صعدة برس-متابعات -
بسم الله الرحمن الرحيم
ورقة عمل لاستكمال الاستحقاقات الواردة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة
مقدمة من المؤتمر الشعبي العام

شكلت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة مخرجاً آمناً لليمن ونموذجاً فريداً ومتميزاً لحل الأزمة اليمنية وقد تميزت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بأنها مثلت مرجعية أساسية للخروج من الأزمة وإذا كانت اليمن قد قدمت أعظم التضحيات وتحملت أفدح الخسائر في مواجهة أزمتها السياسية فإنها قد تمكنت من تجاوز أخطر تداعيات هذه الازمة بحكمة واقتدار وبدعم من أشقائها في مجلس التعاون الخليجي لتصل بالأزمة وصراعتها المعقده وتداعيتها الكارثية الى بوابة الانفراج المتاح والتجاوز الممكن من خلال إتفاق القوى السياسيه على تسوية سلمية تحقق لليمن الكيان والانسان أعظم أهداف النضال الوطني في النهوض الحضاري الشامل .
إن تسليم السلطة من قبل المؤتمر الشعبي العام على أساس المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية المزمنه مثلت فرصة سانحه أمام القوى الوطنيه لوضع اليمن على عتبة تحول تاريخي حاسم يمكنه من تجاوز أزمته التاريخية وبناء الدوله المدنيه الحديثه وإقامة الحكم الرشيد من خلال عملية الحوار الوطني الشامل التي لا تستهدف فقط معالجة كوارث الصراع الدموي على السلطه بل تستهدف حشد الطاقات الوطنيه في مشروع ديمقراطي حضاري ينطلق بالوطن والشعب نحو المستقبل الواعد بالاستقرار والازدهار .
ولقد تميزت المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية أنها:-
- خارطة طريق دستورية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة عبر انتخابات رئاسية مبكرة.
- استمرار العمل بأحكام الدستور النافذ وممارسة المؤسسات الدستورية لصلاحياتها وفقاً لأحكام الدستور إلا فيما تحدثت عنه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .
- أكدت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة على ثوابت وطنية وفي مقدمتها وحدة وأمن واستقرار اليمن .
- كما حددت المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة استحقاقات مزمنة لإنجازها بما يكفل الخروج الكامل والآمن من الأزمة تمثلت فيما يلي..
1- تشكيل حكومة الوفاق الوطني .
2 - مؤتمر الحوار الوطني .
3 – تشكيل لجنة التعديلات الدستورية .
4. الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة .
5- اعتماد البرلمان الحالي قانون الانتخابات الجديد على ضوء التعديلات الدستورية
6- اجراء الانتخابات البرلمانية .
7- تشكيل الحكومة الجديدة من خلال تكليف رئيس الحزب الفائز بالأغلبية أو الأحزاب المؤتلفة .
8- انتخابات رئاسية وفق التعديلات الدستورية .
وتجنباً للانزلاق إلى مخالفة أهداف ومبادئ ونصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والخروج عن أحكام الدستور النافذ (الذي يعتبر المظلة الشرعية للمؤسسات الدستورية القائمة في البلاد والتي تعمل بموجبه ) ،فإنه يتحتم على الجميع الحرص على إنفاذ استحقاقات المبادرة وآليتها المزمنة بالتراتبيه المزمنة التي تضمنتها ،(( وفقاً للتفصيل اعلاه )) وعدم السماح بأي حال من الأحوال بالاجتهاد في طرح حلول تخالف أحكام ونصوص الدستور ومضامين المبادرة وآليتها المزمنة أو تخرج عن أحكام ونصوص الدستور أو السعي للتعطيل ، الأمر الذي قد يجر البلاد وجميع القوى السياسية إلى متاهات وصراع لا مبرر له ولا طائل منه أو نتيجة من وراءه ، وفي سبيل الالتزام بتنفيذ تلك الاستحقاقات فإن على الجميع الالتزام بالآتي :-
1- ضرورة الإسراع بإنجاز كافة أعمال مؤتمر الحوار الوطني .
2- الإسراع بتشكيل لجنة صياغة الدستور فوراً لاستثمار الزمن بما يكفل مباشرة أعمالها بإعداد مشروع الدستور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها .
3- بالتزامن مع إعداد مشروع الدستور يتم اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لطرح الدستور للاستفتاء عليه بمجرد الانتهاء من إقرار الصيغة النهائية .
4- بمجرد ظهور نتائج الاستفتاء على الدستور يعتمد البرلمان قانون الانتخابات الجديد على ضوء التعديلات الدستورية ليتم أجراء الانتخابات البرلمانية وغيرها وفقاً للقانون المعدل .
5- إجراء الانتخابات البرلمانية .
6- تشكيل الحكومة الجديدة من خلال تكليف رئيس الحزب الحاصل على الاغلبية أو الأحزاب المؤتلفه .
7- انتخابات رئاسية وفق التعديلات الدستورية .

ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل تتمثل فيما يلي :
1- الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وعدم اعتماد أي قرارات أو نصوص أو شروط مخالفة لنصوصها وعدم الخروج عنها اوالالتفاف عليها والالتزام بتنفيذ ماتبقى من الاستحقاقات التراتبية المنصوص عليها في المبادرة واليتها التنفيذية .
2- دستور مستفتى عليه يستوعب الموجهات الدستورية التي سيتم التوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني .
3- إجراء انتخابات برلمانية ، ثم تشكيل الحكومة ثم انتخاب رئيس جمهورية .
4- ان تتولى المؤسسات التشريعية والتنفيذية كلا في مجالة وضع مصفوفة تنفيذية للمهام والأولويات التشريعية والتنفيذية الواجب اتخاذها لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بحسب تراتبية زمنية تكفل تنفيذ كل المهام بشكل واضح وفعال .
5- التزام جميع الاطراف السياسية بأي اتفاقات موقعة فيما بينها تعزيزاً للثقة وحفاظاً للعهود .
6- النص في الدستور على تجريم أي دعوة لتجزئة اليمن او الانفصال او الشروع فية او القيام بة من قبل أي منطقة او محافظة او اقليم .
7- النص في الدستور على أن لا يكون اثنان أو أكثر من شاغلي المناصب التالية من محافظة أو إقليم واحد ( رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء – وزير الدفاع – وزير الداخلية – وزير الخارجية ) .
8- الدعم الاقليمي و الدولي .
الخاتمة : -
نؤكد في الختام أن لدى جميع القوى السياسية والمجتمعية قارب نجاة أبحرنا به ممثل في (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ) وحظيت بإجماع محلي وإقليمي ودولي ، ومثلت في الفترة الانتقالية نموذجا أشاد به الجميع محليا وإقليميا ودولياً ، وبالتالي فإن الحفاظ على هذه المبادرة الخليجية وآلياتها المزمنة وإنفاذ استحقاقاتها الى جانب الالتزام باحكام الدستور النافذ وكل ذلك يمثل طوق نجاة لليمن واليمنيين وأن أي محاولات للخروج عنها أو إقحام أي قرارات او نصوص أو قضايا تتعارض معها لن يصلنا الى بر الأمآن.