صعدة برس-متابعات -
عاقب وزير المالية صخر الوجيه اثنين من موظفي الوزارة بنقلهم إلى فرع الوزارة بمأرب والجوف بعد كشفهما لفساد في وزارته.
والتقى ياسر العبيدي أمين عام نقابة وزارة المالية، ونوفل الرفاعي عضو النقابة بعد لقائهما بأعضاء من محور مكافحة الفساد والمساءلة والشفافية وتوازن السلطة في فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني، الامر الذي أزعج وزير المالية واتخذ قرار بنقلهم إلى مأرب والجوف.
وسبق لوزير المالية أن أصدر قراراً بتصدير النقابيين المذكورين من الوزارة إلى وزراة الخدمة المدنية في أغسطس الماضي، ونقل راتب نوفل الرفاعي إلى الخدمة المدنية، وهو الأمر الذي صدرت بموجبه فتوى من الخدمة المدنية بعدم قانونية هذا الإجراء، وصدر قرارٌ من المحكمة الإدارية بتعويض الرفاعي عن إجراء النقل السابق.
ودان المرصد اليمني لحقوق الإنسان الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية بحقهما. ورأى المرصد اليمني في القرار الذي أصدره صخر الوجيه وزير المالية بنقل العبيدي والرفاعي إلى فرعي الوزارة في مأرب والجوف؛ إجراء تعسفي عقابي، خصوصاً وهو يأتي بعد لقائهم بأعضاء من فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار.
وأكد على انعدام الصفة القانونية لقرار الوزير، حيث يمنع قانون الخدمة المدنية بنص واضح وصريح على على عدم جواز نقل الموظف كإجراء تأديبي، ولا يجيز قانون النقابات العمالية نقل أو فصل أو إيقاف العضو النقابي بسبب نشاطه النقابي، فيما تحرم الاتفاقيتان الدوليتان رقم 87 و98 بشأن الحقوق والحريات النقابية اللتان صادقت عليهما اليمن النقل الوظيفي بسبب النشاط النقابي، وعدَّتا ذلك انتهاكاً للحقوق والحريات النقابية.
وطالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان رئاسة الحكومة، وكافة الجهات المعنية بالنظر في هذه الإجراءات التعسفية بحق النقابيين المذكورين، وغيرهما، والتوجيه بإلغائها وإعادتهما إلى عملهما وتمكينهما من مزاولة مهامهما دون أية شروط أو إجراءات أخرى.
ودعا المرصد كافة المعنيين والمختصين بالحقوق والحريات العامة أفراداً وجهات، بالتضامن مع النقابيين المذكورين، والوقوف بشكل جاد ومسؤول أمام مثل هذه الإجراءات التعسفية، ومحاسبة كافة المسؤولين عن أية انتهاكات عمالية أو موجهة ضد العمل النقابي. الوطن