صعدة برس -
عبدالله الصعفاني
الحديث عن الزكاة ليس حديثاً ذو شجون وإنما أيضاً حديث بمواصفات تخدش العيون..وهو يبدأ ويمر وينتهي شأن أمور كثيرة عند هذا "الشوال" الإيرادي المخروم وهذه الحنفية التي خاصمها السبا كون فاستنزفت مخزون البرميل واستدعت سؤال وما الجدوى إذا صار نصيب الأسد من موارد البلاد (للعاملين عليها) ابتساراً فاسداً من مجمل الآية التي حددت مصارف الزكاة.

* في أقسى شهور الأزمة المتمثلة في العام 2011م شهدت عائدات الزكاة أكبر انخفاض لها .. ليس لأن المواطن اليمني كفر بالزكاة وإنما لأن هناك من كان يحرض ليس على عدم دفع الزكاة بل وعدم دفع فواتير الماء والكهرباء من منطلقات سياسية

*وفي الأحوال العادية نفسها لا تشكل الزكاة رقماً يعتد به بالقياس إلى الإيرادات الضريبية مع أنها كانت عمود خيمة الدولة الإسلامية قبل أن يتحايل المسلمون في الأقطار الحديثة على صرخة أبو بكر رضي الله عنه ( والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدوه لرسول الله لقاتلتهم عليه).

*الفقهاء وخبراء المال يشددون على الدور التنموي والاجتماعي للزكاة وكيف يمكن لها أن تصبح طاقة استثمارية وتنموية للفقراء والمساكين لكننا مصممون على تنمية جيوب القائمين على القرار وسط غياب الشفافية وفساد آليات الجباية وسفه الإنفاق وغياب الاستقلالية المالية والإدارية والانتصار لشيلان الجوامع على الشال المنتظر منه استيعاب شيئاً من احتياجات الفقراء والمساكين بصورة كريمة ..

*وأي نعم..يحتاج الناس إلى التوعية والتذكير بان الله يعطي المعطي خلفاً ويعطي الممسك تلفاً لكن التوعية لا تستغني عن إثبات الرغبة بأن يصبح في اليمن مؤسسة زكوية مستقلة يعمل فيها أفضل الكوادر وأنقاها يتولون التوعية والجباية والإنفاق وفق قانون يضمن للناس رؤية تمرة زكاتهم على وجوه المحتاجين وليس على خدود وجيوب بعض العاملين في جباية موارد الدولة..

*ولقد سألت أين قانون الزكاة الذي يحقق الأمل خاصة بعد الذي تردد أن وحدات إدارية لاتدفع الزكاة وكانت الإجابة أن قانوناً للزكاة مايزال مشروعاً يزحف على ظهر سلحفاة كسولة بين الحكومة ووزارة الشؤون القانونية .. إلى آخر الزحف المنتظر

*عجلوا بإصدار القانون..وإنشاء هيئة مستقلة..وتأكدوا أن المواطنين لم ولن ينسوا معنى اقتران الزكاة بالصلاة .. وأن مانقص مال من صدقة.