صعدة برس -
*نادية عبدالعزيز السقاف
المفترض تقنياً أن ينتهي مؤتمر الحوار الوطني يوم أمس 18 سبتمبر 2013م ولكن كما هو متوقع منذ فترة حصل التمديد لمؤتمر الحوار وإن كان بشكل بسيط، لأنه من المتوقع أن تبدأ الجلسة العامة الختامية قبل نهاية شهر سبتمبر.
وصلنا إلى مرحلة حاسمة؛ والقضية الرئيسية والتي هي شكل الدولة القادمة قد تم إقرارها بشكل مبدأي كدولة اتحادية مدنية ديمقراطية متعددة الأقاليم، المعضلة أصبحت في عدد الأقاليم والحدود الجغرافية لها، ولكن هذا لا يمنع البدء في عمل المحددات الدستورية والقانونية لبناء هيكل الدولة ووصفها، وهذا لأن المعايير التي تقنن عمل الأقاليم وعلاقتها بالدولة الإتحادية لن تتغير بحسب عدد الأقاليم.
هناك توتر سياسي فيما يخص هذه النقطة بالذات. وحالياً هناك تجاذب بشأن ما يأتي بعد مؤتمر الحوار سواء تسمية المرحلة أو ما يدور فيها وعلاقتها بالمرحلة الانتقالية التي بدأت بتوقيع المبادرة الخليجية في نوفمبر 2011 والتي من المفترض أن تنتهي بالانتخابات في فبراير 2014م، ولكن الحقيقة أن المرحلة الانتقالية هي أكثر من تواريخ بل هي استحقاقات عملية من مراحل مهمة وليس من العدل أن يقال إن الوقت انتهى وتسحب الأقلام.
من المهم جداً أن يؤخذ في الاعتبار أن التأخير في كثير من المهام أو الاستحقاقات التي كان يجب أن تتم إلى الآن كانت بسبب الأطراف السياسية ذاتها التي تريد من مؤتمر الحوار اليوم أن يلتزم بوقته. مثلاً بحسب نص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية؛ كان من المفترض أن يتم إنهاء الإنشقاق في الأمن والجيش خلال أسبوعين والآن بعد أكثر من سنة ونصف لازلنا لم نوحّد الأمن والجيش بطريقة كاملة؛ ولذا من غير العدل أو حتى اللائق أن نُتهم في مؤتمر الحوار أننا متأخرون في عملنا أو أن المؤتمر قد فشل في حين إنه لم يتم إعطاؤه كل إمكانيات النجاح.
لقد قطعنا شوطاً كبيراً منذ أن بدأنا المرحلة الانتقالية. وليس بعيداً عن ذاكرة التمترس المسلح في العاصمة التي كانت مقسّمة إلى ثلاثة أجزاء أو أكثر. كما يجب أن لا ننسى أنه في الماضي القريب كان اليمنيون لا يستطيعون السفر من محافظة إلى أخرى وكان وجود الكهرباء هو الاستثناء وليس الأصل.
لا ننسى اللحظات الكثيرة في 2011 والتي كنا نتوقع أن يتم التوقيع على المبادرة الخليجية ونعود بخيبة الأمل. ويوم 18 سبتمبر 2011 في جولة كنتاكي والتي استشهد فيها العشرات من المتظاهرين المطالبين بالتغيير.
اليوم التغيير فرض واقعاً ويتم العمل على تحقيقه بشكل جاد وبتعاون ليس فقط وطنياً بل ودولي أيضاً.
مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار بحسب الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تشمل صياغة الدستور، والاستفتاء عليه، عمل قوانين جديدة للانتخابات وإجراء الانتخابات الرئاسية، البرلمانية، المحلية وأيضاً على مستوى الأقاليم.
والتأخير الحاصل يجعل من غير الواقعي عمل انتخابات في شهر فبراير 2014. ويحتم وجود وقت إضافي ربما شهرين أو ثلاثة يتم من خلالها التأكد من أن الدستور الجديد يلبي طموحات اليمنيين الحقيقية ويحمل مخرجات مؤتمر الحوار.
أيضاً نحن بحاجة إلى الوقت لإعداد انتخابات حرة ونزيهة. وهذا كله يتطلب إجراءات يجب التنبه إليها. مثلاً يجب أن تكون كل الأطراف السياسية المنخرطة حالياً في الحوار الوطني متأطرة حزبياً من أجل أن تتنافس في الانتخابات. وأقصد هنا الحراك وأنصار الله وكذلك الناشطين من الشباب والنساء والمجتمع المدني، ولذا يجب أن يكون هناك زخم من الأحزاب الجديدة الناشئة التي تمثل التغيير الشبابي الديمقراطي وليس تفريخاً للأحزاب المعتقة القديمة. الاستحقاقات التي كان يجب تحقيقها قبل أن نبدأ في الانتخابات يجب أن لا يتم تجاهلها، الدستور الجديد يجب أن يكون مدروساً بشكل كبير حتى لا نكرر ما حدث في مصر.
صبرنا الكثير ولن يضرنا أن نصبر المزيد من أجل أن نحقق أحلامنا بالطريقة التي دفعنا من أجلها الدماء الغالية والكثير من الوقت والجهد.