صعدة برس-متابعات -
انتزعت قيادات المؤتمر الشعبي العام تعديلات، بعضها جوهري، في نص وثيقة "مخرجات لجنة الـ16 لحل القضية الجنوبية"، المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، وهي الوثيقة التي اعترض عليها المؤتمر الشعبي، وعلق مشاركته في لجنة الـ16 بسببها، مهددا بالانسحاب من مؤتمر الحوار برمته، وذلك استنادا إلى ما يقول إنها مضامين "شطرية" و"انفصالية" حملتها الوثيقة.

وتمكن المؤتمر الشعبي، خلال اجتماع بين الرئيس عبد ربه منصور هادي (أمين عام المؤتمر)، وعبدالكريم الإرياني (نائب الأمين العام)، ويحيى الراعي (الأمين العام المساعد، رئيس مجلس النواب)، أمس الأول الثلاثاء، من الوصول معه إلى اتفاق على تعديل الوثيقة عبر إجراء حذف وإضافات وتعديلات في غير بند من البنود.

وحصلت "الأولى" من مصادرها على نص الوثيقة المعدلة في نسخة ضوئية تمت الإشارة فيها بعلامات خطية إلى البنود التي تم حذفها أو تعديلها أو إضافتها.

وحتى مساء أمس، طبقا لمصادر "الأولى"، كانت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي في حالة اجتماع متواصل لمناقشة التعديلات التي خرج بها اجتماع الإرياني والراعي مع رئيس الجمهورية.

وإذ ترجح المصادر أن توافق اللجنة العامة على الوثيقة بعد هذه التعديلات، فقد أشارت إلى أن مواقف رافضة للوثيقة بمجملها عبرت عن نفسها بقوة داخل الاجتماع المنعقد منذ الصباح.

اجتماع اللجنة العامة ينعقد تحت ضغوط مكثفة من قبل الدول الـ10 الراعية للمبادرة الخليجية، وبعد تهديد صريح تلقته بإمكان "اعتبار المؤتمر الشعبي العام معرقلا للتسوية" في حال استمر في رفض الوثيقة.



وكانت الوثيقة التي أعدها جمال بن عمر، المبعوث الأممي، ثم أحيلت إلى لجنة الـ16 لإقرارها، أثارت عاصفة من ردود الفعل، خصوصا لدى المؤتمر الشعبي الذي انسحب ممثلوه في اللجنة، وهدد بالانسحاب بشكل كامل من مؤتمر الحوار، وهو ما دفع الرئيس هادي إلى استدعاء قيادات الحزب، والوصول معهم، بعد نقاشات ساخنة، إلى هذه التعديلات.

ومن غير المتوقع أن تكون هذه نهاية قصة الجدل السياسي الذي أثارته الوثيقة، إذ لا يزال منتظرا أن يعلن ممثلو الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار موقفا إزاء التعديلات الأخيرة.

أبرز التعديلات في الوثيقة كانت تحديد عدد الأقاليم التي يفترض إنشاؤها لتشكيل "اليمن الاتحادية"، فبينما كانت الوثيقة تعمدت عدم تحديد عدد الأقاليم، تاركة إياه كمهمة للمرحلة التأسيسية، فإن التعديلات نصت على أن "لا تقل الأقاليم عن 4 أقاليم"، وهذا التعديل يمثل استجابة لمخاوف المؤتمر الشعبي من أن يتم لاحقا اعتبار الجنوب إقليما واحدا مقابل الشمال كإقليم واحد، ما يؤسس للانفصال، حسب تعبير قيادات المؤتمر.

وبين التعديلات تقييد البند الخاص باقتسام "الهيكل القيادي" للدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية 50% مقابل 50% بين الشمال والجنوب، حيث أضافت التعديلات أن الهيكل القيادي المقصود بالتقاسم هو "الهيكل القيادي الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية أو من رئيس الوزراء".

وعدا حذف فقرات كاملة واستهداف التعديلات لمفردات من نوع "الشعب في الجنوب"، بحيث تم تعديلها في الغالب لتصبح "الشعب اليمني"، فقد حذفت كامل ما له علاقة بالدعوة التي تبنتها الوثيقة للتجديد لجمال بن عمر في مهمته كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وهو ما يعكس حجم فقدان الثقة لدى المؤتمر الشعبي في شخص بن عمر الذي باتت بعض مواقف قيادات الحزب تعتبره "طرفا" في الأزمة لا مجرد "وسيط".

في ما يلي تنشر "الأولى" نص التعديلات كاملا مع مقارنة لها بالنص قبل التعديل في هذا الجدول:



جدول تعديلات "هادي" و"المؤتمر الشعبي" لوثيقة "مخرجات لجنة الـ16 لحل القضية الجنوبية"

البند "1 معالجة مظالم الماضي" قبل التعديل:

نلتزم بحل القضية الجنوبية حلاً عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديمقراطي عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد يلبيان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم ديمقراطي.

سوف تمثل هذه الدولة الاتحادية الجديدة قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم بالثروة.

نقدر مساهمة وتضحية الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الأوسع للتغيير، يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب، معالجة هذه المظالم والتطبيق الكامل للنقاط الـ20+11، خلال الفترة التأسيسية للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، هما جزء أساسي من سعينا الجماعي الى تطوير رؤية مشتركة.

يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل. يجب توفير التمويل لالتزامات إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل.

ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم عموماً، يجب الضمان للشعب في الجنوب اللاعودة إلى الماضي أو إلى إساءة استخدام السلطة والثروة في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية خصوصاً، تلتزم حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يرسي أسس دولة يمنية جديدة، ذات صفة اتحادية مبنية على الإرادة الشعبية وضمان حرية جميع أبناء شعبنا ورفاههم لتحقيق ذلك، سوف نطبق المبادئ التالية:

البند "1 معالجة مظالم الماضي" بعد التعديل:

بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، فإن المكونات السياسية والمجتمعية في فريق القضية الجنوبية تؤكد على حل القضية الجنوبية حلا عادلا يحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن (تم حذف كلمة) على أساس اتحادي وديمقراطي عبر وضع هيكل جديد وعقد اجتماعي جديد يلبيان تطلعات جميع اليمنيين في شكل جديد لحكم مدني ديمقراطي. (تم حذف فقرة) متجاوزا صراعات الماضي بأشكاله المختلفة.

وإذ نقدر مساهمة وتضحية الحراك الجنوبي السلمي والحركة السلمية الأوسع للتغيير في اليمن، يجب بناء الدولة الاتحادية الجديدة مع اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الماضي في الجنوب معالجة هذه المظالم والتطبيق الكامل للنقاط الـ20+11، خلال الفترة التأسيسية بعد الانتخابات القادمة (وفقا للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية المزمنة) للدولة اليمنية الاتحادية الجديدة، واعتبارها جزءاً أساسياً من سعينا الجماعي الى تطوير رؤية مشتركة.

يجب معالجة مظالم الماضي تحديداً من دون تأخير ووفق جدول زمني يحدد في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل. يجب توفير التمويل لالتزامات إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل.

ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم. عموماً يجب الضمان (تم حذف كلمتين) للجنوب أن لا عودة الى الماضي أو الى إساءة استخدام السلطة (تم حذف كلمة) في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية خصوصاً.

نلتزم حلاً شاملاً وعادلاً للقضية الجنوبية يرسي أسس دولة يمنية اتحادية جديدة (تم حذف 3 كلمات) مبنية على الإرادة الشعبية لجميع اليمنيين وضمان حرية جميع أبناء الشعب اليمني ورفاههم.

الفقرة "خ" من المبادئ، قبل التعديل:

خ. الموارد الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب في اليمن. يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب في اليمن، مع مراعاة حاجات الولاية المنتجة بشكل خاص ووفق معايير ومعادلة يحددها قانون اتحادي.

الفقرة "خ" من المبادئ، بعد التعديل:

خ. الموارد الطبيعية ملك جميع أبناء الشعب اليمني (تم حذف كلمتين). يكون استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم ومصادقة السلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي. يجب توزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب اليمني (تم حذف بقية الفقرة).

الفقرة "د" من المبادئ، قبل التعديل:

د. خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وكذلك 50% من أعضاء مجلس النواب. ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. وخلال المرحلة التأسيسية، يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي، ولما بعد المرحلة التأسيسية، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية ومخصصة من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، وقد تضمن هذه الآليات حقوق نقض خاصة وتمثيلا خاصا وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، وترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي.

الفقرة "د" من المبادئ بعد التعديل:

د. خلال المرحلة التأسيسية، التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية التي يصدر بها قرار جمهوري أو قرار من رئيس الوزراء، في السلطات الاتحادية التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، وكذلك 50% من أعضاء مجلس النواب. ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن من خلال القوانين والمؤسسات التي تضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين. وخلال المرحلة التأسيسية، يكون للجنوبيين الأولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن بما لا يزيد عن 50%، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي، ولما بعد المرحلة التأسيسية، ينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية ومخصصة من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب، وقد تضمن هذه الآليات حقوق نقض خاصة وتمثيلا خاصا وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور في ما يخص الجنوب إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب (حذف بقية الفقرة).

البند 3 "آلية هيكلة الدولة" قبل التعديل:

3. آلية هيكله الدولة:

تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبينة أعلاه.

يحدد عدد وحدود الأقاليم الجديدة في الدولة الاتحادية التي سوف ينص عليها الدستور وعبر آلية شاملة وتوافقية تضم الآلية 16 عضوا بنفس النسب التي أقرتها اللجنة الفنية لتمثيلية الجنوب في فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ووفق المبادئ ذات الصلة تتضمن اعتبارات تاريخية وجغرافية والتركيبة السكانية والإمكانيات والثروة والاقتصاد، وتحترم الإرادة الشعبية، ويجب اتخاذ القرارات بالتوافق.

تصبح الآلية نافذة عند انتهاء مؤتمر الحوار الوطني، وتعقد لقاءات مجتمعية ونقاشات عامة في أنحاء البلاد، وتعمم بشفافية، وتستفيد من جميع الخبرات المتوفرة، وخصوصا خبرات ومساعدة الأمم المتحدة، وتستكمل مهامها تزامنا مع انتهاء لجنة صياغة الدستور من وضع مسودة نهائية للدستور.

البند 3 "آلية هيكلة الدولة" بعد التعديل:

تعالج القضية الجنوبية عبر إعادة هيكلة الدولة وفق نظام اتحادي يتكون من عدة أقاليم لا تقل عن 4 ووفق المبادئ التوجيهية للنظام الاتحادي المبينة أعلاه.

(تم حذف بقية الفقرات إلى نهاية البند).

البند 5 "دور الأمم المتحدة" قبل التعديل:

5. دور الأمم المتحدة:

وفق قراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، نطلب من أمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة عبر مستشاره الخاص ومكتبه في اليمن، تحديدا في مجال دعم الخبراء والتيسير والنصح للمساهمة في إنجاح العملية الانتقالية في اليمن، إضافة إلى ذلك نطلب من المستشار الخاص دعم الجهود اليمنية لتطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ومتابعة تقدم العملية السياسية في المرحلة المقبلة، وخصوصا ما يتعلق بالقضية الجنوبية، بما في ذلك النقاط الـ20 والـ11. ونطلب كذلك من المستشار الخاص مواصلة تنسيق مساعدات منظومة الأمم المتحدة والمساعدات الدولية دعما للعملية الانتقالية السياسية في اليمن.

البند 5 "دور الأمم المتحدة" بعد التعديل:

5. دور المجتمع الدولي والأمم المتحدة:

وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقم 2014 و2051، نطلب من الدول الراعية وأمين عام الأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة (تم حذف 6 كلمات)، تحديدا في مجال دعم الخبراء والتيسير والنصح للمساهمة في إنجاح العملية الانتقالية في اليمن، إضافة إلى ذلك نطلب (تم حذف 3 كلمات) دعم الجهود اليمنية لتطبيق نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل (تم حذف بقية الفقرة).


الجدول إعداد ومقارنة "الأولى" استنادا إلى النسختين الأصلية والمعدلة.
نقلا عن الاولى