صعدة برس-متابعات -
نفت وزارة الداخلية، أمس، أن تكون تسلمت أي من المتهمين بقتل الشابين خالد محمد الخطيب، وحسن جعفر أمان، موضحة أن الأشخاص الذين تسلمتهم أمس هم مجرد رهائن.
ونقلت مصادر إعلامية أمس عن أخرى قبلية قولها أن أسرة "العواضي" قامت بتسليم 2 من المتهمين، غير أن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية نفى ذلك، وقال أن من تم القبض عليهم هم رهائن من أسرة العواضي للضغط عليهم لتسليم المتهمين.
وفي ذات السياق، صرح مصدر أمنى مسؤول بوزارة الداخلية أنه "تم الوقوف أمام عدد من القضايا الجنائية التي يتم التحقيق فيها حاليا ومنها قضية مقتل الشابين حسن جعفر أمان، وخالد الخطيب، التي وقعت في حي الخمسين جنوب أمانة العاصمة".
وقال المصدر في خبر لوكالة "سبأ": "انه تم استيقاف اثنين من آل العواضي على خلفية هذه القضية". من جانبه، قال لـ"الأولى" مصدر مقرب من عائلة الشهيدين أن المعلومات التي لديهم هو أن المتهمين الذين صدرت بحقهم مذكرة قبض قهري فارين من وجه العدالة، ولم يتم تسليمهم.
وأوضح المصدر أن الذين تم تسليمهم هم مجرد رهائن. وتواصلت، أمس، تفاعلات قضية مقتل الشابين الجنوبيين حسن جعفر أمان، وخالد محمد الخطيب، وشهدت الاجتماعات الحكومية الرسمية نقاشات، كما علق مؤتمر الحوار الوطني جلسته ليوم واحد، احتجاجاً على ما حدث.
وأعلنت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، أمس، عن تعليق جلسات فرق العمل المنبثقة عن المؤتمر ليوم واحد، احتجاجا على حادثة مقتل الشابين خالد محمد الخطيب، وحسن جعفر أمان.
وقال بيان صادر عن المؤتمر إنه "وقف (صباح اليوم) أمام الأحداث الأمنية والجنائية التي حدثت خلال الأيام الماضية في عدد من المحافظات، وفي مقدمتها ما تعرض له الشهيدان خالد محمد الخطيب، وحسن جعفر أمان، من اعتداء غاشم أودى بحياتهما برصاص مسلحين، مساء أمس الأول، في العاصمة صنعاء".
وعبرت هيئة رئاسة وأعضاء المؤتمر عن "إدانتهما واستنكارهما الشديدين لهذا العمل الإجرامي"، مطالبين "السلطات الأمنية بالقيام بواجبها في إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن تطبيقا للقانون"، ومعتبرين "هذه الأفعال الإجرامية أعمالا مرفوضة من الجميع، ولن تثني المؤتمر عن مواصلة أعماله من أجل بناء دولة مدنية حديثة يتساوى فيها الجميع أمام القانون".
وقالت رئاسة وأعضاء مؤتمر الحوار إنه "على ضوء ذلك قررت هيئة رئاسة المؤتمر تعليق جلسات فرق العمل ليومنا هذا السبت، تضامنا مع أسرتي الشهيدين، وستتابع هيئة الرئاسة تطورات الموقف عن كثب".
وعلى ذات الصعيد، التقت هيئة رئاسة المؤتمر، أمس، بأسرتي الشهيدين، ونقلت لهما تعازي هيئة رئاسة وأعضاء مؤتمر الحوار.
وبحسب وكالة "سبأ" فإن "أولياء دم المجني عليهما –قالوا- إنهم لن يدفنوا جثماني الشهيدين حتى يتم تسليم الجناة إلى القضاء لتأخذ العدالة مجراها".
وكانت مواقع جنوبية نقلت عن مصادر في الحوار، أن القيادي الجنوبي البارز محمد علي أحمد "لوح بإجراءات تصعيدية سيتخذها ممثلو الحراك الجنوبي السلمي المشاركون في الحوار، في حال عدم تسليم المتهمين بقتل الشابين حسن أمان، وخالد الخطيب، برصاص أفراد يتبعون أسرة العواضي".
وأوضح موقع "عدن الغد" أن "محمد علي أحمد أبلغ أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد بن مبارك، أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذت (اليوم)، وشارك فيها ممثلو الحراك الجنوبي، تعتبر بداية، وأن هناك إجراءات تصعيدية إذا لم تضبط الأجهزة الأمنية الجناة حتى الساعة الـ12" ظهر أمس، مشيرا إلى "أن بن مبارك وعد بن علي بتنفيذ مطالبه".
وفي نفس السياق، وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس، "أمام حادثة القتل التي تعرض لها الشابان، في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس الذين استنكروا الجريمة".
وقالت وكالة "سبأ" إن المجلس "كلف رئيسه بتوجيه رسالتين؛ الأولى لوزير الداخلية، والثانية للنائب العام، تقضيان بالمطالبة بسرعة القبض على الجناة وإحالتهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث".
وكان أعضاء البرلمان المحسوبون على المحافظات الجنوبية، هددوا بتجميد عضويتهم في المجلس إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم بتسليم الجناة للعدالة.
وكان العشرات من المحتجين تجمعوا، أمس، أمام مجلس النواب، للمطالبة بتسليم المتهمين بمقتل الشابين، ورفعوا لافتات تندد بالجريمة، كما طالبوا بإقالة وزير الداخلية الذي يتهمونه بالتخاذل في القبض على الجناة.
من جانبه، قال حزب الرابطة "رأي"، إن "الشابين محمد الخطيب، وحسن أمان، قتلا في صنعاء برصاص الجهل والتخلف والهمجية التي تعصف بالقيم الإنسانية والحضارية والمدنية في صنعاء وبقية المناطق الشمالية".
وأضاف الحزب في بيان له، أمس، أن "حادث سير في حفل عرس قبلي ما كان له أن يؤدي إلى قتل الشابين في حال أنهما من قبيلة أخرى شمالية"، وأشار البيان إلى أنه "لو كان القتلى ينتمون إلى قبيلة أخرى هناك، لكانت صنعاء اليوم مقفلة بالسلاسل، ولكانت حالة الاستنفار القبلي والتقطع هي السائدة".
وأشار البيان إلى "أن تبرير قتل الشابين بالظن أنهما من قبائل معادية، يحمل في ثناياه إشارة ضمنية مفادها أننا لكي نتعايش في ظل الوحدة علينا أن نكون قبائل مسلحة، وهو وضع تجاوزه الجنوب منذ سنوات طويلة، الأمر الذي يؤكد مشروعية شعار الاستقلال وإقامة دولة مدنية في الجنوب".

عن صحيفة الأولى