صعدة برس-متابعات -
طالبت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية بتعويضات بمبلغ 100 مليون ريال كعقوبة ضد صحيفة "الأولى"، وذلك في الدعوى المرفوعة من الجمعية أمام محكمة الصحافة والمطبوعات، على خلفية التحقيقات التي نشرتها الصحيفة حول الفساد في أموال "الشهداء والجرحى".

وطالبت الدعوى المدنية المقدمة من محامي جمعية الإصلاح إلى محكمة الصحافة، في الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس، بإلزام "الأولى" بالاعتذار للجمعية ودفع تعويض للجمعية بقيمة 100 مليون ريال.

وفي الجلسة التي مثل فيها الزميل محمد عايش، رئيس التحرير، والصحفي محمد العبسي، قدم محاموا صحيفة "الأولى" دفعا ببطلان الدعوى. وأجلت المحكمة الجلسة إلى يوم 13 مايو المقبل، إمهالا للنيابة للرد على الدفع.

وتحاكم "الأولى" أمام محكمة الصحافة والمطبوعات على خلفية تحقيق "اللصوص الجدد" الذي نشر وقائع وأرقاما عن ملايين الدولارات من المنح المالية التي تلقتها جمعيات وهيئات تابعة لحزب الإصلاح أو قريبة منه كتبرعات لعلاج الجرحى ومواساة أسر الشهداء، وحدثت ممارسات فساد وانعدام كامل للشفافية.

ويحضر جلسات المحاكمة حشد من المتضامنين ومندوبي وسائل الإعلام والهيئات والمنظمات المعنية بالحقوق والحريات.

واعتبر حقوقيون وإعلاميون العقوبات التي تطالب بها جمعية الإصلاح، وسيلة أخرى من وسائل "إرهاب" و"قمع" الحريات الصحفية، لافتين إلى أن المبلغ الذي تسميه الجمعية بـ"مبلغ تعويضي"، يعد سابقة في تاريخ المحاكمات التي تتعرض لها وسائل الإعلام في اليمن.