صعدة برس-متابعات -
أعلن ممثلو مكون حزب المؤتمر الشعبي العام ، تعليق مشاركتهم في اجتماعات فريقي العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، بمؤتمر الحوار اليوم الاثنين.

وكشف عضو المؤتمر يحيى دويد لوكالة "خبر" أن الهيئات العليا في المؤتمر الشعبي العام ستصدر بيانا خلال الساعات القادمة او الغد كحد اقصى تعبر عن موقفها تجاة مؤتمر الحوار الوطني ككل .

وأضاف أن تعليقهم، أتت نتيجة وصول عمل الفريق الى انسداد في أعمالة بسبب التصلب والأصطفاف من قبل بعض المكونات السياسية وأصرارها الكامل على الانقلاب على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .

وأشار ان تلك المكونات تسعى الى ادراج بعض النصوص التي تخالف مرجعية مؤتمر الحوار الوطني وتؤسس للأنقلاب الكبير والفاضح على بقية مستحقات المبادرة الخليجية، والذي كشفت عنة الرؤى التي قدمتها هذة المكونات الى لجنة التوفيق ، والمعبرة عن رؤيتهم للفترة التي تعقب مؤتمر الحوار الوطني .

وأوضح أن رؤيتهم تتحدث بجلاء أن مؤتمر الحوار الوطني هو أخر استحقاقات المبادرة الخليجية ، وأنهم لم يلتزمو ببقية الاستحقاقات المزمنة المتمثلة في الاستفتاء على الدستور وتعديل قانون الانتخابات عبر البرلمان الحالي ، واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفق ما يحددة الدستور الجديد.

ونوه الى أن تلك القوى تسعى لاستعاضة ذلك عن طريق اعلان دستوري يلغي الهيئات الدستورية القائمة حاليا الممثلة بمجلسي النواب والشورى واستبدالهما بسلطة تشريعية جديدة تتمثل في مؤتمر الحوار الوطني بتحويلة الى جمعية وطنية تمنح لها سلطة التشريع وغير ذلك من الصلاحيات الاخرى ، وتقاسم للسلطات بين القوى السياسية .

وأكد أن موقف المؤتمر الشعبي العام رافض لكل هذة الرؤى ومتمسكا بموقفة الثابت المتمثل بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ، وضرورة انفاذ ما تبقى من استحقاقات خلا الفترة الزمنية المتاحة لذلك ، ويطالب بسرعة تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد وطرحة للشعب للاستفتاء علية ، وكذلك الاعداد لمرحلة الانتخابات النيابية والرئاسية القادمة ليعبر الشعب اليمني عن ارادتة التي لا يحق لاحد مصادرتها .