صعدة برس-متابعات -
لم تقف اندفاعات الاستثمارات القطرية الخارجية عند حدود، لم يُشْبِعها شراء متاجر «هارودز» وناطحة السحاب «شارد» وأصول عديدة أخرى في لندن، ولا تملّك حصص وازنة في مجموعات «فانسي» و«توتال» و«لاغاردير» و«لويس فيتون» و«سوياز» في باريس. كذلك لم يفعل وضع اليد على نادي «باريس سان جرمان» ولا الفوز بتنظيم كأس العالم لعام 2022، ولا شبكة أخطبوطية من الشراكات المساهمة في مؤسسات مالية وعقارية وصناعية ضخمة تبدأ بالأميركيتين ولا تنتهي بأندونيسيا.

إلا أن الطموح الاستثماري القطري الأهم كان ذلك العابر من الاقتصاد إلى السياسة والإعلام. وليس أمراً خافياً أن هذا النوع من الاستثمارات خلّف بصماته في أغلب بلدان المنطقة، انطلاقاً من لبنان وفلسطين، مروراً بمصر وتونس وليبيا، وانتهاءً بسوريا ومأساتها المتوالدة. السعي الدؤوب إلى استمالة دول وجهات عربية بالمال القطري، واسترهان أخرى، والتآمر على ثالثة لتغيير نظام الحكم فيها حط رحاله أخيراً عند عتبات المؤتمر القومي العربي، المؤسسة الرامية _ بحسب تعريفها وأهدافها _ إلى تحقيق الوحدة والديموقراطية والتقدم للعالم العربي، وإلى مكافحة الاستعمار والتخلف بكل أشكاله.

ووفقاً لمعطياتٍ يتم تداولها في أروقة المؤتمر، فإن التسلل القطري إلى المؤتمر حصل من بوابة أمينه العام الحالي، عبد الملك المخلافي، الذي شغل حتى ما قبل انتخابه في الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر في تونس العام الماضي منصب الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في اليمن.

وبحسب الشائع في صنعاء، فإن المخلافي، الذي عُرف بصلاته الوثيقة بكل من الزعيمين الراحلين، صدام حسين ومعمر القذافي، وكان يحصل على تمويلٍ لحزبه منهما، كان أيضاً على علاقة وثيقة بالرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الذي عيّنه عضواً في مجلس الشوري اليمني ضمن إطار تسوية لقضية مالية كانت عالقة بينهما.

وبعد تنحي صالح، بقي المخلافي «مكشوفاً»، ما حداه إلى البحث عن ظهير بديل وجده في الشيخ حميد الأحمر، الرجل القوي في حزب الإصلاح اليمني، النسخة المحلية عن «الإخوان المسلمين». ومن المعروف أن الأحمر، الذي يتولى منصب الأمين العام للجنة التحضيرية للحوار الوطني في اليمن، بات مؤخراً رجل الدوحة في اليمن على أثر خلاف مستفحل مع السعودية التي صارت تتعامل على أن الممثل الرئيسي لمصالحها في صنعاء هو اللواء علي محسن الأحمر، وذلك على حساب حميد وسائر أولاد الشيخ عبد الله الأحمر، الأمر الذي دفع هؤلاء إلى التوجه نحو الدوحة بوصفها بديلاً استراتيجياً من الرياض.

وبحسب مطّلعين على العلاقة المتنامية بين حميد الأحمر والإمارة الخليجية، فإن الأخيرة ترى في الأول مرشحها الذي تراهن عليه في تبوؤ سدة القيادة العليا في اليمن بعد انتهاء الفترة الانتقالية خلال نحو عام. وعلى هذا الأساس، فإنها تعمل على تعويمه على أكثر من صعيد، بما في ذلك، تقديمه كوجه عربي تقدمي من خلال واجهة المؤتمر القومي العربي، الذي يرأسه المخلافي.

وكانت المحطة الأولى في هذا السياق إقرار عضوية الشيخ الأحمر وأخيه صادق في المؤتمر خلال اجتماع الأمانة العامة للمؤتمر في صنعاء في كانون الثاني الماضي. وهو الاجتماع الذي أثيرت علامات استفهام كثيرة حول موعد ومكان عقده، فضلاً عن مصدر تمويله في ظل فقدان المصادر التقليدية المتمثلة بالعراق وليبيا وسوريا.

وكان لافتاً تحول الاجتماع المذكور إلى منصة للشيخ القبلي، قدّم من خلالها مطالعة قومية عروبية، دعا فيها إلى «بلوغ أقصى درجات التوافق والتنسيق بما يسهم في توحيد الصف العربي... ومضاعفة دور المؤتمر في دعم ومساندة نضالات الشعوب العربية في التحرر من الأنظمة الاستبدادية ومساعدة شعوب دول الربيع العربي على تجاوز الصعوبات...».

غير أن التأثير القطري على المؤتمر لم ينحصر فقط في محاولة استغلاله لتعويم حميد الأحمر، بل برز أيضاً في السعي إلى تعزيز الحصار على النظام السوري من خلال عدة إجراءات أنيطت مهمتها بالمخلافي.

وأبرز هذه الإجراءات: عدم دعوة حزب البعث اليمني إلى الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر التي عقدت في القاهرة قبل أسبوعين، وذلك بسبب أن الحزب المذكور يعتبر فرعاً قطرياً لحزب البعث السوري.

وبناءً على ذلك، يحذّر معنيّون في أروقة المؤتمر من ربيع قومي على غرار الربيع العربي تزهر براعمه في العاصمة القطرية.