صعدة برس -
شهدت الساحة المحلية خلال الأيام الماضية أحداثا هامة مثلت نقاط فارقة كادت أن تعيد الوطن الى مربع الصفر وهي تلك الخلافات التي نشبت بين كتل أحزاب المشترك ووزير الشؤون القانونية من جهة وبين كتلة المؤتمر ورئاسة البرلمان من جهة أخرى.

ففي حين كانت كتلة المؤتمر في البرلمان تصادق على قرارات الرئاسة والحكومة في ظل غياب كتل المشترك والتي قاطعت جلسات البرلمان إثر خلافها مع كتلة المؤتمر والتي رفضت التصويت على قانون الجامعات الحكومية بانتخاب رئاسة الجامعة والعمادات بدلاً من التعيين.

كما اعتبرت كتل المشترك جلسات البرلمان غير قانونية وأيدها بذلك وزير الشؤون القانونية الدكتور/ محمد المخلافي حين صرح بان البرلمان لم يعد شرعياً ومصادقاته تلك تعد لاغية مرجعا الأسباب الى عدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان في ظل غياب كتل المشترك عن جلساته، وقال أن جلساته غير شرعية الأمر الذي أجج الخلافات بين الحكومة والبرلمان, على خلفية هجوم كتلة المؤتمر على وزراء الحكومة بسبب قانون العدالة الانتقالية والذي عارضته كتلة المؤتمر وفق المحللين.

وقد خلقت تلك الإشكالات ضجة كبيرة كادت أن تشعل حرباً وأزمة جديدة بين أطراف المعادلة وصلت الى حد الاحتشاد والتهديدات وبرزت خلالها حكاية الجرعة السعرية التي قيل أن الحكومة تنوي تنفيذها وعودة التقطع لناقلات المشتقات النفطية.

وفي ظل كل هذا تناقلت التقارير والأخبار المنشورة في الكثير من وسائل الإعلام المحلية موضوع وجود خلافات وصفت بالحادة بين الرئيسين الحالي والسابق.

وأما كل ذلك عبر العديد من المراقبين والمحللين السياسيين عن سعادتهم بالمواقف الوطنية الراقية التي قالوا أن الرئيس هادي دائما ما يجسدها لصالح الوطن عندما يعمل دائما على وضع حد للمشكلات التي تهدد المصالح العامة ومسيرة التسوية الجارية الآن في بلادنا.

موضحين أن الرئيس هادي حسم كل تلك الإشكالات والمهاترات المذكورة آنفاً في الاجتماع الذي عقده في 29 من يونيو المنصرم مع رئاسة البرلمان والذي وعلى إثره عادت الكتل البرلمانية المقاطعة لجلسات البرلمان لمزاولة أعمالها في البرلمان وانهى مسألة الخلاف بين وزير الشؤون القانونية والبرلمان.

الرئيس هادي ينهي خلافات البرلمان مع الحكومة

حيث أكد الرئيس هادي في كلمة له في الاجتماع؛ أن المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية فوق الدستور وإن مجلس النواب يستمد شرعيته من المبادرة الخليجية وليس من الدستور.

ورفض الرئيس هادي مطالبات الكتل المقاطعة لأعمال المجلس بإجراء انتخابات لهيئة رئاسة مجلس النواب حيث قال أنه لا يمكن تقاسم مناصب هيئة ورئاسة مجلس النواب.

مشيراً بقوله: هناك عشرة رؤساء في اليمن قال: إن القنوات الفضائية تضع كل واحد رئيس وعلي عبدالله صالح رئيس وحميد الأحمر رئيس وعلي ناصر رئيس وعلي سالم البيض رئيس والزنداني رئيس وحسن باعوم رئيس وأنا استلمت البلاد وهي في حالة حرب!!

وقد وجه الرئيس هادي في كلمته في الاجتماع أعضاء البرلمان والحكومة العمل معاً وبروح الفريق الواحد وليس لحساب أحزاب أو أشخاص أو جهات بعينها في إشارة الى أن هناك من يعمل من الطرفين تحت إمرة قيادات تنظيماتهم السياسية حتى لا يتمزق هذا الشعب ويدمر.

مشدداً على ضرورة أن يكون هو المرجعية في أي خلاف سواء في مجلس النواب أو الحكومة او الشورى ووجه الكتل البرلمانية المقاطعة الى عودتها الى العمل, ولا مكان للمصالح الحزبية أو الشخصية وأن ينصب التفكير كيف نخرج اليمن الى بر الأمان محذراً مما وصفه باتصالات آخر الليل في إشارة الى أن هناك من يتلقى الأوامر من قياداته الحزبية ولا يعمل من اجل الوطن.

مشدداً أن المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية فوق الدستور وأن مجلس النواب يستمد شرعيته من المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية فوق الدستور وأن مجلس النواب يستمد شرعيته من المبادرة الخليجية وليس من الدستور الأمر الذي خلق بعض الامتعاض لدى كتل المؤتمر في البرلمان والتي ترجع شرعية عمل البرلمان الى الدستور.

وقد وجه بإلغاء قرار البرلمان المتعلق بسحب الثقة من وزير الشؤون القانونية وقرار الطعن بشرعية مجلس النواب المقدم من قبل وزارة الشؤون القانونية وتسحب كل الاستجوابات التي قدمت خلال الفترة الماضية من برلمانيين لوزراء في الحكومة.

من جانبهم وصف عدد من الخبراء السياسيين سياسة الرئيس هادي بأنها إخوانية بامتياز في إشارة الى أنه يتلقى أوامره من الجنرال: علي محسن الأحمر ومن قيادات إصلاحية.

كتل المشترك تعود للبرلمان:

وقد باشرت كتل المشترك العودة للبرلمان وإنهاء مقاطعتها حيث شارك في جلست البرلمان يوم الأحد 30 يونيو المنصرم بعد مقاطعة دامت أكثر من شهر ونصف وأكد ذلك النائب الإصلاحي زيد الشامي في تصريح حيث قال: إنه وكتلته وباقي الكتل المقاطعة سيلتئمون في جلسة تحضرها كافة الكتل لبدء العمل على أساس التوافق السياسي وأن ذلك يأتي تلبية لدعوة الرئيس حول العمل على أساس توافقي الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

تصاعد الخلافات بين هادي وصالح

وفي سياق قريب ذكرت التقارير أن وتيرة الخلافات بين الرئيس هادي وصالح تشهد هذه الأيام تزايداً أرجعها مراقبون الى إصرار هادي لصالح في رئاسة المؤتمر الأمر الذي يرفضه صالح بشدة.

موضحين أن لكل طرف اوراق ضغط على الآخر فصالح الذي يترأس الحزب منذ تأسيسه في 1982م يتمتع بنفوذ تنظيمي اكتسبه من خلال حكمه, بينما يستند هادي النائب الأول الأمين العام منذ عام 2008م الى اللائحة الداخلية التي تنص على أن رئيس الدولة هو رئيس الحزب.

ويرى محللون أن هادي يشعر أن رئاسته للدولة منقوصة ما لم يكن رئيسا للحزب وبالمثل ينظر صالح الى هذا المنصب كالحصن الأخير الذي يضمن له البقاء في الحياة السياسية ويحفظ له مصالحة وحصانته.

مرجحين استمرار تصاعد الخلاف بين الرئيس هادي وصالح على المستوى القريب نظراً لأهمية رئاسة المؤتمر لكل طرف وتكافؤ أوراق الضغط بينهما الأمر الذي يبقي الأبواب مفتوحة لصالح الرئيس هادي كلما اقتربت انتخابات العام 2014م.

مشيرين الى ان هناك قيادات مؤتمرية تعمل على تغذية الخلاف وقد انعكس ذلك على رؤية الحزب المقدمة لمؤتمر الحوار بشأن شكل الدولة القادم في اليمن ودفعت القيادي البارز محمد الجائفي لتقديم استقالته متهما صالح بخيانة مبادئ وثوابت المؤتمر.

الى ذلك وبحسب مصادر يمن برس فقد كشفت قيادات في المؤتمر الشعبي العام عن تجميد الرئيس هادي لأموال حزب المؤتمر الشعبي العام في البنوك، رافضاً تسليمها لرئيس الحزب صالح والذي يقال أنه بدأ في الاستحواذ على أموال الحزب. مضيفة أن صالح يجري تحركات واسعة للاستحواذ على أموال وعقارات خصصت للحزب في عهد نظامه السابق.

حيث قام عدداً من اللقاءات والمشاورات مع رجال أعمال مقربين منه في إطار تحركاته للاستحواذ على أموال الحزب.

مشيرة الى أن صالح يزعم بأن تلك الأموال من أمواله الشخصية وليست من أموال المؤتمر. كاشفة أن المؤتمر يمتلك قرابة 700 ألف سهم من إجمالي أسهم شركة الاتصالات "يمن موبايل".

مؤكدة أن أرباح حزب المؤتمر الشعبي العام من أسهمه في شركة يمن موبايل والتي يحاول صالح الاستحواذ عليها تقدر بـ"122 مليون و500 ألف ريال يمني, في حين بلغت أرباحه في العام 2010م 140 مليون ريال.

كما أوضحت أن تلك الأسهم مسجلة باسم شركة (ي. س) والتي كان يديرها كل من وزير الشباب والرياضة الحالي معمر الإيراني وعلي مقصع أحد أقرباء صالح وقالت أن صالح يسعى الى نقل هذه الشركة بأسماء مقربين منه.
م/الهوية