صعدة برس-متابعات -
عاد الخلاف من جديد بين محافظ حجة اللواء علي بن علي القيسي ووزير المالية صخر الوجيه وذلك عقب وصول مذكرة من الوزير الوجيه لمدير مكتب المالية في محافظة حجة تأمره بعدم تنفيذ توجيهات المحافظ القيسي.

وكان محافظ حجة القيسي قد وجهة صباح أمس مدير مكتب المالية بمذكرة حصل "يمنات" على نسخة منها، لتنفيذ قرار المجلس المحلي للمحافظة رقم 19 والصادر في اجتماعه المنعقد يوم 20/07/2013م بخصوص توقيف توريد الرسوم التي تم تحصيلها من منفذ الطوال بمديرية حرض والمحصلة على كل كرتون او طرد إلى حساب رقم60020610015 الخاص بالسلطة المحلية واعادة توريدها إلى حساب صندوق النظافة والتحسين رقم (100500110245).

وطالب المحافظ في توجيهه مدير المالية بالاطلاع وتوجيه فرع البنك المركزي باعتماد التوجيه من تاريخ القرار.

وقام وزير المالية صخر الوجيه بالرد على قرار المحافظ بتوجيه مدير المالية بعدم تنفيذ أي توجيه في هذا الخصوص مهما كان مصدره، كونه سبق التوجيه بعدم تحويل المبالغ المحصلة إلى حساب صندوق النظافة والتحسين.

وقال المحافظ القيسي لـ"يمنات" إن المبالغ المحصلة من المنفذ فرضت على أن تذهب لصندوق النظافة والتحسين منذ 13 عام بعد اتفاق بين محافظ حجة السابق محمد الحرازي ورئيس مصلحة الجمارك.

واضاف القيسي إن 80% من هذه المبالغ هي اعتمادات صندوق النظافة لتغطية رواتب العمال والمحروقات..

وكان خلافا نشب بين محافظ حجة القيسي ووزير المالية صخر الوجيه، عقب تعيين الوزير مديرا لمكتب مالية دون التشاور مع السلطة المحلية، طبقا لقانون السلطة المحلية.

ورفضت السلطة المحلية بمحافظة حجة تمكين مدير المالية من العمل، فقام الوزير بتجميد المبالغ المخصصة للمحافظة ضمن الخطة الاستثنائية التي تم التوجيه بها من قبل رئيس الجمهورية وقدرها 15 مليار لتنفيذ مشاريع عاجلة.

وعلى إثر الخلاف جمدت المشاريع وأغلق البنك المركزي ولم يستلم الموظفون رواتبهم ليضطر المحافظ وبقية اعضاء السلطة تمكين مدير المالية من عملة بعد 3 شهور من قرار تعينه شريطة ان يلتزم بقرارات المحافظ.