صعدة برس -
دعا رئيس مجلس النواب يحيى الراعي الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح إلى العودة إلى المجلس وإنهاء مقاطعة الجلسات التي أعلنتها مطلع الأسبوع المنصرم بمعية الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك.

وحسب " مرصد البرلمان " فقد أبدى الراعي خلال جلسة اليوم التي عقدت بمقاطعة كتل اللقاء المشترك ترحيبه بإجراء انتخابات جديدة لهيئة الرئاسة قائلاً:" اليوم لم يعد أحد متمسكا بكرسي الرئاسة، وعلى الإخوة في الإصلاح أن يحضروا ومن أراد أن يترشح فليترشح وسنكون عوناً لأي رئيس جديد للمجلس، والصندوق هو الحكم بين الجميع".

وتعليقاً على طلب النائب فؤاد واكد بإرسال لجنة لإقناع كتلة الإصلاح بالعودة إلى المجلس قال الراعي إنه لا يوجد خلاف مع كتلة الإصلاح حتى يرسل إليهم لجنة من المجلس " لأنهم الذين يختلقون الخلافات، وأقسم بالله العظيم أنني أريد الانتخابات قبلهم".

من ناحيته أبدى النائب المؤتمري أحمد الخولاني استنكاره لما ورد في بيانات صادرة عن حزب الإصلاح وكتلته البرلمانية من تشكيك في شرعية مجلس النواب، داعياً نواب الإصلاح إلى الحضور لمناقشة القضايا محل الخلاف في قاعة المجلس وليس عبر وسائل الإعلام، على حد تعبيره.

أما النائب على القشيبي فقد أبدى استغرابه من "تناقض نواب الإصلاح الذين يعتبرون المجلس شرعياً عندما يحضرون الجلسات وغير شرعي عندما يقاطعونها".

وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك أعلنت مقاطعتها للجلسات وتعليق نشاطها في المجلس مطلع الأسبوع الفائت احتجاجا على تصويت كتلة المؤتمر على إعادة مشروع تعديل قانوني يتيح انتخاب القيادات الجامعية إلى الحكومة. وهو ما اعتبرته كتلة المشترك رغبة مؤتمرية في التنصل من مقتضيات مرحلة التوافق الوطني القائمة على أساس المبادرة الخليجية، واستغلالاً لسيطرتها العددية على البرلمان بما من شأنه عرقلة التغيير من خلال دعم بقاء القيادات الجامعية الفاسدة والتي ينتمي معظمها الى حزب المؤتمر بحكم الوضع الذي كان قائماً قبل الثورة الشبابية الشعبية.

وقد تطور الأمر في وقت لاحق الى مطالبة كتل المشترك بإعادة هيكلة هيئات المجلس، حيث تشترط كتل المشترك البرلمانية لعودتها إلى المجلس اجراء انتخابات جديدة لهيئة رئاسة المجلس ولجانه الدائمة وأمانته وفقاً للائحة الداخلية للمجلس ومبدأ التوافق الوطني.

وجددت كتل المشترك ـ في بيان صادر يوم الخميس 16 مايو ـ موقفها الرافض لـ" الانفراد في عقد الجلسات و إقرار مشاريع القوانين خارج إطار مشروعية التوافق الوطني الحاكمة لعمل المجلس وفقا للفقرة (8) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية".

ودعت كتل المشترك حكومة الوفاق الوطني والوزراء إلى "عدم التورط في التعاطي مع مثل تلك الجلسات الحزبية ومخرجاتها الفاقدة للشرعية"، وناشدت رئيس الجمهورية ورعاة المبادرة الخليجية بالعمل على "استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني، وتصحيح أوضاعه اللامشروعة المختلة".

من جهتها أصدرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بيانا نددت فيه ببيان أحزاب اللقاء المشترك ، وقالت إن مؤسسة البرلمان وغيرها من " المؤسسات الدستورية محكومة بالدستور والقانون في المقام الأول ومعنية بالإسهام بالتسوية السياسية وأن من أسماهم ببقايا النظام هم جزء لا يتجزأ من التسوية السياسية وشركاء في الحكومة ومشاركين فاعلين بالحوار".

وقد اشتدت وتيرة التصعيد الإعلامي بين الطرفين البرلمانيين خلال الأيام الماضية لتصل تداعيات ذلك إلى طرفي الوفاق على كل المستويات السياسية ، مما جعل كثيرا من المراقبين يبدون تخوفهم من انهيار حالة الوفاق التي تم التوصل إليها عبر مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي عقب ثورة الشباب التي اندلعت في العام 2011م.

ومن ناحية أخرى ناقش أعضاء المجلس قرار لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار القاضي باستكمال رفع الخيام من الساحات.

وقد رأى الأعضاء الحاضرون أن تحقيق هذا القرار يستدعي عقلانية وحكمة بما يحول دون أي تداعيات أمنية.

ويأتي هذا النقاش في جو من الجدل حول إمكانية إخلاء الساحات ممن تبقى فيها، وخصوصا شباب الصمود الجناح الثوري التابع للحوثيين.

وقد حذر من ناحيته عبدالملك الحوثي ـ في بيان له ـ من تداعيات الاقدام على اخلاء ساحة التغيير بصنعاء بالقوة العسكرية، كما دعت أحزاب اللقاء المشترك إلى الاحتراس عند التعامل مع هذا الأمر ...