه النقاط كخطوة يتوجب تنفيذها قبل انعقاد المؤتمر في إطار عملية تهيئة ضرورية له، حظيت هذه المسألة بإجماع سائر القوى تقريبا، ولم يتبقّ إلا إصدار هادي قرارات بتنفيذها، لكنه لم يفعل.
وهذا ما دفع عضوي اللجنة الفنية ماجد المذحجي، ورضية المتوكل، إلى تقديم استقالتهما احتجاجا على ذلك، واشترطا الشروع في تنفيذ النقاط من أجل عودتهما. وبدلا من الاستجابة لمطلبهما المحترم، جير هذا المطلب إلى مؤتمر الحوار الذي انعقد دون تحقيقه. لكن فرصة تحقيقه ظلت مفتوحة بعد انعقاد المؤتمر، وهو ما أكدته مذكرة المؤتمر التي حملت نفس المطلب باعتباره شرطا لازما قبل الشروع في تشكيل لجان عمل المؤتمر.
غير أن اللجان تشكلت دون استجابة هادي لمطلب الأغلبية الكاسحة من أعضاء المؤتمر. لا أحد يريد أن يفقد الأمل تماماً، لذا يمكن القول إن الموقعين على المذكرة ما يزال بإمكانهم الضغط من أجل تحقيق مطلبهم. فالجلسة العامة التي ستعلن فيها مقررات المرحلة الأولى من المؤتمر، والتي تضمنت تشكيل اللجان، من المقرر أن تنعقد اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء، وأن تخرج ببيان يتضمن جملة من القضايا التي نوقشت داخل المؤتمر منذ انعقاده، وجملة من القرارات تتعلق بالقضايا التي حظيت بإجماع المؤتمرين. دعونا نأمل أن قرارا يتعلق بتنفيذ النقاط الـ20 سيتضمنه بيان الجلسة العامة المزمعة، والتي ستدخل بعدها لجان عمل المؤتمر في نقاش القضايا الأساسية!
وفي حال لم يتضمن بيان الجلسة العامة قرارا واضحا بشأن النقاط الـ20، فإن مؤتمر الحوار الوطني قد يكون في طريقه إلى التطابق مع المنشور الذي كتبه الزميل سامي غالب على صفحته في موقع "فيسبوك"، مخاطبا عضوة اللجنة الفنية المستقيلة رضية المتوكل: "نحن الآن إزاء سيرك حي يطلق عليه مؤتمر حوار وطني, يساهم فيه جميع المشاركين بحماسة وفاعلية لكأنهم في حوار وطني. هذه أكبر عملية تضليل تستهدف اليمنيين باليمنيين. وهي -في ظني- أضخم صفقة شراء وقت في تاريخ اليمن, وتفوق أثرا تلك التي حدثت في اليمن الشمالي نهاية السبعينيات, وبالتأكيد تتجاوز في الإنفاق انتخابات 2006 في الجمهورية اليمنية، مثلما تبزها في أعمال التزوير وشراء الأصوات".
فهل سيكون مؤتمر الحوار الوطني ورشة جادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الفرصة التاريخية التي حظيت بها، أم أنه سيتحول إلى مجرد "أضخم صفقة لشراء الوقت في تاريخ اليمن"، بلغة سامي غالب، و"أضخم مؤتمر تنويم مغناطيسي وطني" بلغتي؟ هذا، في رأيي، ما ستجيب عليه الجلسة العامة المقرر انعقادها قبل نهاية هذا الأسبوع.
*الاولى