صعدة برس -
نفى أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك ما ذكرته احدى الصحف المحلية حول قضايا التمويل والدعم المالي لمؤتمر الحوار الوطني.

وقال في تصريح خاص لـ" 26سبتمبرنت " ماتم تداوله عن دعم مؤتمر الحوار الوطني الشامل بـ79 مليون دولار هي أرقام غير صحيحة فالموازنة التي تم الاتفاق بشأنها لمؤتمر الحوار لا تتعدى 29 مليون دولار وتصل تباعا في شكل دفعات منها 3 ملايين دولار دفعتها بريطانيا ويتم الاشراف عليها وعلى صرفها وتوجيهها من قبل المانحين.

مشيرا الى انه في الأسبوع الماضي كان هناك لقاء للجنة التسيير المسؤولة على الصندوق الائتماني لدعم مؤتمر الحوار والذي يدار من قبل اليمن والأمم المتحدة وتشمل عضويته كل الدول المانحة التي دفعت مساهمات مالية مباشرة, كما أنه تم التعاون مع احدى هيئات الأمم المتحدة " unops للقيام بعمليات المشتريات والتوظيف.

وأكد أن هناك شفافية مطلقة على كل ما يتعلق بصرفيات وآليات صرف مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتخضع للرقابة من قبل الهيئة التابعة للأمم المتحدة, ويمكن متابعة الاجراءات على موقع الصندوق الائتماني الخاص بدعم الحوار الوطني والاصلاحات الدستورية في اليمن.

واعتبر بن مبارك أن مانشر في إحدى الصحف حول عقده اجتماعا سريا مع مدير مكتب دول مجلس التعاون الخليجي وزعمها بأن الأخير أبلغه بأن دول الخليج تعتذر عن دعم مؤتمر الحوار الوطني أخبارا غير صحيحة.

وقال " هذا الكلام غير صحيح لأننا استلمنا الأسبوع الماضي دعما سخيا من حكومة المملكة العربية السعودية مقداره خمسة ملايين دولار لمؤتمر الحوار وكان هذا الاجتماع علنيا لابلاغنا بهذا الدعم وابلغ به صندوق الدعم الائتماني والجهات ذات العلاقة فهناك رعاية وحرص كبير على دعم ونجاح مؤتمر الحوار من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي, كما أن هناك حرصا كبيرا على أن تكون هناك كفاءة في اوجه الصرف في مؤتمر الحوار.