صعدة برس-متابعات -
قال لـ"الشارع" مصدر سياسي رفيع إن السلطات اليمنية, ممثلة برئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, وحكومة الوفاق الوطني, طلبت من الدول الراعية للمبادرة الخليجية تقديم مليار ومائتي مليون دولار, قالت إنها ستخصصها لمعالجة القضية الجنوبية.

وأوضح المصدر, الذي اشترط عدم ذكر اسمه, أن اليمن تحتاج هذا المبلغ لتأسيس صندوقين بشأن معالجة قضية الجنوب, هما صندوق معالجة أوضاع المسرحين الجنوبيين المدنيين والعسكريين والأمنيين, وصندوق جبر الضرر.

وذكر المصدر أن الرئيس هادي طرح هذا المطلب على قطر وأمريكا والسعودية, خلال جولته الأخيرة التي زار فيها هذه الدول الثلاث, فيما تم إبلاغ بقية هذه الدول الراعية للمبادرة بهذه الحاجة عبر قنوات دبلوماسية, وبصورة متكررة.

وأفاد المصدر بأن دولة قطر التزمت بتقديم 350 مليون دولار من هذا المبلغ, فيما لا تزال السلطات اليمنية تطالب المانحين بتوفير بقية المبلغ.

وأفاد المصدر إن رعاة المبادرة الخليجية اشترطوا ن يكون هذان الصندوقان تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة.

وأشار المصدر الى أن المبعوث الأممي الى اليمن, جمال بن عمر, طرح هذا الأمر (إشراف الأمم المتحدة على عمل الصندوقين) كإحدى الضمانات التي قدمها للقيادي الجنوبي محمد علي أحمد, مقابل قبوله العودة الى مؤتمر الحوار, هو وبقية ممثلي مؤتمر شعب الجنوب, الذي يتزعمه.

وأوضح المصدر أن محمد علي أحمد وافق على العودة الى مؤتمر الحوار بعد أن قدم له جمال بن عمر عددا من الضمانات, بينها أن الأمم المتحدة ستكون, مع الدول الخمس الكبرى, ضامنة لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار, وأن حكومة الوفاق ستبدأ, من هذا الأسبوع تنفيذ النقاط العشرين الخاصة بالقضية الجنوبية, بإشراف من مكتب "بن عمر".

وفيما أشار المصدر الى أن الحكومة اليمنية كانت تريد إنشاء صندوق ثالث خاص بمشكلة الأراضي فيا لجنوب؛ ذكر أنه جرى الاتفاق على ترحيل موضوع حل مشاكل الأراضي الى ما بعد مؤتمر الحوار الوطني, من أعماله الـ18 من سبتمبر الجاري.

وقال مصدر سياسي آخر للصحيفة إن جمال بن عمر يعمل لأجل انتهاء مؤتمر الحوار قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي المقرر عقدها في 27 سبتمبر الجاري, التي سيقدم فيها تقريراً بشأن تطورات الأوضاع في اليمن.

وطبقاً للمصدر, فالمبعوث الأممي يريد ما يمكنه من القول, في تقريره المرتقب, بأن "مؤتمر الحوار في اليمن قد انتهى بنجاح".

على صعيد متصل؛ قال المصدر إن قيادات الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد اتفقت, بشكل غير معلن على أن يكون نظام الحكم في اليمن رئاسياً؛ لأن اليمن ستكون دولة اتحادية مكونة من عدة أقاليم, وضرورة أن يكون هناك فترة انتقالية ثانية مدتها خمس سنوات جرى التوافق على أن يكون عبد ربه منصور هادي, مرشحا رئاسيا توافقيا لهذه القوى الرئيسية. وسبق أن تم الاتفاق على أن "يكون الإسلام دين الدولة ومصدر التشريع مع حق الاجتهاد".

وقال المصدر أن الخلاف مازال مستمر بين القوى الرئيسية بشأن عدد الأقاليم التي سيتكون منها النظام الفيدرالي في اليمن الجديد.

وذكر المصدر إن الحزب الاشتراكي اليمني, وممثلي مؤتمر شعب الجنوب في مؤتمر الحوار مصرون على ضرورة أن يتم تقسيم اليمن الى إقليمين, شمال وجنوب, على أن يوزع كل إقليم الى عدد من الولايات, فيما التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام والرئيس هادي يرفضون ذلك, ويقترحون تقسيم اليمن الى خمسة أقاليم فيدرالية. اثنين في الجنوب وثلاثة في الشمال.

وفيما أكد المصدر أنه سيتم حسم هذا الخلاف خلال الأيام القادمة؛ أشار الى أن اللجنة المصغرة, التي شكلت ضمن فريق القضية الجنوبية للتواصل الى توافق حول الحلول بشأن الجنوب, ملزمة بالانتهاء من عملها خلال فترة أقصاها أسبوع. ورجحت المعلومات أن يتم الاتفاق على تقسيم اليمن الى خمس أقاليم.

وقال المصدر إنه تم الاتفاق, بشكل غير معلن أيضا, على تشكيل لجنة لصياغة الوثيقة النهائية بشأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني, وحسب المصدر, فالمعلومات تقول إنه تم تشكيل هذه اللجنة من: الدكتور ياسين سعيد نعمان, حسام الشرجبي, نادية السقاف, وممثل عن مؤتمر شعب الجنوب, لم تتمكن "الشارع" من الحصول على اسمه.

ولجنة الصياغة بعضوية ياسين سعيد نعمان وحسام الشرجبي ونادية السقاف وشخص آخر من مؤتمر شعب الجنوب, ستصوغ الوثيقة النهائية التي سيصوت عليها مؤتمر الحوار.