صعدة برس-متابعات -
حذرت النقابات التربوية من جريمة حقوقية جديدة تحضر لارتكابها حكومة الوفاق في حق التربويين اليمنيين.
وأوضحت النقابات التربوية - في بيان لها اليوم الخميس - أن وزارات (المالية- الخدمة- التربية) تتآمر على علاوة 2012م بالتوافق على احتسابها وفقاً لقاعدة بيانات ديسمبر 2012م في حين أن هذا الحق تم احتسابه في يناير2013م،ويجب اعتماد بيانات شهر يناير2013م. مؤكدة أنها عازمة على استئناف برنامجها الاحتجاجي للمطالبة بحقوق التربويين المصادرة من قبل الحكومة والمحددة بـ22 مطلباً أوردها بيان النقابات.
وأشار البيان الى أن الحكومة الفاشلة (حكومة باسندوه) التي كان معول عليها اتخاذ إجراءات قانونية لإنصاف موظفي الدولة بما فيهم التربويين ، ووضع خطة لجدولة منحهم كامل حقوقهم المشروعة ذهبت لمصادرة المزيد من الحقوق القانونية المكتسبة للجميع وأولهم التربويين.
وأوضح البيان أن مثلث (المالية- الخدمة- التربية) الذي أبتلع معظم حقوق موظفي التربية يُحضِّر الآن لابتلاع وجبة جديدة من الحقوق بالتحايل على علاوة 2012م ، حيث تصر وزارة الخدمة على احتسابها وفقاً لقاعدة بيانات شهر نوفمبر 2012م بدلاً من شهر يناير 2013م بداية اعتمادها قانوناً (أي من بداية مربوط الدرجات القديمة وليست الحالية) وذلك للاستيلاء على فارق الزيادة في قيمتها بين الدرجتين بكل بجاحة، لتعيد تكرار الجريمة الحقوقية التي ارتكبتها عند اعتماد التسويات.