صعدة برس-متابعات -
ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم اتفاقية قرض مشروع تأهيل وتوسعة طريق صنعاء ــ الحديدة المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 30 مليون دينار كويتي ما يعادل 106 مليون دولار امريكي بعد استعراضه تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط.

وأكد النواب على ضرورة اختيار المقاولين والمنفذين للمشروع الذين يمتلكون خبرة وتجربة في العمل ، وكذا الاهتمام بالطرق الاستراتيجية والعامة كونها تمثل شريان الحياة بالنسبة للمواطنين في عموم محافظات الجمهورية وتنفيذ المشاريع وفقاً للمواصفات والمقاييس .

وكانت اللجنة المشتركة قد أشارت في التقرير إلى أهداف المشروع في تطوير حركة النقل بين العاصمة صنعاء وميناء الحديدة من خلال تأهيل وتوسعة الطريق الرابط بينهما وذلك من أجل التخفيف من الاختناقات المرورية واستيعاب حركة النقل المتزايدة وتأمين سلامة السير على هذا الطريق .

ويشمل المشروع الأعمال اللازمة لتأهيل وتوسعة حوالي (139كيلو متر) من الطريق بما في ذلك الأعمال الترابية والرصف والتعبيد وإنشاء الجسور وتحويلة منطقة مناخة وشق نفق فيها بالإضافة إلى أعمال الحماية والأعمال التكميلية الضرورية الخاصة بسلامة السير.

ويتضمن المشروع توفير الخدمات الفنية والخبرات اللازمة للإشراف على تنفيذ الأعمال بالإضافة إلى تدريب الكوادر المحلية.

وأشارت اللجنة في تقريرها أن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الهام سيكون له مردود ايجابي على المستوى الاقتصادي وسيسهم في تنشيط السياحة الداخلية لمرور هذا الطريق بعدة مناطق جبلية ذات جذب سياحي وصولاً إلى شواطئ مدينة الحديدة.