صعدة برس-متابعات -
أفادت مصادر مصرية يوم الاثنين أن 24 شرطيا على الأقل قد قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم لمسلحين يعتقد أنهم متطرفون اسلاميون قرب مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية إن الهجوم تم باستخدام الأسلحة الآلية وقذائف صاروخية "ار بي جي" واستهدف حافلتين تقلان رجال شرطة قرب الشيخ زويد.

وذكر شهود عيان أن "الهجوم استهدف جنودا في الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب) يستقلون حافلتين صغيرتين في طريقهم لمدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة والتي يوجد فيها معسكران كبيران للأمن المركزي.

ويعد الحادث الأكبر والأكثر دموية الذي يتعرض له الأمن المصري في سيناء في سنوات.

ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي، سقط 49 من أفراد الأمن في هجمات للمسلحين في سيناء هم 28 من رجال الشرطة و21 من جنود الجيش.

إغلاق معبر رفح

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة الاثنين أن السلطات المصرية أعادت إغلاق معبر رفح البري مع غزة بعد يومين على فتحه جزئيا.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب على موقعها الالكتروني إن "الجانب المصري أبلغها رسميا بإغلاق معبر رفح البري في الاتجاهين حتى اشعار آخر".

اجتماع أوروبي

وعلى الصعيد الدبلوماسي، يعقد الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين أول جولة محادثات طارئة حول العنف الدموي في مصر الذي يثير قلقا شديدا وسط تحذيرات من أن الدول الأعضاء ستراجع علاقاتها مع مصر بشكل عاجل في حال عدم عودة الهدوء.

واستدعي سفراء الدول الاعضاء في اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد من إجازاتهم الصيفية لإجراء محادثات طارئة في بروكسل بعدما تجاوزت حصيلة خمسة أيام من أعمال العنف في مصر 800 قتيل.

وكان رئيسا المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية حذرا الأحد من أن أي تصعيد إضافي يمكن أن يكون له "عواقب غير متوقعة" على مصر والمنطقة، وحملا الجيش والحكومة مسؤولية عودة الهدوء في البلاد.

وقال هرمان فان رومبوي وجوزيه مانويل باروزو في بيان مشترك إن "الاتحاد الاوروبي وبالتعاون مع شركائه الدوليين والاقليميين سيواصل جهوده الدؤوبة لإنهاء العنف واستئناف الحوار السياسي وعودة العملية السياسية".

والاتحاد الأوروبي، هو أكبر جهة مانحة في العالم للمساعدات، وكان قد تعهد بتقديم حوالى خمسة مليارات يورو كقروض ومساعدات لمصر بين 2012-2013 (حوالى 6,7 مليار دولار) لكنه أعلن بعد إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسي أن المساعدات "ستخضع لمراجعة منتظمة".

لكن رغم الحديث في بعض العواصم الأوروبية عن تعليق المساعدات أو فرض عقوبات على المسؤولين عن سفك الدماء قال دبلوماسي أوروبي رفض الكشف عن اسمه إن اجتماع يوم الاثنين "لن يكون لقاء لاتخاذ قرارات وإنما للنظر في خطوات المرحلة المقبلة".

وبحسب المسؤول فإن النتيجة الوحيدة الملموسة التي قد يخرج بها الاجتماع هي تنظيم لقاء لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين كان يفترض أن يعقدوا أول اجتماع لهم بعد اجازة الصيف في مطلع سبتمبر/أيلول، والذين لم يلتقوا منذ 22 يوليو/تموز الماضي حين حثوا الجيش المصري على افساح المجال أمام انتقال سلمي إلى الحكم المدني.

وكانت المملكة العربية السعودية قد حذرت أمس الأحد الدول الغربية من مغبة ممارسة أي ضغوط على الحكومة المصرية لوقف الحملة على أنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل للصحافيين بعد لقاء الرئيس فرانسوا أولاند في باريس إن التهديدات لن تحقق شيئا فيما اعرب الرئيس الفرنسي عن الامل في اجراء انتخابات بشكل سريع في مصر

وقال هولاند " إننا لا ننوي التدخل في الحياة السياسية للمصريين، إلا أن فرنسا يعتريها القلق بسبب العنف الذي يحدث، وحالات الموت العديدة."

قلق إسرائيلي

وفي إطار التفاعلات الإقليمية والدولية مع الشأن المصري، لا تزال إسرائيل تلتزم رسميا الصمت إلى حد كبير، ولكن المراقبين ووسائل الإعلام والمواطنين الإسرائيليين يرقبون التطورات المصرية باهتمام بالغ.

وفي هذا الإطار، يقول السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة، إسحاق ليفانون في مقابلة مع "راديو سوا" إن "إسرائيل كأي دولة أخرى تتابع عن كثب ما يحدث، لأن من مصلحتنا أن نرى مصر قوية ومستقرة".

وتابع قائلا "حتى الآن، لا أعتقد أنه توجد أي مخاطر قادمة من هذا الجانب، ولكن إذا تدهور الموقف بطريقة أو بأخرى، فإننا قد نواجه وضعا مختلفا، ومن ثم سيتعين علينا إعادة تقييم الوضع".

وتعليقا على الموقف الأمريكي من الأحداث في مصر، قال السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة "أعتقد أن الخطابات والتصريحات الواردة من الولايات المتحدة بخصوص الجيش تسبب الحرج للكثيرين في الشرق الأوسط، وفي مصر".