صعدة برس-متابعات -
اقر اجتماع رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي امس الاول الثلاثاء تغيير فريق الحكم الرشيد ووضع ضوابط ومعايير شخصية للعمل السياسي وذلك لتجاوز الحساسية التي تثيرها مفردة "العزل".

واقترح الرئيس هادي طبقا لمحضر الاجتماع الذي حصلت "الاولى" على نسخة منه ان يناقش الاجتماع موضوع العزل الذي اثار ردة فعل حادة لدى المؤتمر الشعبي العام ورئيسة ، الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، وبالفعل تمت مناقشته ، وتوصل المجتمعون الى اقرار تغيير مصطلح "العزل السياسي" بما وصفها المحضر بـ"أسس تنظيم المستقبل"، والتي تعني وضع شروط لمن يشغل "منصب رئيس الجمهورية ورئاسة الاحزاب والتنظيمات السياسية"، وذلك في مسعى واضح لإزاحة الرئيس السابق من رئاسة المؤتمر الشعبي العام.

ونص محضر الاجتماع في البند رقم واحد منه على التالي :" يتم اعادة صياغة القرار رقم 45 لفريق الحكم الرشيد ، والذي ينص على "النص في الدستور على العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقانون رقم 1 لسنة 2012م والمبادرة الخليجية ، وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن اي جرائم تم ارتكابها " ليتناول النص الجديد اسس تنظيم المستقبل بما في ذلك شروط من يشغل مناصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورؤساء الاحزاب والتنظيمات السياسية ، ويتم شطب لفظ العزل السياسي من النص الجديد".

كما اقر الاجتماع اعتبار مناقشة موضوع الحصانة من اختصاص فريق " العدالة الانتقالية ، على ان يناقش الموضوع من منظور العلاقة بين "الحصانة" و"نقل السلطة" طبقا لما ورد في المحضر .

واقر الاجتماع ايضا تفويض جمال بن عمر ، مبعوث الامين العام للأمم المتحدة الى اليمن ، بتفسير معنى " نقل السلطة " كما ورد في المبادرة الخليجية .

وقال محضر الاجتماع في البند الخامس: "يكلف الاستاذ جمال بن عمر ، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الى اليمن ، بإيجاد تفسير بخصوص نص نقل السلطة في المبادرة الخليجية".

هذا التطور يأتي في سياق محاولات الرئيس هادي وحلفائه اجبار " صالح" على مغادرة رئاسة المؤتمر الشعبي العام ، وذلك بناء على تفسيرهم لـ"نقل السلطة" الذي يقولون انه يعني بالضرورة مغادرة صالح للعمل السياسي برمته ، وليس فقط مغادرة رئاسة الجمهورية.

في الاجتماع نفسه اقرت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق ، ايضا ، بتفويض جمال بن عمر لصياغة " قرار يرضي جميع الاطراف " بخصوص " صندوق جبر الضرر" الذي تم انشاؤه مؤخرا بقرار جمهوري ليعني برعاية اسر شهداء وجرحى حرب 94 وحروب صعدة وهو القرار الذي رفضه الحوثيون والحراكيون بسبب العمومية التي ورد بها نص القرار وقد اعتبره الطرفان " غير مرض".

وقال محضر الاجتماع :" يعاد المنظر في نص القرار الجمهوري رقم 191 للعام 2013م الخاص بصندوق جبر الضرر ، وفقا للنصوص التي جاءت بها النقاط الـ20 ، ويكلف الاستاذ جمال بن عمر المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة ومبعوثه الى اليمن ، بالالتقاء بوزير الشؤون القانونية د. محمد المخلافي ، و وزير الدولة أ. حسن أحمد شرف الدين ، لتقديم العون في اعادة صياغة القرار بما يرضي جميع الاطراف".

يشار الى ان وزير الدولة شرف الدين ، قدم استقالته قبل حوالي اسبوع ، من حكومة باسندوة.
الاولى