صعدة برس-متابعات -
أقر مؤتمر الحوار الوطني المنعقد حاليا بصنعاء إيقاف الضربات الجوية الأميركية لطائرات من دون طيار ضد قيادات وعناصر تنظيم "القاعدة".
وقال مصدر في مؤتمر الحوار لـ"السياسة" إن "لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة أصدرت أمس, 60 قراراً من بينها إلغاء كل الاتفاقيات السرية أو العلنية التي أباحت وتبيح الأراضي والمياه والأجواء اليمنية أمام الطائرات والقوات الأميركية أو غيرها من القوات سواء للاستطلاع أو تنفيذ غارات جوية أو عمليات عسكرية داخل اليمن وكل ما يمس بالسيادة الوطنية بأي شكل من الأشكال".
ودعت اللجنة, "الدولة والمنظمات الحقوقية إلى رفع شكوى أمام الهيئات الدولية للمطالبة بتعويض ضحايا تلك الجرائم والانتهاكات ومحاكمة الجهات التي نفذتها".
وألزمت القرارات الحوثيين سحب نقاطهم والامتناع عن كل عمل يتنافى مع واجبات الدولة في مقابل استيعاب عناصرهم في كل مؤسسات وأجهزة الدولة, مشددة على "تجريم الحزبية والتحريض الطائفي والمذهبي وثقافة الكراهية في المؤسسة العسكرية والأمنية".
من ناحية ثانية, تضاربت الأنباء بشأن تجميد مؤتمر الحوار لمشروع الدولة الاتحادية من إقليمين الذي يطالب به ممثلو "الحراك الجنوبي" والسير قدما باتجاه دولة اتحادية من خمسة أقاليم.
وذكر مؤتمر الحوار على موقعه الإلكتروني أن "لجنة الـ16 المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية بدأت مناقشة خيار أن يكون اليمن بخمسة أقاليم بعد أن أجلت النقاش في مقترح تقسم اليمن إلى إقليمين (شمالي وجنوبي)".
في المقابل, نفى القيادي في "الحراك" عضو لجنة الـ16 بدر باسلمة ذلك, قائلاً إن "ممثلي الجنوب متمسكون باستقلالية الجنوب في إطار إقليم ندي وعدم قبولهم بأي خيار آخر تحت أي مبرر".
واعتبر باسلمة في تصريح صحافي أن "تلك الأخبار مجرد تسريبات وشائعات تروج لها وسائل إعلام موجهة للإساءة لفريق القضية الجنوبية بلجنه التفاوض".
وأضاف أن "فريق القضية الجنوبية بلجنة التفاوض وكل فرق مؤتمر الحوار متشبثون بمطلب استقلالية الجنوب في إطار إقليم فيدرالي مستقل يتمتع شعبه بحق إدارة سلطات ولاياته الفيدرالية وثرواتها بعيدا عن أي مركزية أو تدخل من قبل سلطات المركز أو الاتحاد حتى انتهاء الفترة الانتقالية السابقة لاستفتاء الشعب الجنوبي بشأن حقه في تقرير مصيره دون أي وصاية من أحد وبإشراف أممي ورقابة دولية".
في غضون ذلك, أقر فريق أسس بناء الجيش والأمن بمؤتمر الحوار تقريره النهائي, حيث تضمن 19 مادة كموجهات دستورية و50 مادة كموجهات قانونية متعلقة بمختلف القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية, والمبعدين والمقصيين قسراً واستقلالية الجيش, والاتجار بالأسلحة وتجريم تجنيد الأطفال وتوسيع وتمكين مشاركة المرأة.
وجرمت القرارات تمرد منتسبي الجيش والأمن والاستخبارات واعتصامهم, مؤكدة إخراج المعسكرات من المدن وسحب السلاح من جميع المليشيات والجماعات المسلحة, وإطلاق سراح المعتقلين في سجون المخابرات خلافا للقانون, وتطبيق نظام التدوير الوظيفي على قادة القوات المسلحة والأمن.
وأحال الفريق أربعة موجهات قانونية إلى لجنة التوفيق بشأن التزام دمج جهازي الأمن القومي والسياسي ومراقبة أداء المخابرات.