صعدة برس-متابعات -
اقترحت اللجنة المصغرة المؤلفة من مكونات مؤتمر الحوار الوطني لإدارة مفاوضات بين الشمال والجنوب في شأن مطالب الحراك الجنوبي في تقرير المصير وفك الارتباط تحديد فترة انتقالية قبل الانتقال إلى شكل الدولة القادمة، سواء كان الشكل المتوافق عليه اتحادياً أو فيدرالياً من عدة أقاليم أو من إقليمين اثنين، وأكد وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي أمس الاربعاء ان المشاركين في مؤتمر الحوار متفقون على اعتماد الفيدرالية كنظام للدولة، إلا أن الخلاف مستمر حول عدد الأقاليم .

وجاءت المقترحات بشأن الفترة الانتقالية في اجتماع عقدته لجنة ما صار يعرف بلجنة ال ( 8+ 8) التي تضم في عضويتها ممثلين عن الشمال والجنوب في حضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك، وبحث المداخلات المقدمة من ممثلي مختلف المكونات الممثلة في اللجنة، والمبادئ والشروط التي ينبغي أن يعتمد عليها أداء اللجنة وبما يحقق الاستفادة من عامل الوقت للوصول إلى الحلول في الزمن المحدد لها .

وأكد المشاركون في الاجتماع الحاجة إلى تشخيص عميق للأزمة الحالية والاستجابة إلى الاشتراطات الواقعية التي تنتج بدورها حلولاً واقعية تحقق المصالح العليا للمجتمع اليمني شمالاً وجنوباً، كما أكدوا على العمل بنوايا صادقة لبحث الحلول وتغليب مصالح الوطن على المصالح الشخصية والانتماء إلى الأحزاب، مشيرين إلى أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو المعني بإيجاد الحلول والمعالجات للقضية الجنوبية وعلى أعضائه وانطلاقاً من هذا المبدأ أن يبحثوا في محددات وموجهات تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تتخلص من أخطاء وعيوب الماضي التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه .

وأشاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر بالروح الإيجابية التي سادت الاجتماع مشيراً إلى أنه استمع إلى رؤى فيها كثير من التوافق والنقاط المشتركة رغم الاختلاف الملحوظ ظاهرية، مؤكدًا أنه لمس تطوراً نوعياً في النقاش حول القضية الجنوبية وملامح لاتفاق واقعي وتوافقي قادم .

وكانت اللجنة استمعت لمحاضرة من قبل الخبير الدستوري الدولي جون باكر، عن شكل الدولة عرض خلالها شروط وآلية تقسيم السلطة وكيفية تقسيم السلطة والقطاعات العامة بحسب احتياجات المجتمع التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، والتي حددها بالسلطات التمثيلية الإدارية والتشريعية والقضائية .

يذكر أن اللجنة استكملت أمس اختيار بقية ممثليها من الجانب الشمالي وأقرت أن تضم في عضويتها كلاً من نادية عبدالله ممثلة عن الشباب وإبراهيم مالك ممثلاً عن المجتمع المدني .

وكانت الحكومة اليمنية أقرت إطلاق صندوق ائتماني بقيمة 2 .1 مليار دولار لإعادة عشرات الآلاف من اليمنيين الجنوبيين إلى وظائفهم التي فقدوها بعد حرب صيف 1994 في إطار جهود التوافق في إطار الحوار الوطني الشامل .

ومن المقرر أن تساهم دولة قطر بمبلغ 350 مليون دولار لدعم الصندوق الذي سيوجه موارده لإعادة توظيف عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين والجنود أو تعويضهم بعد أن فقدوا وظائفهم في حين يجري العمل حاليا لإنشاء صندوق آخر لحل مشكلة الأراضي المنهوبة في المحافظات الجنوبية منذ حرب صيف 1994 .

وقال القربي لوكالة الصحافة الفرنسية “هناك توافق في الحوار حول موضوع الفيدرالية، وهناك أيضاً شبه توافق على ان يتألف اليمن من عدة أقاليم” . إلا أن القربي أكد أن موضوع عدد الأقاليم “ما زال هناك خلاف حوله”، إذ يتمسك الجنوبيون بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين . وذكر القربي أن “بعض الجنوبيين” أيضاً يرفضون صيغة الإقليمين .

وبحسب البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية في اليمن، يفترض أن ينتهي الحوار الوطني في 18 سبتمبر ويتوصل إلى وثيقة تكون أساساً للدستور الجديد . وأكد القربي أن أي تمديد لأعمال مؤتمر الحوار لن يتعدى الأسبوع فقط .

وقال القربي إنه من المتفق عليه تأسيس صندوقين، الأول لإعادة الإعمار والتعويضات في الجنوب وفي صعدة (شمال غرب) معقل المتمردين الحوثيين والشيعة، وآخر “للعدالة الانتقالية”، في إشارة إلى تعويض ضحايا العنف الذي رافق الاحتجاجات التي أطاحت النظام السابق .

على صعيد متصل، اعتبر رئيس حزب الرشاد السلفي في اليمن محمد بن موسى العامري أن اللجنة المصغرة للحلول والضمانات في فريق القضية الجنوبية (لجنة 8+8) “غير شرعية وغير قانونية” وما ينبثق عنها لا يمت إلى مخرجات الحوار بصلة، مطالباً بتوسيع قوامها وبما يكفل “مشاركة جميع المكونات المعنية في فريق القضية الجنوبية” .

واستنكر العامري العضو في مؤتمر الحوار في مؤتمر صحفي عقده نهار أمس بمقر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء، ما وصفه ب”الخرق الصارخ له ولغيره من الأعضاء والمكونات التي أقصيت من اللجنة”، معتبراً ذلك “تعدياً على مصالح الشعب وإقصاء لأعضاء في مؤتمر الحوار عن حقهم في تقرير هذه القضية وجعل دورهم فيها كديكور وزينة لقرارات سراديب بعض القوى السياسية”، على حد تعبيره .

وقال العامري، إن “موقف الحزب من اللجنة يأتي بعد إقصائه ومكونات أخرى في فريق القضية الجنوبية من قوام اللجنة”، و”تشكيلها خارج إطار النظام الأساسي لمؤتمر الحوار الوطني”، مطالباً هيئة رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق وممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر “بإيقاف هذا الخرق وتصحيحه حتى لا يكون سكوتهم عن هذا الخرق اقراراً ورضا به” .