صعدة برس-متابعات -
دعت منظمة ليبريشن ومقرها جنيف دعت المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن تستخدم كامل ولايتها المنصوصة في قرار الجمعية العامة للضغط على كل من الأمين العام و مجلس الأمن على احترام رغبة شعب جنوب وتأكيد حقه في استعادة دولته المستقلة وتقديم إطار عمل لاستئناف مفاوضات جنيف بين ممثلي الدولتين السابقتين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها ممثل منظمة ليبريشن السفير سعيد مقبل طالب خلال الجلسة 24 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة خلال الفترة من 24 حتى 27 سبتمبر الحالي.
وألقى السفير طالب كلمته أمام المجلس تعقيبا على كلمة اليمن التي القتها السيدة حورية مشهور وزيرة حقوق الإنسان في النظام اليمني بحضور السفير علي مجور وسفراء الدول الأعضاء والمراقبة وممثلي المنظمات الدولية.
وتسائل طالب في كلمته " أي تعاون تقني مع اليمن تتحدثون عنه!.. أخبرني سيادة الرئيس ، ما هو مردود التعاون التقني منذ تم توقيع أول اتفاقية في عام 2000 بين المفوضة السامية واليمن! لا شي سوى المزيد والمزيد من الإنتهاكات ، ينبغي أن تكون الجهود التي تبذلها جميع أجهزة الأمم المتحدة مترابطة وفي مسار واحد".
وقال طالب " تنص الفقرة 7 من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة و المفوضة السامية حول اليمن قيد النظر ما نصه:
" لقد أدت عدم مشاركة قادة جنوب في مؤتمر الحوار الوطني ، وكذا العصيان المدني ومظاهرات شعب الجنوب التي الداعية للإستقلال، وقمع تلك المظاهرات قد أدى إلى تصاعد التوتر في الجنوب".
وفي الوقت نفسه، فقد ذهب السيد بن عمر ممثل الأمين العام في الاتجاه المعاكس لما حذر منه رئيسه في هذا التقرير عبر تجاهله حق شعب الجنوب في الحصول على استقلاله واستعادة دولته المستقلة، وهو الأمر الذي من شأنه ان يزيد من حدة التوتر ويقود إلى كارثة محدقة".
ودعا السفير طالب "نائبة المفوضة السامية لزيارة عدن خلال الزيارة التي ستقوم بها إلى اليمن في 28 من هذا الشهر ، و أدعوها أن تستخدم كامل ولايتها المنصوصة في قرار الجمعية العامة للضغط على كل من الأمين العام و مجلس الأمن على احترام رغبة شعب جنوب وتأكيد حقه في استعادة دولته المستقلة وتقديم إطار عمل لاستئناف مفاوضات جنيف بين ممثلي الدولتين السابقتين وفقا ل لقواعد القانون الدولي الآمرة".
مختتما كلمته بالقول "هكذا فقط يمكن للأمم المتحدة القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة و تمهيد الطريق للسير نحو تحقيق الاستقرار وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق سبل التعاون مع الدول والشعوب".
هذا وكان قد تلقى الأمين العام للأمم المتحدة بيانا خطيا تقدمت به منظمة ليبريشن الذي اعتمده كوثيقة من وثائق الدورة تحت البند الثامن من جدول الأعمال وعممه بدوره في 11 سبتمبر 2013 على جميع الدول الأعضاء والمراقبة وسائر المنظمات الدولية، تطرقت الى تدهور الوضع في الجنوب، والى فشل مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في القيام بدورهم وفقا للقواعد الآمرة للقانون الدولي.
و حذرت الوثيقة مجلس الأمن الدولي والأمين العام من إقحام قضية الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني باعتباره خرقا جوهريا للقواعد الآمرة للقانون الدولي ذات الصلة بقضية الجنوب، ودعت إلى إعادة تقييم الحالة في الجنوب، كما دعت الأمم المتحدة الى اعتماد إطارا تفاوضيا بين ممثلي الدولتين السابقتين يفضي إلى استعادة الجنوبيين لدولتهم ويقود الى القضاء على الإرهاب وبؤر التوتر و تحقيق الامن والاستقرار والتعاون المشترك بين جميع دول المنطقة استنادا الى أسس وحيثيات تناولتها الوثيقة.