صعدة برس-متابعات -
لاتزال حوادث الطيران العسكري في اليمن لغزاً كبيراً، وظاهرة غامضة تثير تساؤلات محيرة وباعثة على فجائع متتالية مع كل سقوط أليم لطائرة عسكرية.

واتهم تقرير ـ رفعه طيارون حول أمن وسلامة الطيران في اليمن نشرته قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي ـ بطمس الحقائق في التحقيق حول حادثة سقوط طائرة الميج التدريبية في العند في العاشر من نوفمبر العام الماضي وراح ضحيتها العقيد طيار عتيق الأكحلي.

وأضاف التقرير، الذي نشرته صحيفة"المصدر"اليوم، أن اللامبالاة وغياب معدات الإنقاذ كانت سبباً في احتراق الطائرة والطيار، في موقف مؤلم ويبعث على السخط. فيما لم يتم انتشال الصندوق الأسود أو حتى محاولة إنقاذه حتى اتلفت كافة المعلومات فيه.
وكشف طيارون عن فضائح صفقات لشراء طائرات منتهية الصلاحية والاستخدام، وأن ما يحدث من عبث دفعهم إلى الحديث للحفاظ على ما تبقى من الأرواح والعتاد الذي كلف ميزانية الدولة ملايين الدولارات.

وأوضح طيارون يمنيون أن قيادة القوات الجوية تتظاهر بالتجاوب لوثيقة المعايير الفنية لسلامة الطيران الجوي لما فيه المصلحة العامة وسلام الأرواح والعتاد. إلا أنه تم اكتشاف اختلالات وتجاوزات خطيرة للغاية في الحالة الفنية ومعايير السلامة التي لا تقبل المزاجية والمزايدة.

وحمل التقرير قيادة القوات الجوية وقيادة العند مسؤولية إجبار الطيارين على الطيران تحت التهديد بإيقاف الرواتب والطيران على متن طائرات منتهية الاستخدام وبالإيقاف نهائياً عن الطيران وتحويلهم إلى ملاحين، وكذلك التهديد بالمحاكمة العسكرية في ظل تجاوزات فنية لمعايير السلامة.

وأشار التقرير إلى أنه تم الرفع ـ من قبل إدارة أمن وسلامة الطيران، إلى قيادة اللواء والى دائرة استخبارات اللواء وإلى شعبة أمن وسلامة الطيران في القوات الجوية ـ بتقارير حول ما تعرض له الطيارون من تهديد وإجبار للطيران على طائرات مؤكد عدم جاهزيتها.

وأكد التقرير أن قيادة القوات الجوية قامت بتطيير طائرات ثبت لاحقاً عدم جاهزيتها وقامت بإخفاء التقرير المرفوع من الجهات الفنية الذي أكد انتهاء عمر الطائرة.

وكشف التقرير، أيضاً، عن تزوير في تقرير قائد السرب بخصوص الطيارين الرافضين للطيران المسجونين حتى اللحظة لرفضهما الطيران عليها.

وشدد الطيارون في نهاية تقريرهم على تحمُّل قيادة القوات الجوية مسؤولية ما يترتب على ممارساتهم وانتهاكاتهم بحق الطيارين والطائرات التي تدمر ما تبقى من الكفاءات الجوية والعتاد الذي يكلف الدولة ملايين الدولارات.