صعدة برس-متابعات -
البلاغ
يشهد الشارع اليمني هذه الأيام حالة من الغليان, وذلك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك, حيث أعلنت الأسر حالة الطوارئ, وذلك لمواجهة متطلبات رمضان التي تزيد من أعباء أرباب الأسر في ظل أوضاع اقتصادية مريرة ضمن تداعيات الأزمة السياسية.

الشارع اليمني أمام نارين ارتفاع الأسعار, ونار الجرعة التموينية التي تعتزم الحكومة تنفيذها مع إطلالة شهر رمضان المبارك بواقع (500) ريال زيادة على سعر الدبة الديزل والبنزين, وذلك نزولاً عند رغبة صندوق النقد الدولي الذي اشترط قيام الحكومة بإصلاحيات اقتصادية مقابل الحُصول على برامجه التمويلية النقدية, والتي تقدر بحوالي 550 مليون دولار.

هذه الأنباء خلقت حالة التوتر والغليان وسط توقعات بالقيام بمظاهر احتجاجية للتنديد بهذه الجُرعة في حال إقرارها, وهو ما أثار مخاوف الحكومة خشية ردود الأفعال الغاضبة التي قد تقود الى إسقاط حُكومة الوفاق.

وزير المالية صخر الوجيه نفى اعتزام الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية أو تنفيذ أية إصلاحات سعرية خلال الفترة المقبلة, مشيراً الى أن ذلك لا أساس له من الصحة, ولكنه ذهب الى أن الحكومة ستضطر الى اتخاذ هذا الإجراء في المستقبل, واصفا هذا الإجراء بالدواء المر, موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية إذا ما أقرت فإنها ستذهب الى المستحقين من الفئات الفقيرة.

نفي الوجيه قابه تأكيد السفير الأمريكي جيرالد فايرستاين والذي قال بانه لا توجد أي وسيلة لدعم الفقراء في اليمن سوى الإصلاحات, منوهاً الى أن الزيادة التي ستضاف على المشتقات النفطية ستعود بالفائدة على الملايين من فقراء اليمن, وفي ذات السياق كشف ممثل صندوق النقد الدولي في اليمن عن اعتزام حُكومة الوفاق الوطني رفع أسعار المشتقات النفطية بشكل تدريجي, حيث ستبدأ المرحلة الأولى بـ(50%).

هذه التصريحات المتضاربة جعلت المواطن اليمني يعيش حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع إذا ما قررت الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بواقع (100%) والتي خلفت أضراراً بالغة في أوساط المواطنين, ولم يلمس المواطن أية انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني أو أوضاعه المعيشية, بل زادت الأوضاع تدهوراً.

تسريبات جُرعة رمضان المرتقبة قوبلت بتهديدات بالخروج الى الشارع لإسقاط حكومة الوفاق التي توعدت الشعب بحالة من الرخاء الاقتصادي والمعيشي, وإنهاء لمسلسل الجُوع, ولكنها تبخرت في الهواء.

وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن اعتزام الحكومة صرف إكرامية رمضان, وذلك بهدف تخفيف حالة الاحتقان في أوساط المواطنين المتوقعة عقب تطبيق الجُرعة الجديدة, حيث سيتم توفير اعتماد الإكرامية من القرض الذي من المقرر أم يمنحه صندوق النقد الدولي للحكومة, علاوة على تغطية جزء منه لسداد مديونية الحكومة للبنك المركزي اليمني.
م/البلاغ