صعدة برس-متابعات -
قالت صحيفة "السياسة" الكويتية عن مصادر مطلعة أن المسودة تشمل تمديد فترة انعقاد مؤتمر الحوار لمدة أسبوعين إضافيين, والذي كان من المقرر أن ينتهي يوم غدا 18 من سبتمبر الجاري.

وكانت مصادر اعلاميةكشفت عن مسودة وثيقة تقدم بها المبعوث الدولي لليمن جمال بن عمر تتضمن مقترح بشأن شكل الدولة وحلا للقضية الجنوبية.

وأشارت إلى أن الوثيقة تقترح قيام دولة اتحادية في اليمن وتوزيع السلطة والثروة بنسبة 50 في المائة بين الشمال والجنوب وفترة انتقالية يتم التفاهم بشأن مدتها لاحقاً من قبل لجنة الـ16 الشمالية ـ الجنوبية.

وكشفت المصادر أن الوثيقة هي عبارة عن بيان سياسي، و ستجعل من الفترة الانتقالية مرحلة لحوار جديد.

ولفتت إلى أن المسودة تتضمن تقسيم البلاد إلى أقاليم غير واضحة المعالم، في تبقي على الدولة الحالية بشكلها الراهن خلال الفترة الانتقالية.

وأشارت أن المسودة لم تحدد بوضوح الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية, متوقعة إجراء تعديلات عليها بحيث تتضمن نقاطاً واضحة بشأن القضية الجنوبية وطرحها للنقاش مرة أخرى.

ويأتي الحديث عن مسودة وثيقة بن عمر في وقت يبدو أن مؤتمر الحوار سيدخل مرحلة جديدة من الخلافات بين مكوناته، بعد أن رفضت اللجنة العامة لحزب "المؤتمر الشعبي العام" في اجتماع, أمس, برئاسة عبد الكريم الارياني الوثيقة, معتبرة أنها تشكل خروجاً على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وروح الحوار الوطني وأهدافه.

وفيما أدخلت وثيقة الارياني مؤتمر الحوار أزمة كادت أن تعصف به قبل حوالي الشهر، وما أن انفرجت الأزمة حتى جاءت أزمة جديدة تمثلت في وثيقة بن عمر، الذي يبدو أنها ستدخل مؤتمر الحوار في مرحلة جديدة من الخلاف والجدل العقيم.

ويرى أعضاء في اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام, أن الوثيقة ستعمل على تمديد الأزمة ولن تحل مشكلات اليمن سواء في الشمال أو الجنوب، طبقا لمصدر في الحزب.

وأكد هؤلاء الأعضاء رفضهم لتشكيل لجنة الـ16 وتدخل جمال بن عمر للإشراف عليها واعتبروا أن تشكيل هذه اللجنة مخالفاً للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار.

ويرى مراقبون أن نصف من التحاور في فندق موفنبك، جاءت مخرجاته بصفقات تعقد خارج مؤتمر الحوار، وبعيدا عن المتحاورين.

ورأوا أن هذه الصفقات تخرج بمؤتمر الحوار عن وضعه الطبيعي إلى مؤتمر للصفقات بين القوى المتصارعة على الحكم داخليا، والقوى الخارجية المتصارعة على التواجد في اليمن.

وذكروا بأن القوى الداخلية حاولت تفخيخ المؤتمر من الداخل من خلال السباق في السيطرة على أعضاء مؤتمر الحوار وشراء ذمم البعض، في حين استغل الخارج الخلافات للتدخل، عبر رعاة المبادرة للحفاظ على مصالحهم في الداخل.