صعدة برس -
اعتقلت الأجهزة الأمنية الأربعاء الماضي الناشط جمال الجنيد واقتادته من محل عمله في وزارة العدل إلى قسم الحميري استجابة لدعوى احتساب قدمها احد موظفي الوزارة إلى النيابة العامة تتهم الجنيد بالردة والكفر.
جاء ذلك بعد أن كان الجنيد اضطر إلى مغادرة منزله برفقة زوجته والتغيب عن عمله إثر ملاحقات أمنية له بفعل اتهامه بـ"الردة"، والتي تجري محاولات لإلصاقها به، بينما يقول هو إنها محاولات لعقابه على نشاطه في احتجاجات داخل وزارة العدل ضد قيادات في الوزارة محسوبين على حزب ديني.
الجنيد، الذي أمضى أمس يومه الثالث في المعتقل، وكل محامياً للدفاع عنه أمام النيابة المختصة التي تلقت توجيها من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وفي اتصال مع "الأولى" قال الجنيد إن أكثر من 5 مسلحين اقتحموا وزارة العدل واعتقلوه واقتادوه إلى قسم الحميري صباح الأربعاء للتحقيق معه في المذكرة المرفوعة ضده بتهمة الردة، وأضاف أنه بعد أن نطق بالشهادتين أمام ضابط الأمن، فوجئ باتهامه بالإساءة للصحابة وسب أم المؤمنين وتهم أخرى لم ترد في المذكرة السابقة، مشيراً إلى أن الضابط كان وعده بإطلاقه من القسم إلا أنه تراجع بعد تلقيه اتصالا أقنعه باعتقاله حتى السبت لإحالته إلى نيابة غرب الأمانة حسب إفادة الجنيد.
قضية الجنيد هي أحدث قضية في سلسلة قضايا "تكفير" واتهامات بـ"الردة" تكاثرت مؤخراً وطالت العديد من الناشطين والمثقفين.
فقبل أسابيع تلقى المحامي (سليمان الأهدل -65 سنة-) وابنه عبدالرحمن من أبناء محافظة الحديدة، تهمة الكفر بسبب فضحهما قضية فساد كبيرة في المحافظة عبر تقديمهما ملفاً كاملاً عن القضية للنيابة، غير أن النيابة بدلاً من أن تنظر في قضية الفساد المرفوعة منهما، قامت بتوجيه تهمة الردة والكفر إليهما استناداً إلى فتاوى مشائخ وناشطين دينيين في المدينة.
حيث تم اتهام المحامي من قبل الذين رفع عليهم دعوى الفساد بأنه مرتد وأنه "يسب الذات الإلهية ويستهزئ بالدين ويصف النبي محمد بأنه مستهتر".
ورافقت التهمة الكيدية حملة واسعة بدءاً بفتوى صادرة من مفتي محافظة الحديدة وعدد من خطباء المساجد في المحافظة وخاصة جامع السلام وجامع الخير تعلن بأنه كافر ومرتد وتم توزيع منشورات تحريضية وإخراج المواطنين للتظاهر والمطالبة بإعدام الأهدل وتم قطع الكهرباء والمياه عن شقتة كما تعرضت سيارته للتكسير والتدمير بتاريخ 14/4/2013.
واعتقل الأهدل بتاريخ 17/4/2013 هو وولده حيث تم احتجازه خلافاً للقانون لأكثر من 14يوماً وأفرج عن ابنه بضمانة، والسبت الماضي 11/5/2013 خرجت مجموعات أمام النيابة تطالب بإعدامه بعد أن انتهت الثلاثة الأيام للاستتابة (المرتد يستتاب ثلاثة أيام فإذا لم يتب يعدم حسب الدستور اليمني).
وقبل أيام قليلة، وفي قضية أخرى، نصب دكتور جامعي ينتمي إلى نفس التيار التكفيري، نفسه وكيلا عن الدين الإسلامي وقام بتكفير الطالبة سالي قحطان على خلفية آرائها في حلقة نقاش حول التمكين السياسي للمرأة.
و حسب مصادر مطلعة فإن تكفير سالي قحطان من قبل الدكتور محمد الهجري وبعض الطلاب المتطرفين الذين ينتمون إلى قوى سياسية متطرفة، أتى إثر نقاش علمي حول القوانين التي تظلم المرأة والتي تستند إلى شريعة فقهية غير صحيحة.
وقبل سالي بأيام كان ناشط تابع لحزب الإصلاح رفع دعوى قضائية على الناشطة والإعلامية سامية الأغبري يتهمها فيها بالكفر والإساءة للإسلام وذلك على خلفية عبارة ضمن كلمة ألقتها خلال حفل جماهيري حزبي اشتراكي في مناسبة مرور 10 أعوام على اغتيال الناشط اليمني اليساري جار الله عمر على يد متطرف ينتمي لنفس التيار الأصولي عام 2002.
قول سامية الأغبري: "الدين والعسكر والقبيلة هي من اغتال جار الله عمر" أثار حفيظة الأصوليين وجعلهم يعمدون إلى دفع واحد منهم إلى رفع قضية تكفير ضدها.
وفي نهاية العام الماضي كان الباحث والكاتب علي محمد السعيدي مثل أمام محكمة الصحافة والمطبوعات بتهمة الكفر والردة على خلفية أبحاث عميقة تستخدم أساليب قرائية جديدة للدلالات اللفظية واللغوية داخل النص القرآني وهو ما اعتبره التيار الأصولي نفسه خروجاً على الإسلام وكفراً استوجب محاكمة السعيدي في نظرهم وكان يستحق أن يقام عليه حد الردة لو لم يقف بوجههم الرأي العام والنخبة المثقفة والقانونية والمنظمات الحقوقية.
ومنح السعيدي حكماً بالبراءة من محكمة الصحافة في نهاية القضية، غير أن ذلك لم يضع حداً لظاهرة "التكفير" التي استمرت بازدهار وكان آخر مستجداتها اعتقال الجنيد الموظف بوزارة العدل.
لم يكن الشاعر والناقد احمد العرامي المعيد في جامعة البيضاء سوى واحدٍ من أحدث ضحايا التكفير وفريسة انقضت عليها وحوش التطرف في واحدة من أبشع الممارسات اللا إنسانية التي ترتكب باسم الله وباسم الدين.
فقبل أيام قامت قوى أصولية تنتمي لنفس المدرسة التكفيرية في اليمن بالضغط على إدارة جامعة البيضاء لتقوم بفصل المدرس الجامعي والشاعر والناقد أحمد العرامي من الجامعة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم تهديده بالتصفية الجسدية، كل ذلك على خلفية اختياره روايتين يمنيتين مشهورتين ليطلع عليهما الطلبة في كلية رداع.
يذكر أن ظاهرة استخدام الدين وسلاح التكفير في تصفية الخصوم السياسيين والفكريين والثقافيين ليست جديدة على اليمن، فقد استخدم التكفير كسلاح فتاك استباح شعب الجنوب وارضه وممتلكاته عام 1994 ، ولولا تكفير شعب الجنوب لما استطاعت القوى النافذة في الشمال حشد كل تلك الهيستيريا الشعبية التي استحلت دماء الجنوبيين وأموالهم وأراضيهم تحت مظلة الفتوى التي أوهمتهم بأنهم يقاتلون كفاراً وما أخذوه غنائم.
كما أن 6 حروب في صعدة وما جاورها استمرت لـ6 سنوات لم تكن لتحشد مقاتلاً واحداً من القبائل اليمنية لولا تلك الفتاوى التي لا تزال قريبة من الذاكرة والتي كانت تكيل التهم المتشابهة والمتناقضة والمتباينة للحوثيين فتارة تقول إن الحوثي يدعي النبوة, وتارة يدعي المهدوية ، وتارة تقول إن أفكاره ليست من الإسلام إلى آخره من الفتاوى التي لم تعد اليوم محل تقبل الوعي العام في اليمن.
وفيما تستمر تلك الجماعات في استخدامها للدين عصاً للقمع والإسكات، تثار تساؤلات في الأوساط السياسية والثقافية حول مدى نجاح اليمنيين في الوصول إلى بناء دولة مدنية تكفل الحقوق والحريات وتضمن للإنسان اليمني أن يكون بمأمن من الإرهاب السياسي الديني الذي يضع نفسه وكيلاً حصرياً عن الله وعن دين الله.
الأولى