صعدة برس-متابعات -
دعت الجمعية العمومية البرلمانية لمجلس أوروبا في قرار اتخذته بالإجماع الثلاثاء 25 يونيو/حزيران إلى وقف الاستيطان الإسرائيلي وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وجاء هذا القرار بعد يوم واحد على مصادقةالهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، في جلسة عاصفة، على القراءة الأولى لمشروع قانون "برافر" الذي يقضي بترحيل 40 ألف مواطن عربي من البدو، عن قراهم ومصادرة أكثر من 700 ألف دونم، قررت إسرائيل إقامة 10 بلدات يهودية عليها. واعتبر عضو الكنيست أحمد الطيبي، أن "هذا القانون وصمة عار مخزية على جبين كل مؤيد له، وهذا قانون نهب يطرد الناس من أراضيهم وبيوتهم للمرة الثانية والثالثة بعد النكبة في عام 1948". كذلك مزق عضوا الكنيست حنين زعبي وجمال زحالقة، نسخا من مشروع القانون، وأمر رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، بإخراج زحالقة من القاعة بعد أن صرخ بوجه نواب أحزاب اليمين "أنتم مجانون وعنصريون ولصوص". يهدف مشروع القانون إلى ترحيل مواطنين عن القرى العربية، غير المعترف بها في النقب، وعددها نحو 40 قرية لا تحصل على أي خدمات من الدولة، وتفتقر إلى كافة البنى التحتية. وكانت حكومة بنيامين نتانياهو السابقة قد أقرت مشروع القانون، وصادقت في موازاة ذلك، على مخطط لبناء 10 بلدات يهودية صغيرة وإقامة مزارع فردية لليهود بالمنطقة التي سيتم إخلاء البدو منها. عزيز صياح الطوري: المعركة هي أن نكون أو لا نكون الناشط الفلسطيني عزيز صياح الطوري من أهالي النقب البدو الفلسطينيين اعتبر القانون الجديد استمرارا لسياسة التهجير وسلب الملكية من أصحابها، وأكد الطوري في حديث لموقع "روسيا اليوم" أن أهل النقب لن يوافقوا بأي شكل من الأشكال على قانون "برافر" الذي يشرعن سرقة أراضيهم بأسلوب ديمقراطي عن طريق الكنيست. وأشار الطوري إلى وزارة تطوير النقب والجليل التي تنفذ السياسة الاستيطانية منذ سنوات وتسعى لتهجير البدو، منوها بأن بيوت السكان البدو في النقب تهدم باستمرار، ورغم انعدام الخدمات وارتفاع نسبة البطالة وإغلاق أبواب الرزق فإن السكان يواجهون الهدم بالبناء. وأكد الناشط أن هذا القانون لا يمكن تنفيذه بغير القوة، ولدى السكان من الصلابة ما يمكّن من إفشاله، فالمعركة بالنسبة لبدو النقب اليوم هي "أن نكون أو لا نكون". عمار راشد: إسرائيل تعمل على ترحيل بدو النقب ومنطقة الغور وشمال القدس لتفكيك هذه الشريحة الاجتماعية
وقال المحلل السياسي الفلسطيني عمار راشد لموقع "روسيا اليوم" إن هذا القانون ليس بجديد، بل يتم تداوله بمسميات مختلفة منذ سنوات وتجري التغطية عليه تحت عنوان "تطوير منطقة النقب"، وهو ملحق بخطة "تطوير الجليل" في استهداف واضح للفلسطينيين في مناطق الجليل والمثلث والنقب، بغاية تهويد هذه المناطق بفرض أغلبية سكانية يهودية على حساب أبناء هذه المناطق العرب الفلسطينيين. وقد ترافق هذا المخطط "برافر" مع مخطط آخر لتهجير البدو من منطقة الغور لصالح الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في تلك المنطقة، وهناك مخطط ثالث لتهجير البدو من منطقة القدس. وأضاف راشد أن الإسرائيليين وضعوا على رأس أجندتهم ترحيل بدو النقب وبدو منطقة الغور وبدو شمال القدس في عملية من الواضح أنها تستهدف تفكيك هذه الشريحة الاجتماعية الفلسطينية. وكل ذلك بتبرير أن هذه المجموعات السكانية تسكن في أراض "مشاع دولة" بمعنى أن إسرائيل لا تحاول فقط أن تفكك البنية المجتمعية في بئر السبع بل تحاول أيضا توسيع العملية لتصل إلى أراضي الضفة المحتلة في عام 67 لتشديد قبضتها على أراضي أملاك الدولة حسب التوصيفات العثمانية والبريطانية سابقا، وإخضاعها للأطماع التوسعية الإسرائيلية. وأكد راشد أن مخطط تهجير بدو النقب هو جزء من مخطط أشمل لحرمان الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية من حقوقهم في أرضهم ومن حقهم في هويتهم الوطنية. وكانت مدينة بئر السبع قد شهدت هذا الشهر إضرابا عاما ومظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف البدو في النقب وأعضاء كنيست عرب وقادة حركات إسلامية احتجاجا على المشروع. جدير بالذكر أن نحو 200 ألف من البدو الفلسطينيين يعيشون في إسرائيل ويرفضون المخططات الإسرائيلية بالتهجير والمصادرة، مؤكدين أن وجودهم في صحراء النقب سابق لقيام إسرائيل.
المصدر:
arabic.rt.com