صعدة برس-متابعات -
كشفت جبهة انقاذ الثورة على مذكرة موجهة من رئيس مصلحة الجمارك إلى وزير المالية، بشأن تحديد مصدر تمويل إنشاء مبنى العمليات لجمرك ميناء الحديدة.



و طبقا للمذكرة وصلت التكلفة التقديرية لإنشاء المبنى مبلغ و قدره "250" مليون ريال.



و في المذكرة المؤرخة بتاريخ 27/10/2013م، وجه وزير المالية بأن يتم تمويل إنشاء المبنى من (التربتك).



و من خلال المذكرة يتضح أن مصلحة الجمارك لم تنزل مناقصة لهذا المبنى وإنما اعتمدت في تحديد التكلفة التقديرية لانشاؤه على مكتب استشاري هندسي، دون أن تكشف عن اسمه في المذكرة المرفقة، و هو ما يعد مخالفة قانونية، تمت بالتواطؤ من قبل وزير المالية.



يذكر إن مصدر التمويل (التربتك) الذي حدده وزير المالية، متوفر فيه مبالغ باهظة يتم تحصيلها من المغتربين وبواقع مائتين ريال سعودي على كل سيارة، وتحصيل هذه المبالغ غير قانوني، و إنما يتم بموجب قرار صدر في ثمانينات القرن الماضي من وزير المالية آنذاك علوي السلامي.



الجدير بالذكر ان إيرادات التربتك مجنبة تحت تصرف وزير المالية، وتتم الاستفادة من هذه المبالغ دون رقابة أو محاسبة، ما يعني أن صرف المبالغ المحصلة من التربتك ينطبق عليها ما ينطبق على تحصيلها.



و قال مصدر مطلع أن اجراءات صرف المبلغ لم يكتمل حتى الآن، متوقعا صرف الدفعة الأولى من المبلغ خلال الأيام القادمة.

يمنات