صعدة برس-متابعات -
أنشأت وزارة الداخلية المصرية مؤخرا وحدة لمتابعة جرائم العنف ضد المرأة ورصد المتحرشين بالنساء في الشوارع تلبية لمطالب منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة وذلك بعد تزايد وتيرة التحرش خاصة في وسائل المواصلات والأماكن المزدحمة وتتكون الإدارة الجديدة من ضابطات مؤهلات علميا للتعامل مع حالات التحرش من ضمنهن أساتذة علم نفس وأمراض عصبية وخدمة اجتماعية ويشكلن نواة القطاع وتلقين تكوينا في الولايات المتحدة الأمريكية على كيفية التحقيق في الجرائم الجنسية والعنف بكافة أشكاله ضد المرأة.
وستقام هذه التجربة في مرحلة أولى بالقاهرة قبل أن تعمم على باقي مديريات الشرطة بالمحافظات.
وقال العقيد منار مختار من إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة التابعة لقطاع حقوق الإنسان في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الإدارة تتعامل مع حادث التحرش أو العنف ضد المرأة بصورة احترافية ويحاول عناصرها من الضباط الإناث التعامل مع الحالة النفسية للمجني عليها وتشجيعها لمتابعة الجاني بسبب النسق الاجتماعي الذي عادة ما يفرض على النساء التغاضي عن حالات التحرش التي تتعرضن لها.
وعن الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الجديد قالت رحاب عبد اللطيف وهي ضابطة برتبة رقيب في الوحدة الجديدة إن الكثير من الفتيات يرفضن البوح بالجريمة وهناك فتيات أو سيدات يواجهن منعا من الأسرة للحصول على حقوقهن مضيفة "نحن نساعد المجني عليها على مواجهة حالتها النفسية السيئة وإيصال معلومة لها بأنها ليست مذنبة وعليها التعامل مع المجتمع على أنها ضحية وليست عارا".
وذكرت أن وزارة الداخلية خصصت وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، وعينت ضابطات بها بصورة سريعة جدا بعد أن تعالت الأصوات المحذرة من وتيرة انتشار الظاهرة في الشارع المصري مؤكدة سعي الوزارة إلى تغيير الصورة الذهنية السائدة عنها من خلال إنشاء وحدة معنية بالتواصل المجتمعي.
يذكر أن الإدارة العامة لشرطة الآداب كشفت في تقريرها السنوي أنه تم خلال العام الماضي تسجيل نحو 10 آلاف حالة تحرش منها العشرات من حالات الاغتصاب ودعت لتفعيل الدور الأمني وتعديل القوانين لتعريف الظاهرة وتحديد عقوبة واضحة لها بالإضافة إلى تغيير ثقافة المجتمع وغرس ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة.
غير أن هيآت حقوقية تؤكد أن هذا الرقم أكبر بكثير مما أوردته وزارة الداخلية لكون الآلاف من السيدات والفتيات لم يبلغن عما يتعرضن له بالشارع لأسباب مجتمعية ولعدم جدية الشرطة في التعامل مع مثل هذه القضايا وعدم وجود ضباط مؤهلين مهنيا ونفسيا بأقسام الشرطة لتلقى بلاغات التحرش.