صعدة برس -
وقع اليوم بالأحرف النهائية بين اليمن والصندوق الكويتي للتنمية على اتفاقيتين تمويليتين بقيمة 85 مليون دولار تكرسا للاسهام في تمويل مشروع إعادة اعمار المناطق المتضررة جراء الأحداث التي شهدتها البلاد في العام 2011م وتنفيذ مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن.

وتقضي الأتفاقية الاولي التى وقعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعن جانب الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق عبد الوهاب أحمد البدر وحضر مراسم توقيعها ممثلين عن مكتب مجلس التعاون لدول الخليج العربي بتقديم الصندوق الكويتي للتنمية منحة مالية بقمية 50 مليون دولار للاسهام في تمويل مشروع إعادة اعمار المناطق المتضررة جراء الأحداث التي مرت بها البلاد والذي يهدف الى دعم أعمار وإنشاء وإعادة تأهيل مشاريع البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والمباني الإدارية ذات العلاقة في محافظات (أبين، عدن، لحج، صنعاء، الأمانة، صعدة، عمران، حجة، شبوة، تعز).

فيما تقضي الاتفاقية الثانية بتقديم الصندوق الكويتي للتنمية مبلغ 35 مليون دولار للاسهام في تنفيذ مشروع تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في مناطق " المنصورة – خورمكسر – الخساف " والذي يهدف الى المساهمة في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية ومعالجة الاختناقات في شبكتي النقل والتوزيع القائمة في مدينة عدن وتعزيز منظومة شبكات النقل، وذلك عن طريق تمديد خطوط نقل جديدة جهد 132 كيلو فولت وإنشاء محطتي تحويل جديدتين جهد 132/33/11 كيلو فولت في مدينة عدن.

وعقب التوقيع على الاتفاقية أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي باسهامات دولة الكويت في دعم مشاريع البنية التحتية في اليمن على مدى ما يزيد عن 60 عاما .. مشيرا إلى أن الكويت دعمت أيضا مشاريع القطاع الخاص في اليمن عبر اسهاماتها النوعية في تنفيذ مشاريع استثمارية في المجالين العقاري والفندقي .

من جانبه أكد البدر إن الاتفاقية الاولى تعد استكمالا للايفاء بتعهدات دولة الكويت المقدمة لليمن في مؤتمر المانحين الذي عقد بلندن عام 2006م .

فيما الاتفاقية الثانية تمثل بداية تمويل المشاريع من المنحة الكويتية المقدمة لليمن في الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن في نيويورك في 27 سبتمبر الماضي .

يشار الى أن دولة الكويت الشقيقة قد تعهدت في مؤتمر المانحين بلندن

2006م بمبلغ 200 مليون دولار ،وجاري تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق على

التخصيص لها كما تعهدت بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي في مؤتمر المانحين بالرياض 2012م ،حيث تم الاتفاق على تخصيص المبلغ والإجراءات جارية للمضي قدماً في بدء عملية التنفيذ.