صعدة برس -
ينهي المهندس عبد الرحيم مثنى عامه الثاني عاطلا عن العمل والخامس عشر منذ تقيد اسمه في سجلات وزارة الخدمة المدنية, بنية الحصول على وظيفة حكومية لم يأتِ بعد.

لم يكن مثنى, الذي يسير في عقده الخامس والحاصل على بكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية, جامعة الموصل –العراق, وهو يتقاضى أجرا مناسبا نظير عمله في القطاع الخاص, يأبه كثيرا بتجديد قيده الوظيفي (كإجراء يحرص عليه كل عام ملايين الخرجين الجامعيين العاطلين عن العمل رجاء أن ينالهم حظ الوظيفة الرسمية بشيء من الذكر), لكنه وبعد إجبار صالح على ترك منصبه والتحاقه بـ"تخشيبة" البطالة, يفعل ذلك فاعترضت المحاصصة- الزاحفة على الوظيفة العامة- آماله كقيد كبير لا يحتاج إلى تجديد..

بنقمة وإحباط يتحدث الشاب المستقل, وأحد المنتفضين ضد نظام صالح عن أداء حكومة الوفاق: "لقد أضاعت فرصا كثيرة في النجاح توفرت لها", والسبب كما يقول: "أساس تشكيلها من البداية لم يكن سليماً, المحاصصة أعمتها وكأنه لم تكن هناك ثورة".

ذات الرأي قاله عبده جابر (50 عاما) ولكن بلغة الفلاح البسيط: "حكومة فالته ما معها غير البكاء والشكا", وبشيء من الإيجاز في الألم يقول: "من حين طلعت هذه الحكومة زاد الجوع والخزف".

ثمة توافق يمني تلقاه ناضجا, يستوي فيه الرجل المتعلم والأمي, على ضرورة إجراء الرئيس هادي تغييراً إجبارياً وعاجلاً على حكومة الوفاق الحالية, المؤتلفة من المؤتمر الشعبي وحلفائه وتكتل المشترك وشركائه, والمجيء بحكومة من ذوي الكفاءة والنزاهة تحافظ على رحمة وعناية الله الخاصة باليمنيين.

يمكن للرئيس هادي أن ينجز ذلك بالاستناد إلى شرعيته الشعبية الجارفة, والمحظوظة بتوافق ودعم دولي نادر, دون الرجوع إلى المبادرة الخليجية ومحاصصتها الحزبية المختلة, أو تحاشي اتخاذ قرار حاسم.

لا بأس أن يراعي الرئيس الانتقالي في معايير اختيار الحكومة القادمة مبدأ التوازن والشراكة, وليس شرطاً أن يكون نصفها من الجنوب, "بطريقة تضمن ألا يجد طرف بعينه نفسه منفرداً بالسيطرة على العملية الانتقالية", كما ينصح خبراء في إدارة الأزمات.

في تقييمها للنصف الأول من الفترة الانتقالية؛ قالت مجموعات الأزمات الدولية إنه ما زالت نفس العائلات "تحتفظ بالسيطرة على معظم موارد البلاد وتستمر في الاعتماد على شبكات المحسوبية والرعاية, وتسيطر على عملية صنع القرار في الحكومة, والجيش والأحزاب السياسية".

ما يجعل من تفكيك قبضة تلك العائلات- المعيق الرئيسي للخلاص- أولوية ينبغي ألا تفوت بقية الفترة الانتقالية, ونلج الانتخابات القادمة دون إحراز تقدم ملموس فيها.

خطوة كالمجيء بحكومة وطنية ذات قدرات لا تخضع لتأثيرات المحاباة والضغوط, وبالتوازي مع مجريات الحوار, لا مبادرة الجوار, ممكن أن توفر أداة فاعلة في إذابة الجليد وجريان المياه.

وقبل هذا أضحت مهمة حيال وضع مهدد بالانفجار بأي لحظة, جراء نشوب أزمات جديدة وتفاقم قديمة خاصة من ذات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطن اليومية, في بلد نسبة البطالة والفقر والجريمة والموت فيه باطراد مستمر ومخيف؛ بينما "10% من السكان يستحوذون على معظم الثروة في اليمن" بحسب تصريح وكيل وزارة المالية, احمد حجر, لصحيفة "الثورة" الرسمية, أواخر الشهر الفائت.

قبل نحو أسبوعين من توليه لرئاسة فريق عمل القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار, بدلا عن رجل العمال أحمد بن فريد الصريمة, أرتفع صوت السياسي والقيادي الجنوبي محمد علي أحمد مبدياً هو الآخر ضيقا شديداً من "حكومة المحاصصة" الحالية, فخرج شاهراً المطالبة بتشكيل حكومة "تكنوقراط" من أصحاب الكفاءات البعيدين عن الأحزاب السياسية", على حد قوله.

الرجل الذي خبر السلطة والمنفي, ومعروف بلياقة دبلوماسية فائقة, وجه تهماً للحكومة بـ"الفساد والهدر" وقال إنها "غير مؤتمنة على الإشراف المرحلة الانتقالية, ومواكبة فعاليات مؤتمر الحوار" وفقاً لموقع "التغيير نت".

أكثر من هذا؛ اعتبر أحمد الحكومة الحالية بحكم المنتهية "منذ انطلاق مؤتمر الحوار في 18 مارس الماضي".

في لقاء استمر زهو ساعتين ونصف الساعة, ضم فريق القضية الجنوبية مع السفيرين الروسي والبريطاني في صنعاء؛ لم يجد النائبان في البرلمان وعضواً مؤتمر الحوار عن حزب الإصلاح, عبد الرزاق الهجري, وعلي عشال, سبيلا من ضم صوتيهما إلى صوت أحمد بالمطالبة بتشكيل حكومة "وحدة وطنية" موسعة يشارك فيها الحراك وأنصار الله "الحوثيين" وتضم كل الفرقاء بحيث تتحمل المسؤولية كاملة.

وحده السفير الأمريكي في صنعاء, جيرالد فايرستاين, من لا يجد مبررا لتغيير حكومي من جهته ودولته, ويسرف في امتداحه الحكومة الحالية.

صدر ذلك منذ الخميس الماضي خلال مؤتمر صحفي تزامن مع تمديد أوباما له سنتين في مهمته.

ربما يبدو الدبلوماسي العجوز محقاً الى حد ما, بالنظر الى صمت الحكومة المعيب والفج إزاء انتهاك الأمريكان للسيادة الوطنية وتدخلها في شؤون داخلية وقتل طائراتها المستمرة للمدنيين الأبرياء بسخاء.

"من وجهة نظري, فإني أنظر إلى باسندوة لاعتباره المرشح التوافقي المناسب لهذه الوظيفة داخل البلاد, وأتوقع بقاءه في منصبه هذا طوال المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن", يقول ستاين, مفاجئاً الصحفيين الذين حضروا اللقاء في تقديرات مقربين من المجلس؛ لا مناص إلا أن يتفهم رئيس حكومة "التقشف" محمد سالم باسندوة, وأصحاب المعالي مسألة تدوير مواقعهم.

حالياً؛ يقضي باسندوة يومه الـ25 خارج البلاد، في رحلة هي الأطول لمسؤول حكومي في فترة حرجة حساسة سبق أن أعُلن عنها رسمياً أنها للعلاج, ولأسبوعين فقط؛ فيما باطنها لا يبدو كذلك مع إخفاق الحكومة في كسب ثقة ورضا المواطن, وضيق متبادل بين الرئيس والحكومة.

مطلع الشهر الجاري انشغلت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي بإشاعة إعلان تغيير حكومي, يشمل في المقدمة رئيس الحكومة الحالي, وبرزت في الواجهة أسماء جنوبية؛ كوزير النقل الاشتراكي د. باذيب, لخلافة باسندوة في منصبه.

الخبر, وعلى الرغم من كونه لم يبرح تضارب مصادر أشباح تؤكد وتنفي في نفس الوقت أرادت ربما جس النبض, إلا أنه حظى بمتابعة واسعة بعد أن كاد ترؤس هادي الاستثنائي لاجتماع الوزراء الأسبوعي أخر الشهر الماضي يحسم الأمر باتجاه التغيير وسط ترقب واهتمام حذر من الشارع المتطلع الى الأفضل.

باستثناء وزير او وزيرين فيها؛ لم تفلح حكومة الوفاق في تحسين علاقة المواطن بالحكومة المتسمة بالبغض والتنافر طيلة حكم صالح, ما لو تكن هذه الحكومة قد عملت على تطويرها على نحو أسوء باتجاه يفقا وعي المواطن بالانتفاضات والثورات الشعبية, بحيث لا تخرج عن كونها خسارة أكبر.

خلافا لما متوقعا منهما؛ تعامل المقتسمان الحكومة مع مسؤوليتها بلؤم وانتهازية, وظهر المشترك القادم من وسط المعارضة والانتفاضة الى رئاسة الحكومة, في عيون جمهوره يفقد الكثير من رصيده.

وبدت وزارت, كالداخلية والكهرباء ولمالية ضمن حصة المشترك- حزب الإصلاح- تحديداً أكثر عرضة لانتقادات الصحافة وسخط رجل الشارع المكتوي بفجائع الانفلات وبؤس الظلام وهزيع الجوع.

فيما مثلت محافظات مدنية, كتعز وعدن, امتحانا عسيرا لانفلات القيم والرؤى لقوى والأعصاب وتحلل الأخلاق والفكر والرؤى لقوى أفرطت في التعامل مع المرحلة كغنيمة حرب.

أصبح استمرار قوى الصراع والهلع الطافية على السطح في إرباكها المشهد العام كأقلية, والتني على الغالبية من اليمنيين بإفساد حاضرهم وغدهم عليهم أمرا لا يطاق ولم يعد بمصلحة أحد السير معه كأمر واقع, كما كان قبل انتفاضة 11 فبراير, الجميع هنا يجب أن يعي حتمية التغيير.

تمضي المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية ببطء ثقيل وفوضى نشطة؛ بينما تحديات جسيمة تفرض نفسها على أكثر من جبهة تحتاج الى مواجهتها بشجاعة وحكمة, دون الذهاب الى التسويات أو اللجوء الى العنف, بحسب ما جرت عليه الطباع والعادة.

سلم يبق على زمنها المحدد بحولين كاملين سوى أقل من النصف, ولم يعد بوسع الضحايا السير بمحاذاة الحائط دون التعبير عن ضيقهم بحكومة منفلته وإنهاكها لهم.
الشارع