صعدة برس-متابعات -
ناقشت الحكومة اليمنية على استحياء موضوع المُرحلين اليمنيين من المملكة العربية السعودية بعد أن أصبحت قضيتهم محل اهتمام الرأي العام اليمني في ظل إتهامات لـ حكومة الوفاق بالتقاعس عن القيام بدورها تجاههم .

وجاءت المعالجات الحكومية لـ قضية المُرحلين والعائدين قسراً من المملكة العربية السعودية غير منطقية حسب رأي الكثير من المتابعين . حيث يؤكد الكثير من الخبراء والمحللين أن الحكومة أرادت بتلك القرارات المتعلقة بالمُرحلين إسقاط الواجب فقط والظهور إعلامياً بأنها ناقشت القضية وأتخذت إزائها حزمة قرارات.

و في الوقت الذي كان يُفترض على الحكومة أن تستجيب للدعوات المُبكرة للإلتفات لقضية المُرحلين والعائدين , غضت الحكومة بصرها ورفضت التجاوب مع هذه القضية إلا بعد أن أستطاعت سلطات الامن السعودي إعادة أكثر من ربع مليون يمني . وهو ما يجعل قرارات الحكومة مجرد حبراً على ورق ولا فائدة منها سيما أنها جاءت متأخرة جداً ولن يتم تنفيذها إلا بعد ان تكون سلطات المملكة قد اكملت ترحيل ضعف العدد السابق .

و كان عدد من الخبراء والسياسيين قد دعوا الحكومة الى إعلان حالة الطوارئ لمواجهة العائدين من المملكة إلا أنها رفضت التجاوب مع تلك الدعوات.

و حسب مراقبين فإن إجراءات الحكومة وقراراتها الخاصة بالمغتربين بحاجة الى فترة زمنية لتنفيذها حيث تضمنت تلك الإجراءات إنشاء لجنة مكونة من وزراء المالية والمغتربين والتأمينات ومن ثم إنشاء صندوق للأموال المخصصة للعائدين وكل هذا بحاجة الى فترة طويلة حتى تُنهي اللجنة المشكلة إجراءات التأسيس للصندوق.

و الفضيحة الكُبرى حسب خبراء تكمن في أن الحكومة لا تمتلك حتى اللحظة قاعدة بيانات خاصة بالمُرحلين حيث تؤكد الأنباء الواردة من المنافذ الحدودية غياب الدولة بشكل تام عن حصر وتقييد وتسجيل العائدين المُرحلين كأقل واجب يقع على عاتقها تجاههم . ويتساءل البعض عن الكيفية أو الآلية التي ستنفذها الحكومة في سبيل الوصول الى المُرحلين العائدين في ظل عدم امتلاكها أي بيانات أو معلومات عنهم عدا ما تنشره وسائل الإعلام من تقارير وما تقوم به بعض المنظمات من جهود إغاثية .

و اقتصرت قرارات الحكومة على تقديم حل وقتي للمُرحلين تمثل في تخصيص مبالغ مالية من أجل تمويل إعادتهم من المنافذ الحدودية الى محافظاتهم , فيما لم تضع الحكومة في اعتبارها أن أغلب هؤلاء المُرحلين فقدوا أعمالهم ومصدر رزقهم الوحيد وأن وراء الكثير منهم أسر كانت تعتمد على الحوالات المالية من عائلها الوحيد في نفقاتها اليومية. ناهيك من أن الإجراءات الوقتية التي اتخذتها الحكومة غير قابلة للتنفيذ في الوقت الحالي لأنها لا تستجيب لحالة الظرف الإستثنائي والخطير الذي تمر به البلاد بعد عودة مئات الآلاف من السعودية.

و يعيش الآلاف من اليمنيين المُرحلين ظروفاً صعبة للغاية في المنافذ الحدودية وسط حديث عن وصول أكثر من 55ألف مُرحل الى منفذ حرض شمال اليمن خلال الأيام الماضية.

و تقول تقارير إعلامية أنهم لا يملكون ما يسدون به رمقهم فيما تحدث تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان بـ جبهة إنقاذ الثورة عن قضايا إعتداءات وإنتهاكات تعرض لها المُرحلين وصلت الى حد الوفاة . فيما غابت الحكومة تماماً عن رصد مثل هذه الإنتهاكات التي طالت المواطنين اليمنيين مُعتبرةً ذلك تدخلاً في الشأن الداخلي للسعودية . وكان خبراء قد حذروا من تداعيات عودة مئات الآلاف من المغتربين الى اليمن في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد وهو ما سيؤدي الى تفاقم ظاهرة الفقرة والتسول وتضاعف معدلات البطالة . فيما يؤكد آخرون أن الإقتصاد اليمني أصبح على عتبات الإنهيار إستناداً على عجز الحكومة عن توفير رواتب الموظفين وأفراد الجيش وإخفاقها في محاربة الفساد وغياب الشفافية وتداعيات الحالة الأمنية . وكلها عوامل تدفع نحو أزمة كبيرة أصبح الجميع على مشارفها في ظل غياب المعالجات والرؤى والمقترحات لتفاديها .