صعدة برس-متابعات -
قال مصدر سياسي رفيع إن المبعوث الأممي الى اليمن جمال بن عمر توصل مساءأمس الى اتفاق مع القيادي الجنوبي محمد علي أحمد من أجل عودة الأخير وممثلي مؤتمر شعب الجنوب الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل, ومشاركتهم في الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر, التي أعلنت هيئة رئاسة المؤتمر, الخميس, أنها ستبدأ أعمالها اليوم الأحد, في ظل رفض ممثلي الحراك الجنوبي وأنصار الله (الحوثيين) ذلك.

وأوضح المصدر, الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع, أن جمال بن عمر تواصل, مساء أمس, تلفونياً مع محمد علي أحمد, المتواجد في عدن, وقدم له مقترحاً لعودته وممثلي الحراك الى مؤتمر الحوار, وأن الأخير وافق, بشكل مبدئي, على المقترح.

وذكر المصدر أن "بن عمر" اقترح عدم تسمية الجلسة العامة الثالثة بـ"الجلسة النهائية" وفقاً لاسمها الموجود في أدبيات مؤتمر الحوار, بل تسميتها "الجلسة العامة" فقط, دون إلحاق صفة "النهائية" بها, على أن تنقسم هذه الجلسة الى مرحلتين, يتم في الأولى مناقشة تقارير فريق العمل الجاهزة دون التصويت عليها, ثم تُرفع الجلسة لإعطاء بقية فرق العمل فرصة لإنجاز تقاريرها, يتم بعد ذلك انعقاد المرحلة الثانية من الجلسة.

ويتضمن الاتفاق عدم ترحيل أي من موضوعات الحوار الى ما بعد مؤتمر الحوار, وهو الأمر الذي اشترطه ممثلو الحوثي والحراك, الذين رفضوا تأجيل حسم عدد من القضايا الى ما بعد المؤتمر.

وقال المصدر: "الآن يعقد محمد علي أحمد, في عدن, اجتماعاً مع ممثلي الحراك المؤيدين لع لبحث المقترح الذي قدمه بن عمر, وأعلن محمد علي موافقته المبدئية عليه, والمتوقع أن يوجه الليلة "أمس" رسالة رسمية الى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار يعلن فيها قبوله العودة الى هيئة رئاسة مؤتمر الحوار لحضور الجلسة الختامية بناءً على مقترح المبعوث الأممي.. وقد لا يفعل ذلك إن حدثت تطورات أخرى". ولم تتمكن "الشارع" من التواصل مع محمد علي أحمد لسؤاله عن المقترح وموقفه منه.

وأمس, أعلنت لجنة التوفيق, في اجتماع عقدته برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني سلطان العتواني, بنود هذا المقترح الذي قدمه بن عمر.

وقالت اللجنة: "وحرصاً من هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق على التئام المؤتمر بكامل مكوناته في جلسته العلنية الثالثة فإنها تؤكد على ما اتخذ من قرارات سابقة من قبل هيئة الرئاسة ولجنة التوفيق بشأن القضايا التي أثارها المكونان الحراك (مؤتمر شعب الجنوب) و(أنصار الله) وانسجاماً من ذلك فقد قررت ما يلي:

1- الجلسة العلنية الثالثة مرحلتان:

أ‌- المرحلة الأولى للجلسة والتي ستخصص لقراءة ومناقشة التقارير المنجزة دون التصويت عليها.

ب‌- المرحلة الثانية وهي الختامية والتي سيتم الإعلان عنها فوز إنجاز جميع تقارير فرق العمل ووثيقة مخرجات الحوار بما في ذلك ضمانات التنفيذ للتصويت وفقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار.

2- على فرق العمل التي لم تقدم تقاريرها الالتزام بالتسليم في موعد لا يتجاوز أسبوعاً من الآن ماعدا الفرق التي سبق ان التزمت بتسليم تقاريرها قبل هذا الموعد.

3- عدم ترحيل أي من موضوعات الحوار الى ما بعد المؤتمر".

وقال المركز الإعلامي لمؤتمر الحوار إن لجنة التوفيق ناقشت في الاجتماع "ترتيبات استئناف الجلسة العامة الثالثة" واستعرضت جدول أعمالها, وأقرت أن "يتم استعراض ومناقشة تقارير فرق استقلالية الهيئات والتنمية الشاملة والحقوق والحريات والجيش والأمن خلال هذا الأسبوع. كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله".

وكانت لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار أقرت, في اجتماع عقدته الخميس الماضي برئاسة رئيس الجمهورية, رئيس مؤتمر الحوار, عبد ربه منصور هادي, وحضور جمال بن عمر, انعقاد الجلسة العامة الثالثة اليوم الأحد, بعد أن تمكن ممثلو جماعة الحوثي, والحراك الجنوبي, من تعطيل الجلسة في اجتماعها الأول الذي عُقد في فندق "موفنبيك" قبل إجازة عيد الأضحى.

وتم تعطيل الجلسة عبر اقتحام ممثلي المكونين للجلسة خلال انعقادها ما أدى الى نشوب حالة من الفوضى أدت الى إيقاف الجلسة ورفعها بشكل كامل الى ما بعد إجازة العيد.

ويُعارض ممثلو جماعة الحوثي والحراك الجنوبي عقد الجلسة لأن ثلاثة من فرق عمل مؤتمر الحوار (فريق عمل القضية الجنوبية وفريق عمل قضية صعدة و فريق عمل بناء الدولة) لم تنجز تقاريرها بعد, وقالوا إن انعقاد الجلسة قبل إكمال هذه الفرق لتقريرها أمر مخالف للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار.

وقال للصحيفة مصدر في مؤتمر الحوار: "فريق عمل قضية صعدة انتهى من تقريره ولم يتبق غير الاتفاق على الضمانات؛ لأن ممثلي جماعة الحوثي طرحوا شروطاً تعجيزية ضمن هذا الباب. فريق بناء الدولة أيضا انتهى من تقريره؛ لكنه في انتظار انتهاء فريق عمل القضية الجنوبية من تقريره كي يدرج هو (فريق بناء الدولة) ضمن تقريره ما سيتم الاتفاق عليه بشأن شكل الدولة.

أما فريق القضية الجنوبية فتعطل عمل لجنة الـ16 فيه بسبب معارضة حزب المؤتمر لتقسيم اليمن الى إقليمين, ويشترط تقسيمها الى أكثر من إقليمين, ويكون هناك تداخل بين الأراضي الشمالية والجنوبية, فيما تتمسك أحزاب المشترك بموقفها المطالب بتقسيم البلاد الى إقليمين, ويتمسك الحراك الجنوبي بأن يكون هناك فترة انتقالية ثانية تنتهي بإجراء استفتاء في الجنوب على البقاء ضمن الوحدة أو الاستقلال".

وأضاف المصدر: "اعتراض ممثلي الحوثي والحراك الجنوبي صحيح؛ فالنظام الداخلي يشترط عقد الجلسة الختامية بعد استكمال فرق العمل لتقريرها؛ لكن ممثلي الحراك لم يقدموا رؤية لبناء الدولة, وممثلي الحوثي طلبوا ضمانات تعجيزية".

والأيام الماضية, اشتد الخلاف بين الرئيس هادي ومحمد علي أحمد, حيث دعم الأول القيادي الجنوبي ياسين مكاوي, نائب رئيس مؤتمر الحوار عن الحراك الجنوبي, الذي كان يُطرح بديلا من محمد علي أحمد لقيادة ممثلي الحراك في مؤتمر الحوار, لا سيما وقد ظهر, قبل إجازة العيد, خلاف بينه وبين الأخير حول الجلسة العامة النهائية.

ونشب خلاف محمد علي وياسين مكاوي بسبب حضور الأخير, مع عدد كبير من ممثلي الحراك, حفل افتتاح الجلسة الثالثة, الذي عقد في رئاسة الجمهورية في ظل مقاطعة "بن علي" والحوثيين له.

وأمس, قالت المعلومات إن الرئيس هادي مارس ضغوطا, وقدم إغراءات لممثلي الحراك المؤيدين لمحمد علي أحمد, من أجل إقناعهم بحضور الجلسة الثالثة النهائية, فيما أعلن الأخير أن من سيحضرها "لا يُمثل الحراك".

وذكرت مواقع إعلامية أن الرئيس قدم مبالغ مالية كبيرة لممثلي الحراك في مؤتمر الحوار, الذين تلقوا اتصالات منه, ومن آخرين من أجل إقناعهم بالمشاركة في الجلسة النهائية, "ورفض قرارات المقاطعة التي كانوا قد وقعوا عليها أثناء اجتماعات عقدها القيادي محمد علي أحمد في عدن خلال الأيام الماضية".

ويبلغ عدد ممثلي الحراك في مؤتمر الحوار 85 شخصا, تمكن هادي من دعم انشقاق أحدثه ياسين مكاوي في هذه الكتلة, حيث هناك أكثر من 30 شخصا من هؤلاء ليسوا مع موقف محمد علي.

وبعد إعلان لجنة التوفيق, الخميس, موعد انعقاد الجلسة الختامية, اليوم الأحد, توعد محمد علي أحمد ممثلي الحراك الذين سيشاركون في الجلسة "بالفصل من مؤتمر شعب الجنوب", واعتبر مشاركتهم "خروج على إطار فريق الحراك الجنوبي المشارك في الحوار